الخلاف المزمن والمستفحل حول محكمة الحريري بين قوى (14 آذار) و(8 آذار) في لبنان لا بد وان يعيق طريق حكومة نجيب ميقاتي الجديدة نحو كسب ثقة مجلس النواب..

فالمعارضة المتمثلة في قوى (14 آذار) تأخذ على حكومة ميقاتي عدم التزامها بالقرارات الدولية وبالقرار (1757) بصورة خاصة وهو ينص على انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان..

وتأخذ على هذه الحكومة ايضا تأييدها للحفاظ على سلاح وقوة نفوذ (حزب الله)..

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة يوم الثلاثاء قبل الماضي بعد تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي باغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من (حزب الله)..

وقد رفض الحزب المحكمة وكل ما يصدر عنها من قرارات واحكام..

اما النائب مروان فارس من الموالاة فقد قال ان المحكمة الخاصة بلبنان مسيسة وهي تخدم اهدافا سياسية اسرائيلية واميركية في لبنان وفي المنطقة..

معتبرا ان سلاح المقاومة وسلاح الجيش شرط اساسي من شروط الحرية والسيادة الكاملة في لبنان..

وفي هذا السياق عرض حسن نصرالله الامين العام لحزب الله لقطات مصورة تضمنت مشاهد لمؤتمر عقد في اسرائيل اشاد خلاله احد المتحدثين برئيس محكمة الامم المتحدة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي كصديق لاسرائيل..

كما عرض نصرالله صورا لوثائق قال انها تثبت نقل (97) حاسوبا استخدمها المحققون الى خارج لبنان عبر اسرائيل بدلا من نقلها مباشرة الى مقر المحكمة في هولندا..

من هنا نستطيع الزعم ان حكومة ميقاتي لن تحصل على ثقة مجلس النواب وأذا ما حصلت على الثقة فأنها ستكون ثقة مهزوزة وهشة جدا ولا تمكنها من ادارة البلاد والعباد وانجاز ما هومطلوب انجازه ابدا..

فقضية الحريري باتت بمثابة قميص عثمان الذي تتشبث به قوى (14 آذار) التي لا تريد الاعتراف بالاغلبية القيصرية التي تمثلها قوى (8) آذار ولا تريد لحكومة ميقاتي التي تمثل هذه الاغلبية ان تنجح وتتمكن من بسط ولايتها على مؤسسات الحكم في لبنان..

ويجب التأكيد على ان هذا الحراك هو بالاساس حراك مرتبط الى حد كبير بقوى اقليمية ودولية تحكمها خلافات علنية وخفية والخفي منها اعظم..

واذا ما ظل لبنان العربي اسير هكذا تدخلات اقليمية ودولية فانه لن يشهد الاستقرار الحقيقي المنشود..

الرأي