كتب علي جمالو على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك:

ادعاء المعرفة في كل شيء وتوجيه الاتهامات بالمجان ووصف البشر بالخيانة والعمالة واللصوصية بدون إثباتات ونشر ذلك من غير مسؤلية على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة اخلاقية بامتياز وهي تعبر عن الانحطاط الاجتماعي وعن حجم الجهل والوضاعة الذي يعيشه اصحاب هذا السلوك الشاذ.. يمكن للمرء ان ينشر اسماء وحالات من هؤلاء الاوباش لكن أظن انه عندها يكون قد تم سحبه الى ساحاتهم الواطية ، وفتح معهم سجالات تؤذي النفس ولا تفيد الآخر المتفلت من كل الضوابط.

طبعا لايوجد شيء شخصي جديد يستدعي كتابة هذا التعليق لكن القراءة القسرية لكتابات هؤلاء الاوباش وطريقة تعدياتهم اليومية على الناس تجعل الصمت عليهم مهمة شاقة لا تحتمل.

الردح واستخدام المفردات النابية على مواقع التواصل الاجتماعي هو إقرار علني بالضعف والجهل حيث يعجز أصحاب هذه الأفعال الشائنة عن المحاججة والنقاش المفيد ، يعجزون عن تقديم أنفسهم بشكل متحضر حيث الرأي مقدس حتى ولو لم تتفق مع صاحبه.

والغريب أن هذا النوع من البشر يصر على كشف وضاعته ولغته العدوانية ومفرداته الشائنة إلى الآخرين ، ويصدرها بوقاحة من غير أن يرف له جفن ، إنه بذلك يعلن عن نفسه وعن تربيته ... وأكاد اقول يكشف عن مستوى أهله لولا قناعتي الراسخة بما جاء في القرآن الكريم بأنه ( لا تزر وازرة وزر أخرى ).

التصدي بالطبع لمثل هذه الظاهرة تتم عبر الاخلاق والقانون ، ويبدو لي أن دروب الاخلاق والقانون مغلقة إلى حين في الوقت الحاضر ، لماذا ؟

لأننا خرجنا للتو من تجربة استبدادية فظيعة دمرت الاخلاق لدى شريحة كبرى من السوريين ، دمرتها تدميرا ممنهجا وفق القاعدة المتفق عليها التي تقول ( انهيار الاقتصاد يؤدي حتما إلى انهيار الاخلاق ) وقد عبرنا برزخ الانهيار والتدمير من كل الانفاق والممرات.

وأما القانون فهو في اللحظة الراهنة في حالة شلل بعد عقود من ممارسات سلطوية ركبت القانون ( وآليات التنفيذ ) على هواها ووفق مصالح الفئة المتسلطة الفاسدة ، ولم يصمد من الجسم القضائي خلال عقود طويلة في وجه هذا الوباء الا من رحم ربي .

دعنا اذا نفكر بعمل مؤقت يحفظ الحقوق ، كيف ؟
برصد هذه الاعتداءات والشتائم والاتهامات الباطلة وتوثيق ذلك ثم تركيب مؤسسة بسيطة غير رسمية من متبرعين في الوقت الراهن لتوثيق هذه الاعتداءات وحالات التنمر ورشق الآخرين بالاتهامات وتقديمها للمؤسسات القضائية ذات الاختصاص عند بدء عملها وفق القوانين المزمع إصدارها .

وقبل ذلك لابد من تركيب مؤسسة أو جمعية غير ربحية او منصة تمهيدية تسبق عملية التوثيق لفحص الادعاءات والفيديوهات والتدقيق في صحتها ومن ثم توثيقها وإعداد الاحالات القانونية لتحويلها إلى المحاكم .

اعرف رجال اعمال مرموقين تعرضوا في السابق للعقوبات الاقتصادية على لوائح الاتحاد الأوربي وتضررت مصالحهم وخسروا الملايين بسبب هذا النوع من سفهاء البشر الذين كتبوا ولفقوا واتهموا الآخرين بغير دليل .

لن ننجو من هذا ( القرف ) من غير مواجهته بالوسائل القانونية ، لن ينجو مجتمعنا من هذه السلوكيات الشائنة من غير إخضاعها لقوانين صارمة تأخذ بعين الاعتبار أن رشق الآخرين باتهامات باطلة جريمة يعاقب عليها القانون .