استعادة ثقة الناس بنزاهة الانتخابات شروط لنجاح الاستحقاق الديمقراطيحسمت الارادة الملكية الجدل حول الانتخابات النيابية, فعلى الرغم من تأكيد الملك اكثر من مرة بان الانتخابات ستجرى هذا العام الا ان اوساطا سياسية ظلت تشكك, كما حاولت اطراف اخرى الدفع باتجاه خيار التجديد للمجلس الحالي لاعتبارات سياسية. بيد ان الملك رمى خلف ظهره كل الشكوك والحسابات الجانبية وتمسك بالخيار الدستوري.

كان الكثيرون يتمنون لو ان الانتخابات المقبلة تجري وفق قانون انتخاب جديد كما دعا جلالته لذلك مرات عديدة لكن قوى الشد العكسي نجحت في اعاقة مشروع الاصلاح السياسي برمته, لا بل انها تمكنت من اعادة العجلة الى الوراء باقرار قوانين للاحزاب والبلديات والمطبوعات لا تحقق الطموح المنشود وتساوى النواب مع الحكومة في لعب دور معيق غير ان حكومة البخيت تتحمل مسؤولية اساسية في عدم اقرار قانون جديد للانتخاب.

لم يعد لهذه الاستخلاصات اي قيمة الان, فالحكمة بأثر رجعي لا تفيد. الان نحن امام استحقاق دستوري وديمقراطي مفصلي وليس من سبيل امامنا سوى القبول بالحقائق القائمة والتعاطي معها.

لكن المشكلة الحقيقية التي تعترض الانتخابات النيابية هي في المناخ السياسي المأزوم في البلاد وهو ما ينبغي تغييره حتى لا تتحول »النيابية« الى ازمة جديدة تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة.

خرج الاردنيون من الانتخابات البلدية منقسمين واقل ثقة بالمؤسسات الحكومية وبقدرتها على ادارة شؤون المجتمع, ومع تراكم الازمات وعجز الحكومة عن ادارتها بشكل فاعل, تزايد الشعور لدى الرأي العام بان الحكومة الحالية غير قادرة على ادارة الانتخابات النيابية المقبلة.

في الوسط السياسي يندر ان تجد سياسيا عاملا او متقاعدا يتوقع ان تجري الحكومة الانتخابات المقبلة. وفيما هو متداول من معلومات هناك جدل في اوساط عليا بالدولة حول هذه المسألة, ولا يتردد سياسيون كبار في تقديم نصائح علنية بهذا الخصوص تتلخص بنقطة واحدة وهي انه وبعد الذي جرى في الانتخابات البلدية لا يمكن اقناع الناس بان الانتخابات النيابية ستكون نزيهة تحت ادارة الحكومة الحالية. ببساطة ينبغي تغيير المناخ لتعديل المزاج الشعبي وتبديد الشكوك حول النوايا.

المراقبون يعتبرون تأخير الموافقة على اجراء التعديل الوزاري لملء الشاغرين بعد مرور اكثر من 3 اسابيع على استقالة وزيري الصحة والمياه مؤشرا على مفاجأة محتملة بتغيير الحكومة.

المؤكد لغاية الان ان حكومة البخيت ستتخذ القرارات الصعبة برفع الاسعار وتعلن موعد الانتخابات النيابية ولكن السؤال هل ستشرف على اجرائها؟.
(العرب اليوم).