عمون - استضاف ملتقى النخبة-elite عددا من المختصين والخبراء في مجال الطاقة بجلسة حوارية بعنوان "تحرير سوق الكهرباء في الأردن.. هل آن الأوان.. لثورة الطاقة الشمسية؟!".

وجاءت الحوارية كفرصة لوضع رؤية واضحة أمام صانع القرار تُبنى على أسس علمية واقتصادية لتكون الطاقة الشمسية خياراً حقيقياً لا مجرد بديل هامشي، حيث بحثت العوائق القانونية والتشريعية.. التي تمنع إنشاء شركات خاصة.. تنتج الكهرباء من الشمس.. وتبيعها مباشرة للمواطنين.. وكيف نتغلب عليها إن وجدت؟!، وكيف يمكن لمثل هذه الشركات أن تساهم في تخفيف فاتورة الكهرباء على الأفراد والقطاعات المختلفة؟!، وما مدى جدوى بناء شبكات كهرباء خاصة تدريجياً.. بحيث تتيح التنافسية دون التأثير على استقرار الشبكة الوطنية؟!، وكيف يمكن للحكومة أن تستفيد من هذا التحول سواء من خلال تقليل استيراد الوقود أو دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة؟!.. وهل هناك تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تصميم نموذج أردني خاص.. يناسب الاحتياجات المحلية؟!، ما هي الحلول التقنية والاقتصادية لتحديات تخزين الطاقة الشمسية حتى تكون مصدراً موثوقاً للكهرباء على مدار الساعة؟!.

وتاليا نص المداخلات الحوارية للمشاركين بالندوة:

الدكتور المهندس موفق الزعبي.. تحدث من واقع خبرته في هذا المجال قال، انه يلاحظ ان هناك توجه عالمي نحو التحول للطاقة المتجددة ، إلا ان التحدي الأكبر والذي ما زال قائماً هو في تخزين الطاقة لاستعمالها لاحقاً في غير مواسم إنتاجها.

وتابع : قد يعتقد البعض أن وسائل التخزين محصورة ببطاريات التخزين، إلا أن هناك وسائل اخرى يمكن استعمالها إلا وهي التخزين الحراري والتخزين الميكانيكي، ولكن من هذه الرسائل ميزاتها التي تتفاوت عن الوسائل الأخرى من حيث الكفاءة والتكلفة والعمر الافتراضي، من حيث كفاءة التخزين فان بطاريات التخزين هي الأكثر كفاءة، يليها التخزين الميكانيكي ومن ثم التخزين الحراري، اما من حيث التكلفة، فان الاقل تكلفة هو التخزين الحراري يليه التخزين الميكانيكي، بينما البطارياتهي الأكثر تكلفة. و من حيث العمر الافتراضي ، فان التخزين الميكانيكي هو النظام الاطول عمراً، ويليه التخزين الحراري ومن ثم البطاريات.

وأضاف، من اهم مزايا البطاريات هو كثافة طاقة عالية، وقت استجابة سريع، وهي قابلة للتطوير، اما اهم مزايا التخزين الحراري فهي الفعالية من حيث تكلفة التخزين على نطاق واسع وطويل الأجل، وميزات التخزين الميكانيكي هي القدرة العالية، والاستقرار على المدى الطويل.

واشار الى ان البدائل في أنظمة التخزين موجودة وليست محصورة على البطاريات ، إلا أنه من الطبيعي ان يتم اجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لاختيار نظام التخزين المناسب وحسب غايات الاستخدام ، إلا انه من المعروف ان بطاريات التخزين تستعمل في الغالب للغايات السكنية والتجارية والطاقة الاحتياطية، اما التخزين الحراري غالباً ما يستخدم في محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق والتدفئة الصناعية، و التخزين الميكانيكي يستخدم للغايات الصناعية.

وقال: من وجهة نظري، فانه يجب على الحكومة الأردنية وضع التسهيلات اللازمة لكافة القطاعات من اجل التحول للطاقة المتجددة ووضع حوافز لذلك، وهذا بدوره يخفف من الأعباء على خزينة الدولة .


النائب السابق الدكتور عيد النعيمات اوضح الامر من عدة جوانب تحت عنوان "نحو شبكات كهرباء تنافسية: كيف نُحفّز التحول إلى الطاقة الشمسية؟"..

وقال :مع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في الأردن من ارتفاع أسعار الوقود التقليدي وندرة المصادر، أصبح من الضروري إعادة التفكير في نموذج إنتاج وتوزيع الكهرباء. سؤال يُطرح اليوم بقوة: هل يمكن بناء شبكات كهرباء خاصة تدريجيًا، بحيث تشارك فيها الشركات الصغيرة والمواطنين؟ وهل يمكن لهذا التوجه أن يُحفّز التحول إلى الطاقة الشمسية؟

التجربة الإيطالية تقدم نموذجًا ناجحًا في هذا المجال. فقد بدأت إيطاليا بتشجيع الأفراد والشركات الصغيرة على تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح المباني والأراضي الزراعية. ولتحقيق ذلك، قدمت الحكومة حوافز تشجيعية شملت:

• نظام التعرفة التفضيلية: حيث يُشترى الفائض من الكهرباء بأسعار مناسبة.
• التبادل في الموقع: يسمح للمواطنين بإنتاج الكهرباء نهارًا واستهلاكها ليلًا.
• إعفاءات ضريبية وتمويل ميسّر: وصلت أحيانًا إلى تغطية 50% من تكلفة النظام الشمسي عبر خصومات ضريبية تمتد لسنوات، مما جعل الطاقة الشمسية في متناول العديد من الأفراد والشركات الصغيرة.
• تشجيع المجتمعات الطاقية: حيث يمكن للمجتمع المحلي إنتاج واستهلاك الكهرباء بشكل تعاوني.
هذه السياسات ساعدت إيطاليا على تقليل اعتمادها على الغاز المستورد، وخفضت كلفة الكهرباء، ووفرت فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
في الأردن، لا يزال الاعتماد على نموذج الإنتاج والتوزيع التقليدي قائمًا، لكن يمكن تغيير ذلك تدريجيًا من خلال فتح المجال للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة في الإنتاج المحلي للطاقة. يتيح هذا التوجه فتح باب المنافسة ويُحسن الخدمات ويخفف العبء عن الشبكة الوطنية.
الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك تشمل:
1. إعادة النظر في التشريعات لتسهيل بناء شبكات كهرباء محلية خاصة.
2. تحفيز المواطنين من خلال إعفاءات ضريبية على تركيب الأنظمة الشمسية.
3. دعم تقنيات تخزين الطاقة لتوفير الكهرباء حتى في الفترات غير المشمسة.
4. تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتمكين المواطن من تركيب الأنظمة بسهولة.
5. تشجيع المجتمعات المحلية على تبني حلول طاقية مشتركة.
إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل مدروس، فإنها ستسهم في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وبالتالي خفض فاتورة الطاقة في المملكة. كما ستؤدي إلى استقرار الشبكة الوطنية من خلال توزيع الإنتاج، وتوفير بيئة تنافسية ترفع من كفاءة النظام بأكمله.

وختم، إن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس خيارًا مستقبليًا بعيدًا، بل هو ضرورة تتطلب رؤية استراتيجية تعتمد على التشجيع والتحفيز والمشاركة المجتمعية. يجب أن نأخذ من تجارب الدول الأخرى مثل إيطاليا عبرة في كيفية إنشاء بيئة تُشجع على استثمار الطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

الدكتور معتصم الدباس.. تحدث من واقع عمله في السابق كمستشار لوزير الطاقة، قال ، في ‏عام 2006 كنت مستشار اقتصادي ومالي لمعالي وزير الطاقة خلال هذا العام قمت بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لخمس مشاريع حيوية وطنية منها مشروع توليد الطاقة بالرياح ومشروع الصخر الزيتي ومشروع توليد الطاقة الشمسية وبعض مشاريع التنقيب عن النفط، ‏كانت هناك آمال كبيرة معقوده على الاستفادة من الطاقة الشمسية حيث أن الطاقة المتجددة هي بديل استراتيجي في ظل الارتفاع المضطرد في أسعار النفط وندرة موارد الطاقة .للأسف التشريعات الناظمه لهذا التحول الاقتصادي الكبير منذ عقدين في إيجاد مصادر بديلة للطاقة كانت غير كافية .

‏ومع غياب الشفافيةو الإفصاح عن المعلومة وتداول وسائل الإعلام غير الرسمية وعلى لسان بعض السادة النواب واصحاب الاختصاص عن مؤشرات وبيانات لبعض الارقام عن المخزون الاستراتيجي للثروه المعدنيه وعن بعض المستفيدين والمتنفذين في هذه المشاريع، إضافة إلى غياب المعلومة الصحيحة عن الأرقام الحقيقية للإيرادات من بعض استثمار استخراج بعض المعادن والجهات المستفيدة من العطاءات وهوية الشركات المنفذة وكثير من الأمور المهمة
وقد سألت معالي وزير الطاقة في أحد اللقاءات التي أكرمنا بها في مكتبه مع الملتقى عن حجم الدخل الذي يدخل خزينه الدولة فعليا من برامج ومشاريع وزارة الطاقة
‏ومع إني لم أحصل على إجابة دقيقة إلا أن الإجابة كانت تشير إلى أرقام متواضعة لا ترقى لمستوى الثروة المعدنية التي يزخر بها الوطن و بأرقام تماثل الدول المجاورة لنا ولم اطلع على هذه الارقام في موازنة الحكومة، وشخصيا أرى أنه بإمكاننا سداد المديونيه الأردنية كاملة من خلال مشاريع وزارة الطاقة وحدها ، ونأمل ذلك بوجود معالي الوزير القدير الدكتور صالح الخرابشه.

السيد عمر الشيشاني تحدث من واقع تجربة ريادية.. ومنذ البدايات.. حيث قال:

بسنة ٢٠٠٩ كنت اقوم بمراسلة شركة صينية رائدة بمجال تصنيع الواح إنتاج الطاقة الشمسية و كنت على مقربة من الاستيراد غير أن التشريعات المحلية لم تسمح بالاستيراد.
و جلست مراقبا انتظر ماذا ستتصرف الحكومة و كيف ستضع انفها بحال تم صياغة التشريعات التي لن تقدم سوى الضرائب و رفع الأسعار على كاهل المستهلك.
الان هناك الكثير من اشكال مولدات الطاقة بديلة عن الوقود التقليدي فهناك الرياح و المغناطيسية و النوابض و لكن عند الحديث عن اي افكار إبداعية بمجال الطاقة فإن السياسات العالمية تمنع دون انتشارها... هذا على الصعيد العام و ساقوم بكتابة افكار محددة بشكل خاص.

السيد جميل خالد القماز كانت مداخلته كما يلي:

الكهرباء والبحث عن مصادر جديدة،، بداية المصادر موجودة ومتوفرة ولكن المشكلة هي في ما هو مستخدم حاليا، هذا المصدر التقليدي له ارتباطات وعقود تمتد لسنوات بتكلفة مليارات الدنانير نتيجة توقيع اتفاقيات مجحفة بحق الوطن والمواطن كبلت ايدي كل محاولة جديدة تعود بالخير على الوطن،،، والغريب ان العدو كان عينه على الاراضي الاردنية لتنفيذ مشروعه لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ،اما نحن فقمنا بالتوقيع على اتفاقية لاستيراد الغاز بضعف ثمنه عالميا من الكيان، لا احد يعترف بخطأه ،،
نحن الان لا نبحث عن اعتراف بذاك الخطأ ولكن نرغب بتصحيحه من خلال استغلال تلك النعمة التي منحها الله للاردن بموقعه الذي تسطع فيه الشمس لاكثر من 330 يوم بالسنة وهي فرصة لنجد انفسنا من الدول المصدرة للطاقة وطاقة نظيفة لا تحمل انبعاثات ولا تلوث ولا روائح،،،الكرة بملعب الحكومة لتتحرك وتعالج الاخطاء القديمة،وعدم الالتفات للماضي ،، ان كانت تبحث عن الاصلاح الحقيقي وترغب بنهوض هذا الوطن،،،وذلك من خلال جمع ثمن وحدة الغاز حسب الاتفاقات المجحفة مع ثمن تكلفتها من الطاقة الشمسية واخذ المتوسط الحسابي بين القديم والجديد والذي سيخفص السعر فورا بشكل واضح حتى انقضاء الاتفاقات القديمة،،،وعندها سنكون قد مسكنا الطريق السليم،،
فهل سيتحقق ذلك الحلم ويخرج علينا مسؤول بقرار يفرح المواطن ،،،ويخرج ذلك المشروع الموضوع بالادراج ومغلق عليه كما اخبرتني العصفورة؟!..

فيما طرح الدكتور محمد بزبز الحياري رأيه بشكل مباشر وعفوي حيث قال:

كمواطن عادي ولا اعرف عن الكهرباء سوى فاتورتها المرتفعة والمتصاعدة مقارنة بمتوسط الدخل، لكن رغما عن ذلك ارى ان معادلة الطاقة بشكل عام بالاردن مشوهة وغير مفهومة، وهناك حلقة اوحلقات من سلسلة توليد الكهرباء وتوزيعها مفقوده وعصية على الفهم والادراك، فنسمع بالاخبار ان لدينا فائض كهرباء ومستعدون لتزويد دول الجوار بالكهرباء ، وعند زيادة الاستهلاك المحلي الموسمي ينقطع تحت ذريعة احمال زائدة، ونشكوا من فاتورة الطاقة لتوليد الكهرباء وتحديدات استغلال الطاقة الشمسية غير مفهومة وغير مبررة.اما اذا تناولنا التشريعات فنرى انها مكبلة للعقل قبل ان تكون مكبلة لاساليب استغلال وتوليد الطاقة بجهود ذاتية محلية ، فانا اقول ان مشكلتنا بإعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الابداع بشكل عام وفي هذا المجال تحديدا.


أما اللواء المتقاعد هلال الخوالدة، فاختصر وجهة نظره بالآتي:

نظرا لارتفاع تعرفة استهلاك الكهرباء على المواطن وجميع القطاعات المختلفة بسبب الاعتماد على الوقود المستورد والذي ينعكس على جيب المواطن الاردني . فان هناك خيارات لتخفيض التكلفه ومنها : تسريع عمليات البحث والتنقيب على مصادر الطاقه المختلفه واستغلالها في توليد الطاقه، تعزيز مصادر الطاقةالمتجددة، تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر ، إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وضبط عمليات التعدي على الطاقة،تشجيع استغلال التعرفه المرتبطه بالزمن ومساعدة جميع القطاعات على اعتمادها، إعتماد اساليب جديدة وحديثة لتخزين الطاقه الزائدة تحت الارض ، تشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية. سواء الطاقة الشمسية او انظمة طاقة الرياح واستغلال التخزين في المنازل من خلال البطاريات.

المهندس خالد خليفات أوضح وجهة نظره بالمختصر التالي:

تبلغ إحتياجات المملكة للاستهلاك من الطاقة الكهربائية حوالي 18000 ميغاوات سنويا ، وهي في زيادة مضطرده تبعا للزيادة في عدد السكان وعدد المشاريع الإنتاجية التي تقام سنويا. يعتمد إنتاج الكهرباء في غالبيته على الغاز الطبيعي ذو الكلفة المرتفعه، وياتي في المرتبة الثانية الطاقة المتجددة( الشمس والرياح ) والتي قد تصل إلى تغطية حوالي 20% من الاحتياجات السنوية ، ثم هناك محاولات متعثرة للاعتماد على الطاقة النووية.

ما نحن بحاجة إلية هو خطط إستراتيجية طموحة لتقليل كلفة الإنتاج من خلال تشجيع المواطنين على إستخدام تقنيات الإنتاج للطاقة المتجددة، وفتح مجال المنافسة لشركات أخرى بالسوق الأردني ، ووضع تعرفة عادلة للاستهلاك تراعي فترات الذروة وغير الذروة لضمان توزيع سليم للاحمال الكهربائية وإعطاء القطاع الصناعي محفزات سعرية للطاقة لتقليل كلف الإنتاج وبالتالي إمكانية منافسة المنتج الأردني مع مثيله من المنتجات.

فيما كان رأي الدكتورة ميسون تليلان السليّم ، أنه في الأردن لدينا فرص كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، لكن لا تزال هذه الفرص محصورة ضمن إطار مركزي تقليدي في الإنتاج والتوزيع. اليوم، ومع تزايد الضغط على فاتورة الكهرباء وارتفاع الكلف على مختلف القطاعات أصبح من المهم التفكير في نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة.

وأضافت ، العالم يتجه نحو تعزيز التوليد اللامركزي للكهرباء، من خلال شبكات مصغرة تُدار محلياً وتُدمَج بشكل منظم مع الشبكة الوطنية. هذه التجارب أثبتت نجاحها في دول مثل المغرب والهند وحتى داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال تمكين البلديات أو الجمعيات أو الجامعات من توليد الكهرباء من الشمس وتوزيعها ضمن مجتمعاتها، ما خفف العبء عن الدولة وخلق فرصاً جديدة للاستثمار والعمل المحلي.

واشارت الى ان الفكرة ليست خصخصة، وليست بديلاً عن الشبكة الوطنية بل نموذج تكاملي، يخدم الأهداف الوطنية في تنويع مصادر الطاقة، ويمنح المجتمعات المحلية فرصة أن تكون جزءاً من الحل. ويمكن أن يبدأ ذلك من خلال مشاريع نموذجية، تُمنح فيها البلديات أو المؤسسات العامة تراخيص لإدارة شبكات مصغرة ضمن بيئة تنظيمية واضحة، وبمواصفات فنية تحافظ على استقرار النظام الكهربائي.

وتابعت: هذا النوع من المبادرات سيساعد على تخفيض الكلفة على المواطن، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة في ملف مهم وحساس مثل الطاقة. كما أنه يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ما يدعم توجهات الأمن الوطني في مجالات الطاقة والاستدامة.
التحول نحو هذا النموذج لا يتطلب تغييرات جذرية، بل مراجعات تشريعية مرنة، واستثمار في البنية التحتية التنظيمية. والأهم أن يتم النظر له كفرصة إصلاحية تكميلية، تُسهم في بناء اقتصاد طاقي أكثر عدالة واستقراراً وكفاءة.


الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الرشود، انطلق بوجهة نظره كمواطن مستهلك وليس فنيا بمجال الطاقة الكهربائية، مبينا انه لا بد من الاعتراف بأن اسعار الكهرباء مرتفعه جدا وتفوق الأسعار في دول المنطقه وفكرة الشرائح في التسعير لا تحل المشكله لان الشريحة التي تدفع السعر الاقل هي التي لا تستخدم شيء يعمل بالكهرباء الا الانارة فقط .. الأسعار الحاليه مرتفعه على المستهلك وتشكل تحدي للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الفرديه والمشاغل والحرف وغير ذلك .... ما تفضل به الأخ أبو الليث فتح المجال للاستثمار الخاص في توليد الكهرباء من الطاقه المتجددة فكرة عبقريه ... لكن تحتاج إلى دراسة معمقه وتحليل قطاعي للطاقه الحاليه ومراجعة حقيقية لصالح المستهلك ... الذي ما زال هو الحلقه الأضعف في العديد من السياسات الاقتصاديه والاجتماعية .. على العكس بما يتم بالدول المتقدمه والذي يعتبر أولوية قصوى لتحقيق الرفاهية للمجتمع وليس العيش في خضم الازمات في الأسعار والتضخم وبمداخيل متدنيه بشكل عام ... ربما هذا الطرح بهذا الملتقى اليوم فكرة متقدمه تستحق الدراسة والتحليل وفق ضوابط وشروط اكثر عداله من التجارب السابقه ....هذا التعقيب على عجاله كتبته وانا على رحلة العودة من الاردن لمقر عمليى. ولكم مني خالص التقدير والاحترام....

ومن مدريد تحدث السيد علي القطاونه من خلال تجربته في اسبانيا قائلا: اطلاعي على موضوع الطاقة في الأردن قد يكون ضعيفا لكن يكفي أن اسمع عن انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الأحمال و بسبب الضعف أو الاهمال، لهذا أود الكتابه عن الطاقه الكهربائيه في إسبانيا و التي لم اعهد أنها انقطعت.

واضاف: ساكتب بشكل مختصر عن استخدام الطاقة الشمسية في إسبانيا و نتائجها بشكل عام ، والتي تُعد من التجارب الرائدة عالميًا في توقيتها و بسبب موقعها المتوسطي و الذي قد يشجع دول حوض المتوسط الاستفادة من التجربة لأنها المنطقه من الأكثر ساعات شمسيه في العام.

فيما يلي اختصر لبعض الفوائد التي حققتها من الطاقه الشمسية و الأخرى المتجددة في زيادة الإنتاج و الوفره.

إسبانيا من أوائل الدول التي استثمرت بقوة في الطاقة الشمسية في بدايه القرن الحالي و الآن تنتج أكثر من 25% من طاقتها الكهربائية من مصادر شمسية و هذا يعني تحقيق استقلال نسبي في الطاقة من خلال الطاقة الشمسية و مصادر أخرى متجددة، كذلك تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية (كالغاز والنفط) المستورد ودعم امن الطاقه المحلي و خفض أسعارها.

هذا أدى إلى تقليل الكلف الإنتاجية في بعض الصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تستعمل الطاقه الشمسية.

وتعتبر إسبانيا من الدول المهتمه بالبيئة وهذه الطاقه ساعد في خفض الانبعاثات الكربونية و انبعاث غازات الانبعاث الحراري، مما يعزز أهدافها ضمن الاتفاقيات العالميه في البيئه و المناخ.

ليس هذا فقط بل هذا النجاح جعل من إسبانيا مركز الأبحاث و تطوير صناعة الألواح الشمسية و صيانتها، و بهذا أصبحت رافد للدوله في خلق فرص عمل و مشاريع متوسطه و صغيره قائمه عل التصنيع و البحث العلمي و التطوير و جلب استثمارات داخليه و خارجيه في هذا المضمار.

لكنها كباقي دول العالم مع الوقت عانت مشاكل و تحديات خصوصا في سنوات الانكماش الاقتصادي ألغيت الحوافز الماليه و أضيفت ضريبة سميت بضريبة الشمس لكنها بعد بضع سنوات و تغييرات سياسيه ألغيت.

وختم: قد نكون بحاجه للتعاون مع الجهات المختصة الإسبانية و كسب خبره قد تكون متقدمه و مفيده للأردن.


أما السيد حاتم مسامرة، فأوضح وجهة نظره بهذه المداخلة المختصرة:

إنهاء احتكار الحكومة نشاط شراء الوقود، أو بحلّ وتصفية الشركة الوطنيّة كمخرجٍ لمشكلات نموذج المشتري المنفرد المسبّب للمخاطر والأعباء الماليّة الكبيرة على القطاع الحكوميّ، مما سيفتح المجال أمام التحوّل إلى أسواق تنافسيّة ترفع من مستوى الخدمة، ويقلّص من دور الحكومة في إدارة ملفّ الطاقة.

هذه هي المقدمة ولكنها في نفس الوقت هي الخلاصة.

أنّ خصخصة بعض شركات القطاع لم تسهم في تحسين أدائه وتقليل مشاكله، بل زادت في تعقيد وتعميق أزمة الكهرباء كما جاء في تقرير التخاصيّة الصادر في 2014. بل زادت في أرباح هذه الشركات الناشئة دون تحمل أية مخاطر، او زيادة أية استثمارات لتحسين الواقع.

لن تتجه الحكومة لاستغلال إنتاج الطاقة من الموارد المتجددة كالطاقة الشمسية إلا بعد الإنتهاء من ملف فائض القدرات التوليديّة ومصادر التزويد التي ألزمت نفسها به لسنوات طويلة.

بحيث خلّفت قرارات الحكومة وتباطؤها في تنفيذ ما نصّت عليه استراتيجيّات قطاع الطاقة تركةً ثقيلةً على الشركة الوطنيّة بمديونّية تبلغ حوالي 5.5 مليار دينار أردنيّ، وتعطيل معظم المبادرات والتراخيص لانتاج الطاقة المتجددة فوق سعة ١ ميغاواط.


فيما كانت وجهة نظر السيد محمود الملكاوي كما يلي:

-يعتمد الأردن الذي يستورد 97% من احتياجاته من النفط منذ زمن بعيد على الغاز وزيت الوقود الثقيل والديزل من أجل تشغيل محطاته الكهربائية ، ويسعى الآن للتقليل ما أمكن من هذا الارتباط بالاتجاه نحو الطاقة البديلة.

-يسعى الأردن من تحقيق رؤيته المستقبلية كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء...
-مشروع قانون الكهرباء لعام 2025 الذي تتم مناقشته حالياً من شأنه أنْ يتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي ، وتعزيز قطاع الطاقة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية منها.

-ومن المرجح أنْ يكون هذا هو القانون الدائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقت رقم 64 لعام 2002 -كما أشار معالي وزير الطاقة/ د. صالح الخرابشه قبل أيام- ومن المؤمل أنْ يُسهم هذا القانون الجديد في تشجيع المنافسة والاستثمار ، لا سيما في مجال توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.

-إنَّ كمية أشعة الشمس الهائلة التي تغمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومياً يمكن أنْ توفر حصة كبيرة من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050 ، اعتماداً على هذه الكمية يمكن إنشاء شبكة نقل كهربائية ذكية عالية الفولتية لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء في دول المشرق العربي وشمال أفريقيا وتصدير الفائض منها إلى أوروبا!.

-الطاقة الشمسية ستوفر على الأردن ثمن الوقود الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة ، وستُساعده على الإعتماد على ذاتهِ في توليد الطاقة ، والمملكة مؤهلة لمثل هذه المشاريع الحيوية النظيفة ، والنتائج مشجعة ، فها مشروع "شمس معان" نتائجه إيجابية جداً ، فالطاقة الشمسية متوفرة 320 يوماً بالسنة في الأردن.


المحامي سليمان ابراهيم الدباس كانت له مداخلته ايضا كما يلي:

ان موضوع الطاقة الكهربائية المستمدة من الشمس لها فؤائد كثيرة نذكر منها على سبيل المثال...
-تعد من أهم المصادر الطبيعيّة المستدامة، حيث يمكن استغلالها كأحد البدائل الطبيعيّة لتوليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي يمكن الاستغناء بشكلٍ كامل عن شركات الكهرباء، والتوقف عن دفع الفواتير الكهربائية المُرهقة لميزانيات البشر والمنظمات.

-تستخدم كوقودٍ للسيارات، حيث ابتكر الإنسان السيارات التي تعمل وتسير على الشمس، بدلاً من استهلاك المشتقات النفطية، حيث يزيد ذلك تكلفة التنقل بين المناطق، مما يؤدي إلى تخفيف التلوث البيئي والدخان الناتج عن هذه المحروقات.
-تعد أنظمة التبريد والتسخين من أهمّ الطرق التي يمكن من خلالها استغلال هذه الطاقة، حيث توفر الماء الساخن طيلة الوقت، وذلك عن طريق وضع الألواح أو الأحواض الشمسية فوق أسطح المباني والمنازل في الأيام المُشمسة.
-تعدّ متوفرة بنسبةٍ عاليةٍ ولفتراتٍ طويلة، وتقلّل كمية الخطوط الموصولة بين المباني وانتشار الأعمدة في الطرقات.

-تمنع حدوث التلوث الناتج عن استخدام المولدات الصناعية للطاقة.

-تقي من التلوث الضوضائي، حيث لا ينتج عنها أي أصواتٍ مزعجة، كما أنها لا تسبب أضراراً بيئيةً أخرى.

-لا تحتاج إلى جهودٍ متواصلة في أعمال الصيانة والتركيب، حيث إنّ أنظمتها متينةٌ غير قابلةٍ للتلف السريع.
-تستخدم لتعقيم المياه وجعله صالحاً للشرب والاستهلاك البشري والزراعي.
-تخفف عب ميزانية الطاقة على الدولة.

وكما شارك السيد ابراهيم ابو حويله بمداخلة تحت عنوان "الطاقة وتحدياتها" قال فيها: العالم يتغير بسرعة كبيرة، وتصبح الطاقة تحدي كبير في ظل الظروف العادية والطارئة، من يقف يقف ولن يستطيع مجاراة التغيرات التي تحدث، وهذه التغيرات تتعلق بمكان وزمان وكيفية الإستهلاك، ولذلك لجأت العديد من الجهات المنظمة لربط الإستهلاك بالزمن لما له من أثر كبير على الجميع، وتدخل إليات جديدة للتوليد بشكل متسارع ومتطور، سواء من حيث كفاءة التوليد من الطاقة الإحفورية، او من الطاقة المتجددة، او التخزين او التوزيع، ونحن نقف مع جمود التشريعات وعدم قدرتها على تلبية الحاجة المتسارعة في هذا القطاع، ما يوجب بنظري إيجاد إلية تشريعية مستقلة لهذا القطاع تحرره من ربقة البيروقراطية التي تمارسها مؤسسات التشريع من مجلس نواب إلى غيره، وبنفس الوقت لا تساهم بتغول الشركات والحكومة على المواطن، ولكن الجمود التشريعي او التطوري او الإجرائي سيكون له تبعات قاسية على الجميع صناعة وتجارة ومواطن وحكومة، السيارات الكهربائية فرضت نفسها بقوة في الشارع الأردني، ولكن لا يخفى على أحد أن التشريعات ساهمت بذلك بقوة، ولو بقيت التشريعات جامدة والرسوم مرتفعة لما شهد هذا السوق هذا التطور المفيد للمواطن والبيئة ولنوعية الحياة في الوطن.

التطور في هذا القطاع تقوده شركات كبيرة ومؤسسات بحثية ضخمة، والمطلوب محليا هو خلق بيئة تتوائهم وتستفيد وتستغل ما يتم طرحه بكفاءة تشريعية وتنظيمية، وخلق الفرص للإستثمار المحلي بهذا القطاع الضخم المتنامي، ولا يخفى أن هناك جهات جذب سلبي تريد الحد من هذا التطور لأنه يمس مكاسبها الحالية، ولكن يجب وضع هذه الجهات في الحساب، وإلا كان لها أثر سلبي على هذا القطاع.


البروفيسور خليل الحجاج.. كانت مداخلته تحت عنوان "الطاقة مصدر دخل. ام عبء على الاقتصاد الوطني"..

تسعدني الاشارة الى استخدام الطاقة في الاردن على امتداد التاريخ وليس في العصر الحديث الذي تحول إلى مرحلة لطم وحجة للدلالة على استنزاف الموارد المالية
اما من الناحية التاريخية فالقصص في البادية والريف والمدن كالسلط واربد وعجلون وماديا والكرك والطفيلة تشهد الاثارالباقية ان الاردنيون كانت لديهم مشايد كثيرة وكبيرة ومنتجة للفحم الذي كان ولازال يصنع من زوائد قطاف الثمار المتنوعة في الصيف استعدادا لموسم الشتاء وكذلك استخدام مخلفات الحيوانات للطوابين لإنتاج الخبز ( الزبل) ومثل ذلك أشجار الشيح والبسوى والعرعر والرتم والتي وردت في الأشعار والاغاني الشعبية وقبل ذلك لدينا شواهد على استخدام الماء للتدفئة عبر مواسير فخارية في قلعة الكرك والمفرق والبتراء ولم نسمع خلال العقود المعاصرة حتى أواخر الثمانينات وإضافة الى كل ذلك لاننسى إبداع الاردنيون في استخدام المياه في طواحين القمح والشعير واستخدام الدواب في المعاصر لإنتاج الزيت واليوم مع تنوع مصادر الطاقة الرياح والشمس بدأنا نشعر بضعف وهشاشة نظام الطاقة والحقيقة ان مصدر الشكوى يتمحور حول النفط الذي يباع البرميل بثلاثة أضعاف للمستهلك حيث يشترى بحوالي 70 .دولار للبرميل ذي 8جالونات ليباع ب860 للتر الواحد ب18.60للجالون الواحد ولذلك الازمة غير حقيقية وإنما مبرر ولاتؤثر على الموازنه نحن نتبادل عملات مع فلسطين فقط بحوالي 3مليار دولار و6 مليار تحويلات أردنيين عاملين في الخارج و3 مليار بانت حديثا تأتي من التجارة مع ألولايات المتحدة الأمريكية إضافة ل 1.800 مليار وثمنمائة مليون دولار مساعدات أمريكية وهذا يعني اننا لسنا بحاجة لا لموارد الفوسفات ولا البوتاس ولاحتى مساعدات من دول اخرى ولاضرائب لموازنة مقدارها 12مليار دولار .

فيما كان رأي العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة، بأن موضوع الطاقة موضوع استراتيجي على درجة عالية من الاهمية ويمس جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ..وبدونه تتوقف الحياة .

وعليه وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الاردن يحب التركيز على كل ما يمكن ان يزيد في مدخلات الدخل القومي الاردني وخاصة ان الاردن مستهلك كبير للطاقة وخاصة النفط والغاز ولا بد من وجود بدائل ..واعتقد ان الطاقة الشمسية المتاحة معظم شهور السنة مع توفر مساحات واسعة من الاراضي والتي تفي باحتياجات مزارع الطاقة الشمسية..للتخلص من احتكار شركات الكهرباء التي همها جيب المواطن ....وفي حال قيام الوطن بتركيب خلايا شمسية لا يسلم من شر هذه الشركات بالاضافة الى التعرفة العالية للمقطوعية والبالغة ١٢.٨٠دينار شهري تقوم بسحب كمية التوفير كاملة بلا نقابل او مبلغ رمزي بسيط..لذلك فأن وجود شركات للطاقة الشمسية سيخلق منافسة كبيرة بين هذه الشركات مما يحقق ارباح طائلة للدولة ويخفف الاعباء على المواطن كما سيؤدي الى فتح مجالات كبرى لشركات الاستثمار..
وارجو من المختصين في هذا المجال توضيح كلفات الانتاج التقديرية والجدوى الاقتصادية والناتج وما يمكن توفيره لزيادة الناتج القومي.

الكاتب مهنا نافع تحدث قائلا:

حبا الله الأردن بمناخ معتدل فهو يعتبر من أفضل الدول لنجاح جدوى الاستثمار بالطاقة المتجددة وذلك لتوفر أفضل المصادر من مصادرها المتعددة وبشكل مثالي وهما (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، إلا أن الأردن لم يتوسع كثيرا حتى الآن لاستغلال هذه الميزة المناخية وبالقدر المطلوب رغم وجود اتجاه لتشجيع الاستثمار بها وبجميع مصادرها ونأمل أن يتم ذلك خلال العام الحالي وخاصة بعد العمل بقانون البيئة الاستثمارية الجديد.

فالتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة سيقلل من عبء ارتفاع الفاتورة النفطية على الخزينة مما سينعكس ذلك على تخفيض ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن أولا ويقلل من تكاليف الإنتاج على المستثمر ثانيا وسيضفي من المزيد على قوة الأمن الاقتصادي ثالثا وذلك بسبب توفير البدائل لمصادر الطاقة التقليدية فور حدوث إي طارئ دولي فهذه الطاقة تتجدد محليا ودون انقطاع.

ومن وجهة نظر ثانية فإن التوسع على جميع الأصعدة الاستهلاكية للطاقة المتجددة بطريقة بعيدة عن التريث والتدرج سيضر بالكثير من القطاعات المنتجة الحالية التي تعتبر من دعائم الاقتصاد وأنه لا بد من حصر التوجه لهذا النمط من الطاقة حاليا بالبعض من المجالات لا كلها، ورغم احترام هذا الطرح إلا أن حصر أحقية الاستثمار بنفس هذه القطاعات وببعض المناطق سيغير نسبيا من هذا الطرح.

وقد يجد البعض أن من الصعوبة أن تتم الاستفادة من الطاقة الشمسية لسكان الشقق في البنايات المتعددة الطوابق، ولكن بالإمكان اعتماد نظام خاص لمالكي الشقق وذلك بالمساهمة بتوفير وحدات توليد الطاقة في إي من الأماكن مقابل تزويد شققهم بنفس النظام الحالي، وللتوضيح أكثر لهذه النقطة فبدل تركيب هذه الوحدات على أسطح البنايات السكنية يتم المساهمة بتكاليف إنشائها مع من يرغب بالأماكن التي تختارها شركات الكهرباء، وبذلك تنتج وحداتك الطاقة الكهربائية للغير وأنت تحصل على الطاقة من شبكات التزويد حسب تكلفة النظام المعتمد.

إن الطاقة المتجددة متجددة التقنية، والخبرات المكتسبة اليوم قد لا تناسب الغد لذلك لا بد من الاستمرار بالمتابعة والتحديث لكل ما يتعلق بها، وقد أعلنت الكثير من الدول الصناعية اتجاهها للتوقف عن إنتاج المركبات التي تعتمد على الوقود التقليدي خلال السبعة أعوام القادمة وليس من المستبعد أن تتجه الدول لإبرام اتفاقيات دولية تلزم غيرها بالتوجه نحو هذا النوع من الطاقة، ومما سيزيد من زخم هذا التوجه التغيرات المناخية التي أصبح تأثيرها واضحا بكل جلاء، لذلك لا بد من الاستعداد لتلك المرحلة قبل قدومها، وأخيرا نؤكد أنه لا يمكن أن تنجح أي من الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة ان اعتبرت مصالحها الحالية أولوية لها بدون أن تعمل على ضمان مصلحة الجيل القادم من أبنائها.


اما الكاتب فيصل تايه، فاختتم الحوار بهذا التفصيل:

إن العبء الكبير على الاقتصاد الوطني يتطلب تطبيق إستراتيجية وطنية فاعلة في قطاع الطاقة، حيث يكون هدفها توفير الطاقة للتنمية الشاملة بأقل كلفة ممكنة تعمل على تخفيض العبء على الاقتصاد من خلال تحسين آفاق استهلاك الطاقة عن طريق حسن استخدام المتاح منها الوسائل الممكنة وذلك للحصول على أقصى عائد ممكن عن طريق الحد من الإسراف وتقليل الضائع منها وتحسين التقنيات دون التأثير على المستويات المعيشية والإنتاج.

إن زيادة الوعي بكفاءة استهلاك الطاقة عملية متواصلة يمكن تحقيقها عن طريق استخدام وسائل التوعية الفعالة، فالعالم يشهد تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.

وكما هو واضح فان الاردن يتجه نحو تحرير سوق الكهرباء بهدف خلق بيئة تنافسية تسمح بتحسين الكفاءة وتخفيض الأسعار كما يشاع ، هذه الخطوات تمثل بداية عصر جديد في تاريخ الطاقة في الاردن ، حيث أن تحرير السوق يسهم في تحقيق مزيد من الشفافية ويعزز من الثقة بين المستثمرين، وهو ما يمكن أن يعزز من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ان قطاع الطاقة في الاردن عند نقطة تحول حاسمة، وعلى صناع القرار اتخاذ قرارات مستنيرة تحقق التوازن بين الاحتياجات الفورية والاستدامة على المدى البعيد، اذا واجهنا مشكلة تناقص موارد الوقود الأحفوري وزيادة الطلب على الطاقة، قد كان التحول نحو تحرير سوق الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وتطبيقات برامج تحسين كفاءة الطاقة، هي الحلول لضمان مستقبل الاردن من الطاقة ومن خلال التعلم من تجارب الماضي واحتضان التقنيات الجديدة، وبالتالى يمكن للاردن أن يبني مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة في مجال الطاقة.