أثار إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، ضمن حزمة من الإجراءات التجارية التي استهدفت عددًا من دول العالم، اهتمامًا واسعًا في مختلف الأوساط الاقتصادية والتجارية في المملكة. وقد شكّل هذا القرار تحديًا كبيرًا للقطاع الصناعي الأردني على وجه الخصوص، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على السوق الأمريكية باعتبارها الشريك التجاري الأبرز للأردن خارج نطاق السوق العربية. وفي هذا السياق، جاء قرار تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا ليمنح الأردن فرصة مهمة لإعادة تقييم التداعيات المحتملة لهذا الإجراء، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثاره على الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات المتأثرة على التكيف والاستجابة.

ويأتي هذا الاهتمام جراء العلاقات التجارية الأردنية الأمريكية الراسخة والتي تعززت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2001، محققةً نموًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع من نحو 367 مليون دينار أردني عام 2000 ليصل إلى أكثر من 3.5 مليار دينار في عام 2024، حيث سجلت الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي وحدها حوالي 2.2 مليار دينار، ما يمثل أكثر من 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الخارج بعد أن كانت لا تتجاوز 44 مليون في عام 2000.
وتُظهر البيانات أن الأردن قد استفاد بشكل كبير من الاتفاقية، محققًا فائضًا تجاريًا لصالحه تجاوز 877 مليون دينار العام الماضي.

ورغم تنوع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة إلا أنها تعتمد بشكل أساسي على قطاعي الملابس والمجوهرات، حيث يشكلان معًا أكثر من 85% من إجمالي الصادرات إليها. ففي عام 2024، بلغت صادرات الملابس وحدها نحو 1.38 مليار دينار وبنسبة 63%، مدفوعة باستثمارات أجنبية استفادت من جاذبية الأردن كموقع تصنيعي مميز للسوق الأمريكي. إن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على هذه السلع، قد يُفقدها ميزة السعر التنافسي ويؤثر على القدرة التصديرية للمملكة، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص نشاطها في الأردن أو حتى نقل عملياتها إلى دول منافسة حيث الرسوم المفروضة من الجانب الأمريكي أقل، مع ضرورة الإشارة الى أن أرباح قطاع الملابس والمحيكات تتميز بحساسيتها العالية تجاه أية تكاليف إضافية تفرض عليها خاصة الرسوم الجمركية.

وعلى الصعيد الاستثماري فإن هذا القرار قد يؤثر بعض الشيء على جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية ومكانتها كمركز إقليمي للإنتاج جراء حالة عدم اليقين الناتجة عن القرارات الأمريكية الأخيرة، والتي أثرت بطبيعة الحال على معظم الأسواق العالمية.

وخلاصة القول، يمثل القرار الأمريكي اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التغيرات العالمية، ويدعونا إلى إعادة النظر في خريطة التصدير، وتطوير سياسات اقتصادية أكثر مرونة وانفتاحًا، لضمان الاستقرار والنمو المستدام. وما يدعو إلى التفاؤل أن الاقتصاد الأردني أثبت في أكثر من مناسبة، قدرته على الصمود والتعامل بكفاءة مع الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وهذا ما يعزّز الثقة بقدرته على مواجهة التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص، بفضل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، لطالما انعكست إيجابًا على أداءه الاقتصادي ونتائجه في مختلف المؤشرات.

ولمواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها تكثيف قنوات التفاوض مع الإدارة الأمريكية، لبحث إمكانية استثناء بعض المنتجات من القرار أو خفض نسب الرسوم الجمركية إلى أدنى حد ممكن. كما يستدعي الأمر العمل على تنويع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، من خلال تعظيم صادرات الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الأدوية والأسمدة والصناعات الهندسية والتي تمكنت من ترسيخ حضورها في السوق الأمريكية، وتتميز بقدرتها على تحمل الرسوم الجمركية دون أن تتأثر تنافسيتها بشكل جوهري.

ومن جانب آخر، ينبغي على قطاع الصناعات التصديرية في الأردن تعزيز تنويع صادراته وتوسيع نطاقها الجغرافي، عبر التوجه نحو أسواق أخرى غير تقليدية مثل السوق الإفريقي، بالإضافة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ويتطلب ذلك تفعيل اتفاق الشراكة الأردنية الأوروبية من خلال العمل على تبسيط قواعد المنشأ، بما يسهم في تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى تلك الأسواق وزيادة فرصها التنافسية.