طمأن مدير الأمن العام الباشا حسين المجالي الزميل جمال المحتسب ناشر موقع جراسا بأن دورية حراسة أمنية تحميه عند بيته وعند مكتبه، بعد تلقيه تهديدات من النائب يحيى السعود.

على ضوء تزايد التهديدات التي يتلقاها الصحفيون والاعتداءات التي يتعرضون لها فإننا نقترح على الأمن العام وكخطوة استباقية أن يوفروا دورية شرطة حماية لكل صحفي، وبهذا نضمن سلامة الصحفيين ويمكن أن ندخل في موسوعة جينس بشيء جديد لم يحدث في العالم سابقا.

كنا مع مجموعة من الصحفيين في لقاء مع مدير الأمن العام لوضعه بصورة الأخطار المتزايدة والانتهاكات التي باتت تقلق الصحفيين، سمعنا تعهدات ايجابية وكلاما في منتهى الصراحة والوضوح من الباشا المجالي.

مدير الأمن العام تعهد بحماية الصحفيين من الاعتداءات، وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في إنفاذ القانون، وأقسم بأنه لن يسمح لأي كان باستخدام الأمن لتصفية حسابات مع الإعلام.

هذه الضمانات والتعهدات من المهم الاستماع لها من قبل الشخصية الأولى في جهاز الأمن العام، ولكننا نذكر الباشا المجالي بأن الصحفيين يريدون "عنباً" وهدفهم وقف الاعتداءات وأن يروا هؤلاء الجناة أمام العدالة.

في الحوار مع مدير الأمن العام استوقفناه عند قضية اعتداء رجال الأمن العام على الصحفيين أثناء قيامهم بالتغطية خاصة في مناطق التوتر والأزمات، وأبلغناه بأن هذه الاعتداءات تزايدت من بداية العام وأنهم يتحملون المسؤولية ولم نسمع عن لجنة تحقيق إدانة أي مسؤول أمني عن هذه الممارسات.

حجة الباشا في دفاعه عن الأخطاء بأن رجال الأمن لا يستطيعون تمييز الصحفيين عندما يكون هناك قرارا بتفريق المحتجين، وبأن خرطوم الماء لا يميز بين مواطن وإعلامي، وليس هذا فحسب بل يقول بأن ليس كل من حمل كاميرا أو ميكرفوناً هو صحفي وأن هناك قواعد للعمل صحفي في هذه الظروف لا يلتزم بها الإعلاميون.

والحقيقة أن هناك قواعد مهنية للتغطية المستقلة في مناطق التوتر والنزاعات، ولهذه الغاية نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى في البحر الميت قبل عامين حضره ممثلون عن الأجهزة الأمنية نوقش خلاله كافة التفاصيل والمشكلات الفنية التي تقع في الميدان وآليات التعامل معها، والقضية ليست مظاهرات واحتجاجات بل يتعداها إلى الكوارث لا سمح الله، والحرائق الكبرى وحتى مباريات كرة القدم.

والمشكلة أنه لا توجد جدية لتمكين الصحفيين من التغطية المستقلة دون التدخل بعملهم، لأن هدف الأمن في كثير من الحالات وللأسف ينحصر في منع التغطية حتى لا تصل الحقيقة للناس، وإلا كيف نفسر اعتقال الصحفيين في اربد عند محاولتهم تغطية القبض على عناصر من تنظيم القاعدة، والأدهى الطلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم تكرار ذلك، وكيف يضرب صحفي وتكسر يده بعد مباراة الوحدات والفيصلي لأنه قام بالتصوير ويهدد بإحالته إلى محكمة أمن الدولة إن تحدث عن ما جرى له.

القضية لن تحل بلبس الصحفي لسترة مكتوب عليها "إعلام"، وباجة واضحة تحدد الجهة التي يعمل بها لأن هناك صحفيون ضربوا رغم أنهم كانوا يفعلون ذلك ويضعون كل الشارات التي تميزهم.

نريد ورشة عمل فنية ومهنية يحضرها ممثلون عن كل الأجهزة الأمنية في الميدان بحضور خبراء حتى يتطلعوا على التجارب الدولية والمعايير الخاصة بالتغطية المستقلة التي لم نخترعها نحن بل معمول بها بدول العالم الديمقراطية، على أن يتبع ذلك تدريب بقضايا حقوق الإنسان لرجال الأمن، والتأكيد على المساءلة الحاسمة لمن يتجاوز على حقوق المواطنين والصحفيين.

ما يزيد من مخاوفنا ويجعلنا غير مطمئنين أن هذه الانتهاكات ستتوقف هو كلام الوزير المستقيل طاهر العدوان الذي نبه إلى أن هناك سكوتاً وتغاضياً عن هذه الاعتداءات، وأزيد من عندي بل تحشيد لها.

يستطيع الوزير الجديد لشؤون الإعلام والاتصال الزميل عبد الله أبو رمان أن يبدأ من هذه القضية الإشكالية ليبدد مخاوف الصحفيين وأن يشرع بإجراءات تحمي الإعلاميين وتردع من يمارسون الاعتداءات بحقهم.

لا نريد كلاما بل أفعالا، ولا يكفي أن نقول لا علاقة لنا بهذه الاعتداءات وندينها بل يجب محاسبة من فعلها كائناً من كان.

الوزير أبورمان يؤكد أنه لن يقبل بأي ضغوط على الإعلام وبأنه لن تمرر أي قوانين تفرض قيودا على الإعلام وخاصة الالكتروني.

شكرا للوزير ونطالبه فورا بأن يترجم هذه الأقوال يرفض المواد (23، 25) التي تضمنها مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تفرض السجن على الصحفيين والغرامات المالية المغلظة، وبعد ذلك لكل حادث حديث في تفاصيل العمل سواء على التشريعات أو الانتهاكات أو الإستراتيجية الإعلامية التي وأدتها الحكومة قبل أن يجف حبرها.