في عصر الثورة الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة تتيح للأفراد التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم والتواصل مع العالم بسهولة غير مسبوقة ، إلا أن هذا التطور التكنولوجي السريع تحوّل في كثير من الأحيان إلى نقمة بدل أن يكون نعمة، بسبب سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى إثارة التوترات وإشعال الأزمات بين الشعوب والدول.

ما حدث مؤخراً بين الأردن والعراق من تفاعل غير عقلاني على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة كروية، ليس سوى مثال على كيف يمكن لمقاطع فيديو مفبركة أو محتويات غير مسؤولة أن تخلق فتنة واحتقاناً بين أطراف لطالما جمعتهما علاقات تاريخية وأخوية قوية ، إن العلاقة الأردنية العراقية لا يمكن أن تُختزل في تصرفات متهورة لبعض مستخدمي المنصات، بل هي علاقة عميقة وراسخة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يمكن أن تتأثر بمقطع فيديو عابر مهما كانت دوافعه وأهدافه وخاصة ونحن في ظل عدو صهيونى يتربص بالجميع ويحاول جاهداً بث الفرقة وتأجيج المواقف.

لقد أوضح الأردن للعراق انه لا يمكن ان بعكر صفو العلاقات بين البلدين اي مهاترات وفتن ، حيث أكدت المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين، أن الفيديو الذي أثار الجدل كان محاولة فاشلة لتأجيج الأوضاع وإثارة الفتنة، وأنه جزء من سلوكيات تسعى لتقويض العلاقات التاريخية بين الشعبين من خلال نشر الكراهية والأخبار الكاذبة ، هذه المحاولات اليائسة تستهدف ضرب الوئام بين الدولتين ، لكنها لن تنجح أمام الوعي الشعبي والإدراك العميق لأهمية الحفاظ على الروابط الأخوية التاريخية فالأردن بوابة العراق الغربية له والشرقية للأردن ، والعراق سيبقى العمق الاستراتيجي للأردن .

إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوعي ومسؤولية أصبح ضرورة ملحّة في عالم يضج بالمعلومات المتداولة على مدار الساعة ، فحرية التعبير حق مشروع، لكن هذا الحق يجب أن يمارس ضمن ضوابط أخلاقية ووطنية تضع في الاعتبار تبعات كل كلمة تُقال وكل مقطع فيديو يُنشر ، لا يمكن السماح بأن تتحول هذه المنصات إلى أداة لبث الكراهية أو لتأجيج الفتن والصراعات، بل يجب أن تكون جسوراً للتواصل الحضاري وتبادل الثقافات ونقل الحقائق.

من هنا، يصبح من الضروري وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذا الواقع الرقمي المتسارع ، يمكن تحقيق ذلك من خلال نشر الوعي الرقمي بين المستخدمين وتعزيز التربية الإعلامية التي تهدف إلى تعليم الناس كيفية التمييز بين الأخبار الحقيقية والمضللة، وكيفية التأكد من مصادر المعلومات قبل التفاعل معها ، كما يجب تشجيع النقاشات البناءة القائمة على الاحترام المتبادل، ونبذ الخطاب المتشنج الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات.

ولا بد أيضاً من تعزيز دور الحكومات والمؤسسات في مراقبة المحتوى المضلل ووضع قوانين تجرّم نشر الأخبار الكاذبة أو المحتويات التي تهدف إلى إثارة الفتنة ، لكن هذه القوانين يجب أن تطبق بحكمة بحيث تحافظ على التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن المجتمعي.

في الختام، إن وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل أي أداة أخرى، قد تكون عاملاً لبناء جسور التعاون والمحبة، أو وسيلة لهدم العلاقات وإثارة الفوضى، وذلك يعتمد على طريقة استخدامها. ولذلك، تقع على عاتق الجميع—أفراداً ومؤسسات وحكومات—مسؤولية مشتركة في ضبط استخدام هذه الوسائل وضمان أن تظل مساحة للتواصل الإيجابي والبنّاء، وليس ميداناً للتراشق اللفظي وبث الكراهية ، فالعلاقات بين الشعوب والدول أثمن من أن تُترك رهينة لمقطع فيديو عابر أو تغريدة غير مسؤولة. إنها مسؤولية الجميع أن يحافظوا على هذه العلاقات ويعززوا روح الأخوّة والمحبة بعيداً عن كل ما يفرق أو يثير الفتن.