عمون - كانت الحكومة قد قررت منتصف العام الماضي إعفاء العقارات من الضرائب والرسوم وذلك بهدف تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 . وبموجب القرار الذي تم تمديده لمرتين وتم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث كان يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة. إضافة لذلك فقد تم أيضاً بموجب الاعفاءات تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، وتتضح فاعلية ذلك القرار من خلال زيادة حجم التداول في سوق العقار حيث بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.480 مليار دينار بإرتفاع بلغت نسبته 54% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وارتفع التداول مدفوعا بالإعفاءات التي منحتها الحكومة للمواطنين والتي انتهت الشهر الماضي. ان ذلك القرار خفض بعض الاعباء المالية التي كانت ستثقل كاهل المواطن الذي يرغب ويحلم بتملك مسكن و مما لا يخفى على احد زيادة الاقبال على التمويل السكني المقدم من البنوك حيث ان القرار السابق جعل شريحة واسعة من الاشخاص تصبح مؤهلة ائتمانيا واكثر قدرة مالية للحصول على تمويل السكني من البنوك واستطاعت البنوك استثمار جزء من فائض السيولة لديها في تمويل تلك الشريحة ، لا سيما وان البنوك تشترط مساهمة العميل بنسبة 20% من ثمن شراء العقار مما كان يشكل عاق امام الراغبين في تملك عقار وذلك تماشيا مع تعليمات البنك المركزي. ان قرار الاعفاء السابق ساهم في انعاش قطاعات ذات صلة بقطاع العقارات الذي اصبح يعاني نوع من الركود بعد الازمة المالية العالمية و خلال الفترة التي سبقت القرار .اعتقد ان الحكومة حاولت دعم المواطنين من جهة وانعاش قطاعات اقتصادية من جهة اخرى وهو جهد مشكور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واتمنى على الحكومة النظر في اعادة تمديد هذا الاعفاء في الفترة الحالية التي تشهد قدوم المغتربين ورغبتهم باقتناء مسكن في الوطن و ايضا عدم اغفال الايرادات المتحصلة من سريان الاعفاء حيث بلغت قيمة إعفاءات النصف الأول من العام الحالي 687ر118 مليون دينار.وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قراري مجلس الوزراء القاضيين بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وإجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقارية وحتى نهاية الشهر الماضي 687ر295 مليون دينار ويجدر على الحكومة اعداد دراسة حول فاعلية وجدوى الاستمرار في هذا الاعفاء أو ايقافه والاثر المادي لهذا الاعفاء في تحسين ايرادات الخزينة و حفز القطاعات الاقتصادية ، ولا احد يستطيع ان ينكر ان قرار الاعفاء شكل نوعا من الدعم المباشر للمواطن الاردني لا سيما وان الحكومة تسعى لتحفيف على المواطن وايضا ادعو لقطاع الخاص ممثلا بالبنوك باعادة النظر في شروط وسيا سات التمويل السكنى لتتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي وتساهم في حفز النمو الاقتصادي وتوظيف فائض السيولة المتوفر لديها باوجه استثمار حقيقي.