بالأمس القريب خفض مجلس النقد الأمريكي , وهو البنك المركزي للولايات المتحدة,خفض سعر فائدة الخصم الأمريكي لنصف نقطه مئوية لتصل إلى 5.75 % وذلك لوقف تدهور أسعار الأسهم الأمريكية وأيضا لدعم الاقتصاد الأمريكي بوجه عام. أطالب أيضا أنا الذي عاصرت الاقتصاد الأردني زمنا طويلا , أطالب بتخفيض أسعار الفوائد الأردنية المرتفعة جدا بالنسبة لأحوال الاقتصاد الأردني وأيضا بالنسبة لأحوال المجتمع الأردني.
لقد ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة الدائنة 7 نقاط في هذا العام عن أسعاره عام 2006 فبلغ 9.94 % أما أسعار الفائدة على الودائع فقد ارتفع 9 نقاط فقط ليبلغ 5.49 % بدلا من 5.4 % وهكذا بلغ الفرق بين الفائدتين 9.94-5.49=4.45 % وهي النسبة التي تربحها البنوك الأردنية وذلك في المتوسط حيث تفرض البنوك فائدة أعلى على بعض المدينين ورسوم أخرى .

أقول إن لأسعار الفوائد الدائنة والمدينة المتناقضة آثار اقتصاديه وآثار اجتماعيه ضاره بمجتمعنا الأردني , لذلك أطالب المسئولين عن الاقتصاد الأردني وهما البنك المركزي ووزارة المالية بإصلاح ذلك التناقض والذي هو من الناحية الاقتصادية يضعف نسبه النمو الاقتصادي العام , وأيضا أطالب البنك المركزي أن يمتنع عن سياسة بيع شهادات الإيداع لسحب الفائض النقدي من السوق حيث بلغت نسبه الفائدة على شهادات الإيداع 7 % تقريبا حيث يخسر البنك المركزي والمالية الأردنية 150 مليون دينار تقريبا كل سنه تذهب أرباحا سهله للبنوك ,
أما من الناحية الاجتماعية فان زيادة أرباح البنوك وثرواتها تنتقل من جيوب عامه الشعب إلى خزائن البنوك التي تتضخم بشكل غريب وعجيب , فاحد البنوك مثلا زادت نسبه أرباحه حتى نصف هذا العام بنسبه 55 % عن أرباحه طيلة عام 2006.
هل سنسمع قريبا بأخبار اقتصاديه واجتماعيه سارة.