قضايا استملاك الاراضي لغايات النفع العام .. تثير جملة من الاشكالات التي بدأت تأخذ طابعا احتجاجيا جماعيا خلال الفترة الاخيرة، مما يعطي الانطباع بان الكثير منها لا يتم وفق المبررات القانونية المشروعة، وانما تتخذ القرارات بشأنها احيانا لحرمان البعض من ممتلكات محدودة توارثوها ابا عن جد او اشتروها من حر اموالهم، او حتى لفائدة اخرين من ذوي النفوذ الذين يستطيعون تجيير ما يتم استملاكه من اراضيهم لفوائد مالية لم يكونوا يقدمونها في الظروف العادية.!

اعتراضات الذين يتم استملاك اراضيهم في مختلف المناطق تتركز على اكثر من جانب في هذا الشأن، منها ما يتعلق باقحام المشاريع العامة لتشمل مساحات هائلة من الاراضي كما هو الحال مع الجامعات الرسمية سابقا ولاحقا والتي تقدر استملاكاتها بعشرات الالوف من الدونمات دون حاجة حقيقية لها، وايضا تقديرات التعويض التي لا ترقى الى القيمة الحقيقية للاسعار العقارية السائدة، تباطؤ شديد في دفع الاستحقاقات المالية لاصحابها حيث تمر عليها السنوات دون ان تتوفر لها المخصصات اللازمة في حين ان سعر الاراضي يرفع بين يوم واخر، ليتجاوز ما تم تقديره بحوالي الضعف او اكثر.!

تطورات جديدة طرأت ايضا على قضايا الاستملاك، وتتمثل في قيام الحكومة نفسها ببيع مساحات كبيرة من الاراضي التي كانت قد استملكتها من المواطنين باسعار زهيدة بدواعي احتياجات المشروعات الرسمية الى جهات اخرى تقول انها استثمارية او يتم تسجيلها باسماء اشخاص بعينهم، مما يثير حفيظة من يعتبرون انه تم الاستيلاء على اراضيهم دون اي وجه حق، ما دام قد تم بيعها لاخرين باسعار لا تتناسب على الاطلاق مع التعويضات المتواضعة التي كانوا قد استلموها رغما عنهم ما دام قانون الاستملاك مسلطا فوق رقابهم.!

مشكلات عديدة مثارة في هذه الايام وقبلها حول الاسلوب الذي تتبعه الحكومات في استملاك الاراضي، وهذا ما يتمثل في اعتصامات يقوم بها بعض اصحاب الاراضي المستملكة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك الحال مع خطوط مشروع السكك الحديدية الذي لا يزال في طوره المبدئي مع شكوك في امكانية تنفيذه ما دام يتكلف حوالي اربعة مليارات من الدنانير في ظل عجز مالي ومديونية قياسية لم يسبق لها مثيل، وغير ذلك من مناطق اخرى تم الاستملاك فيها لغايات النفع العام دون الاستفادة منها بالرغم من مضي عقود من الزمن على ذلك ليجري بيعها للاخرين مما يشعر اصحابها بانهم وقعوا ضحية للخديعة من قبل اجهزة رسمية.!

حتى الواجهات العشائرية التي تاخذ طابعا مختلفا تماما عن استملاكات الاراضي وتم تشكيل لجنة لها قبل عدة اشهر للبت في الطلبات بشأنها، هي الاخرى باتت مثار نزاعات بين الحكومة وممثلي العشائر في مناطق مختلفة وتصل الى حدة في المواجهة بعض الاحيان، حين يكتشف المواطنون ذوي العلاقة الذين يعتبرون الاراضي المحيطة بهم من املاك الخزينة هي موضوعة تحت تصرفهم منذ عشرات السنين وان مساحات كبيرة منها باتت مسجلة باسماء لا يعرفونها .. وهذا ما يجعل من قضايا الاستملاك والواجهات معضلة قديمة جديدة مرشحة للمزيد من السخونة التي لا تحمد عقباها.!

Hashem.khreisat@gmail.com
العرب اليوم.