تشير كافة التحركات السياسية في صيف بغداد الملتهب إلى فريقين يتجاذبان حبل الحكم في بلاد مابين النهرين , ألاول يضم مجموعة من القادة السياسيين المشاركين في حكومة السيد نوري المالكي الذين يواصلون اجتماعاتهم سعيا لانقاذها من أزمتها الناجمة عن انسحاب عدد من وزرائها الذين يتهمون رئيسها بتهميشهم وعدم الاخذ برأيهم في القضايا الرئيسية مثلما يلمحون إلى ما يقولون انه طائفيته التي تقود خطى الحكومة بالتنسيق مع ايران .أما المجموعة الثانية الطامحة للحكم فهي التي يقود خطواتها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي الذي يعتقد بأن عودته لمنصبه تمر عبر القرار الاقليمي والاميركي , وهو يطرح نفسه كمخلص من الفوضى القائمة حاليا والتي يؤكد ان المسؤولية فيها تقع على عاتق حكومة المالكي الذي يرى علاوي أنه فشل في الاستفادة من رغبة الشعب العراقي في الوصول إلى حياة منتجة ومسالمة، مع كل الالتزامات والتضحيات الكبرى التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى. وهو ينظر الى اجتماعات المالكي مع الحزبين الكرديين على أنها دليل إضافي على قرب انهيار حكومتة , وأن أية مصالحة سياسية دائمة لن تتحقق تحت نظام المالكي .

وما بين المالكي وعلاوي وحلفائهما تتحرك مجموعات أخرى في محاولة لايجاد موطئ قدم لها في المنطقة الخضراء , ومن أبرز هؤلاء مجموعة الصدر الذي كان الداعم الأكبر لترئيس المالكي قبل أن ينقلب عليه مطالبا إياه بتحديد موعد لانسحاب القوات الاميركيه , ويسعى هذا التيار المحير لتجميع ما يمكن تجميعه من السياسيين الغاضبين من المالكي وعلاوي على حد سواء .
ويظل ان الجميع يدركون أن الحزبين الكرديين هما بيضة القبان التي تحدد الكفة الراجحة , وأنه بدون تلبية مطالبهما , وأهمها قضية الفدرالية وكركوك فانهما لن ينحازا لاي من الطرفين , وأن دور الكتلة الكردية سسيكون معطلا لاي اتفاق , والظاهر أن المالكي استطاع إقناع الكورد فانضموا إلى تحالفه أملا في النتائج التي تلبي طموحاتهم المرضي عنها اميركيا , والمرفوضة من الجارتين القويتين , تركيا وايران , وهنا تبرز معضلة الحكم في عراق ما بعد صدام حسين , وهي معضلة تتجاوز حدود الوطن العراقي لتتشابك مع مصالح دول الجوار ابتداء من ايران المتحالفة مع المالكي ومرورا بانقره الراغبة في رؤية زعيم سني يقود البلاد , ودمشق الطامحة الى دور للبعثيين , ولتتشابك مع مصالح دول الاحتلال التي قادتها لخوض حرب شرسة لاسقاط صدام المتمرد قليلا على تلك المصالح .

أما الذين يعلنون أنفسهم كممثلين للطائفة السنية – المهضومة الحقوق – على حد تعبيرهم فانهم لجأوا إلى تعطيل حكومة المالكي دون انحياز لعلاوي , الساعي لابراز الصبغة العلمانية على تحالفاته, وهم يعتبرون لجوء المالكي للتحاف مع الكورد والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بانه تحالف يستند الى التحالفات القديمة, ويمثل استمرارا لازمة المحاصصة وتهميش القوى السياسية, وينأون بأنفسهم عنه لانه لا يلبي مصالحهم .

ويظل الاكثر أهمية من كل ذلك موقف الادارة الاميركية التي أعلن رئيسها أنه ما زال أمام الحكومة العراقية اجراءات مهمة كثيرة تحتاج إلى حسم كي تتمكن من تحقيق الاهداف السياسية. ويعني هذا أن بوش ليس كثير الرضا عن حكومة المالكي لكنه ليس راغبا بتغييرها , بعد احرازها النجاح في محافظة الانبار التي كانت عنوان الاظطراب في العراق غير انه يطالبها بالتقدم سياسيا على مستوى الوطن العراقي , قبل تقديم تقرير بشأن استراتيجيته في العراق الى الكونجرس, في ايلول المقبل إذا صدقت المواعيد .

وبعد , فان العراق بحاجة إلى سياسيين بعيدي النظر يضعون مصلحة العراق قبل وفوق مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم وطوائفهم واثنياتهم ليكون ممكنا القول إننا امام عراق جديد ينعم بالتخلص من الديكتاتورية والشمولية , ويستنشق ابناؤه بحرية هواء الديمقراطية التي قاتلوا من اجل سيادتها .