عمون - صدر حديثاً عن مركز دراسات الشرق الأوسط/ الأردن كتاب "مجلس الأمن مقاربات قانونية نقدية" ضمن الدراسات المركّزة التي يصدرها المركز، وهي دراسات علمية محكمة تتناول قضايا وموضوعات وتحوّلات في الشرق الأوسط أو في العالم قد تنعكس على ملفات الشرق الأوسط.

وتناولت الدراسة التي أعدها أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد خليل الموسى، سلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وحدود سلطات المجلس والقيود القانونية المحتملة التي تحدّ سلطات المجلس المختلفة وفقاً للقانون الدولي الوضعي، وهي قد تكون وقائية يمارسها بمقتضى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أو علاجية يتمتع بها بموجب الفصل السابع من الميثاق.

وأثارت الدراسة عدداً من الأسئلة القانونية المهمة والشائكة، خاصة التي تتعلق بالطبيعة القانونية للمجلس لأنها كانت وما زالت محل فهم خاطئ في الفقه القانوني.

كما عالجت الدراسة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمقرّرات المجلس، وبالذات التفرقة بين المسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية، والقيود التي تحيط باستعمال حق النقض (الفيتو)، والطبيعة القانونية لمقررات المجلس، ومتى تفرض التزامات قانونية على الدول، لأن ثمّة لُبْساً شديداً قانوناً وعملاً إزاء هذا الأمر.

واستعرضت الدراسة بصورة نقدية بعض المسائل التي تتعلق بالضوابط والموازنات الحاكمة لعمل المجلس كعلاج لبعض المشكلات التي تعترض عمل المجلس.

وتعرضت الدراسة في مجال سلطات مجلس الأمن، لحدود سلطاته في تقرير ما إذا كان نزاعٌ ما يهدّد السلم أو يخلّ به أو يشكّل عملاً من أعمال العدوان، وحدود تلك السلطات والقيود التي تحدّ سلطات المجلس المختلفة.