يراد لنا أن نلغي عقولنا وأن نصدق بأن ثمة في العالم الحر, من هو معنيّ بمن قتل رفيق الحريري قبل ست سنوات ونيّف دون أن يصيبه الملل أو يأخذ قضيته الى الارشيف, على ما واصل فعله في قضايا اغتيال وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وحروب الابادة, استناداً الى القاعدة الذهبية أنه اذا اردت اخفاء الحقيقة فقل نصفها, ودائماً في اعتبار أن المنتصر هو من يكتب التاريخ, ناهيك عن أن ذاكرة الشعوب قصيرة..

في العالم... محكمتان دائمتان هما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية, أما عدا ذلك فثمة محاكم خاصة انشأها مجلس الامن (...) للنظر في جرائم حرب, كتلك الخاصة بكمبوديا ورواندا وسيراليون ويوغسلافيا السابقة, ولم تكن أي منها ذات طابع شخصي باستثناء تلك التي انشئت من اجل رفيق الحريري (القرار 1757).

ما علينا..

يقولون في عواصم الغرب (المتنوّر.. حتى لا ينسى أحد) أن العدالة يجب أن تأخذ «مجراها» كي تُعرف الحقيقة في شأن هذا الاغتيال, الذي لم يكن أحد ليصدق أن عملية ضخمة كهذه تحتاج الى «جيش» من الخبراء والجواسيس ووسائل الاتصال والدعم اللوجستي والدهاء في اخفاء الدلائل و»خربطة» مسرح الجريمة, يمكن ان يقوم بها شخص كأحمد ابو العدس أو ينخرط فيها حزب مقاوم دأب طوال ربع قرن على مراكمة العمليات النوعية, والعمل بصلابة ومهنية ضد قوات الاحتلال والنأي بنفسه عن لعبة توزيع الكعكة الحكومية الطائفية والمذهبية, والابتعاد عن الاضواء ووسائل الاعلام الى أن توّجها في 25 ايار 2000 بانتصار غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي, بأن أجبر الاحتلال على الانكفاء داخل الاراضي المحتلة دون اتفاقية سلام (اقرأ استسلام) أو شروط تنتقص من سيادة لبنان أو تُخرجه من الصراع او تُرتب عليه تطبيعاً مذلاً..

كل هذا بات معروفاً وربما لم نأت بجديد, اللهم إلا في اعادة التأكيد على أن لا مصلحة لحزب الله في اغتيال رفيق الحريري, ناهيك عن أن الحريري لم يكن (لو اراد) ليشكل خطراً «شخصياً» على مشروع المقاومة وبرنامجها, بل يمكن القول في اطمئنان أن الحريري هو الذي استفاد من المقاومة عبر نسج علاقات دافئة أو ساخنة أو براغماتية (سمّها ما شئت) بعد هزيمة المشروع الانعزالي المسيحي, الذي يمثله مجرم حرب كسمير جعجع وبقايا حزب الكتائب وقرنة شهوان, وبعد أن بقي السُّنة (اذا ما اردنا فرزاً مذهبياً) في مربع انعدام الفاعلية, اثر هيمنة الحريرية السياسية بذراعها الاقتصادية الاخطبوطية على المشهد واختزالها السنّة في شخص الحريري ذاته, الذي كان وجوده في السراي الحكومي ينعشها واذا ما ابتعد أو استبعد أو «حَرِد» بدا (السنّة) وكأن يُتماً أصابهم, على النحو الذي يريد سعدالدين الحريري الان الايحاء به, بعد أن أُخرِج من الحكم وذهب الى صحراء سياسية ربما لن يعود منها..

أين من هنا؟

ليس ثمة أوهام لدى كثيرين, أن قواعد اللعبة قد تغيّرت الان على نحو جذري لم يعد ثمة منطقة رمادية في الصراع المفتوح الان على مصراعيه بعد صدور لائحة الاتهام ونشر اسماء المتهمين وهم اعضاء في حزب الله وإن كان من الانصاف القول ان قواعد اللعبة كانت تغيرت منذ الرابع عشر من آب 2006 عندما وضعت الحرب الاسرائيلية على لبنان اوزارها وصدور القرار 1703 ليضاف كورقة ضغط ومساومة الى القرار 1559 والذي في مجمله يستهدف نزع سلاح المقاومة وانهاك واستنزاف وانهاء ما يوصف بمحور الشر او ما بات يعرف بمحور الممانعة والمقاومة.

ليس مهما كثيرا التوقف عند مضامين التهديدات الفارغة التي اطلقها المؤتمر الخامس الذي عقدته قوى 14 اذار قبيل بدء جلسات الثقة على حكومة نجيب ميقاتي يوم غد, وبعد يوم على خطاب السيد حسن نصر الله الذي احدث قطيعة نهائية مع ملف كهذا وابدى استعدادا لمواجهته ايا كانت الاكلاف والاستحقاقات.

الحماسة التي تبديها واشنطن ولندن وباريس وتل ابيب ونيويورك (بان كي مون) لمذكرات التوقيف والدعوات المحمولة على الحاح بالتعاون مع المحكمة التي يتشارك فيها سمير جعجع وأمين الجميل مع دوائر استخبارية وامنية في المنطقة، تأخذ الامور الى الحافة في استغلال مقصود ومبرمج لحال المنطقة وبخاصة في سوريا التي يبدو ان الامنيات باحتمال انهيار نظامها سريعاً, لم تتحقق, فجاءت لائحة الاتهام لترفع من وتيرة التوتر وتكثف من الضغوط في انتظار حدوث مفاجأة ما (وليس معجزة) قد تسمح للممسكين او الملوحين ب «قميص الحريري» ان يمضوا قدما في تنفيذ مخططهم الاجرامي الذي يريد وضع المنطقة باسرها تحت معطف الاسرلة واستعادة نجمها الذي أفل, لكنهم لم يصدقوا وعليهم ان ينتبهوا اولا الى ان الشعب اللبناني في غالبيته قد «تَعِب» من هذا الملف المتضخم.

الرأي