عمون - ستستضيف مدينة سمرقند الأوزبكية يومي 4 و5 أبريل/نيسان المؤتمر الدولي "آسيا الوسطى تواجه تحديات المناخ العالمية: التوحيد من أجل الرخاء المشترك"

ويشارك في الحدث رؤساء دول آسيا الوسطى، وقيادات الاتحاد الأوروبي، وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية، فضلاً عن خبراء ومتخصصين من آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

من المهم التأكيد على أن هذا المؤتمر الدولي للمناخ يُنظَّم كجزء من التنفيذ العملي لمبادرة سمرقند للتضامن من أجل الأمن المشترك والازدهار، التي أعلن عنها رئيس أوزبكستان عام 2022. يكمن جوهر هذه المبادرة في إنشاء منصة حوار عالمية لمعالجة التحديات المعاصرة الملحة، وتسهيل التأمل المشترك، وتطوير مناهج جديدة لضمان الأمن والتنمية المستدامة.

ستصبح سمرقند مرة أخرى، خلال عدة أيام، مركزًا للحوار والتعاون الدولي، وتوفر منصة لمناقشة القضايا العاجلة المتعلقة بتغير المناخ.

ولا شك أن هذا الحدث سيساهم بشكل كبير في توحيد جهود المجتمع العالمي في مواجهة تحديات المناخ.

إن التشكيلة البارزة من المشاركين والشكل المتعدد الأطراف للمؤتمر يؤكدان على أهمية وضرورة جدول أعماله.

يُمثل تغير المناخ اليوم أحد أخطر التهديدات في عصرنا. ولا تزال هذه القضية تتصدر نقاشات الخبراء العالمية، وتُثار بانتظام على أعلى المنصات الدولية.

وفي هذا الصدد، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع الراهن بأنه "أزمة كوكبية ثلاثية الأبعاد"، تشمل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البيئي.

يثير ارتفاع درجات الحرارة العالمية قلقًا بالغًا لدى المتخصصين، إذ يؤدي إلى آثار سلبية عديدة، منها ذوبان الأنهار الجليدية، وندرة المياه، والجفاف، والتصحر، وتدهور التربة، وفقدان التنوع البيولوجي،

وانخفاض المحاصيل الزراعية. وتتفاقم هذه التحديات بفعل النمو السكاني السريع وتكثيف الأنشطة الاقتصادية.

على سبيل المثال، تؤكد التقارير التي نشرتها مؤخرا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة مراقبة الأنهار الجليدية العالمية تسارع مشكلة ذوبان الأنهار الجليدية.
وفقًا للأبحاث، على مدار الثمانية والأربعين عامًا الماضية - منذ عام ١٩٧٦ - فقدت الأنهار الجليدية حول العالم ما يقرب من ٩.٢ ألف جيجا طن من الجليد، أي ما يعادل كتلة جليدية سمكها ٢٥ مترًا تغطي مساحةً بحجم ألمانيا.

ونتيجةً لذلك، ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار ١٨ مليمترًا. ويقدر الخبراء أنه مع كل مليمتر من ارتفاع مستوى سطح البحر، يواجه ما بين ٢٠٠ ألف و٣٠٠ ألف من سكان المناطق الساحلية خطر الفيضانات.
بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ وحدهما، شهدت الأنهار الجليدية أكبر خسارة في كتلتها خلال ثلاث سنوات في التاريخ المسجل. إضافةً إلى ذلك، شهدت خمس من السنوات الست الماضية أسرع تراجع لها.

ويحذر العديد من الخبراء من أن التربة الصقيعية في عدة مناطق قد لا تصمد في القرن الحادي والعشرين.

علاوة على ذلك، يُحدث ذوبان الأنهار الجليدية سلسلة من العواقب الوخيمة على الاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات، لا سيما في المناطق الجبلية، ولكن أيضًا على نطاق عالمي. وقد أصبحت أزمة ذوبان الأنهار الجليدية وندرة المياه المتفاقمة موضوعًا محوريًا للمناقشات الدولية، بما في ذلك المنتديات التي عُقدت في نيويورك وباريس في 21 مارس/آذار 2025، والمخصصة لأول يوم عالمي للأنهار الجليدية واليوم العالمي للمياه.

يُدرك المجتمع الدولي تمامًا حجم هذه الأزمة، ويتخذ إجراءاتٍ لمعالجتها. في عام ٢٠١٥، اعتمدت دول العالم اتفاقية باريس، مُلتزمةً بخفض الانبعاثات والعمل معًا على تدابير التكيف مع المناخ.

علاوة على ذلك، تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سنويًا، حيث ستُعقد الدورة التاسعة والعشرون الأخيرة في باكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ومع ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم التنافسات بين القوى الكبرى أضعف التعاون متعدد الأطراف، مما زاد من صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالسلام والاستقرار الدوليين.

كما أعاق هذا جهود المنظمات الدولية في مواجهة التحديات العالمية الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ونتيجة لهذا فإن قضايا المناخ ــ على الرغم من أهميتها الحاسمة لمستقبل البشرية ــ يتم دفعها بشكل متزايد إلى الخلفية، في حين يتم إعادة توجيه الموارد نحو الصراعات المسلحة وإدارة الأزمات الإنسانية.
في ظل هذه الخلفية، تشهد آسيا الوسطى مسارًا تنمويًا مختلفًا تمامًا.

ففي خضم الاضطرابات العالمية، أظهرت المنطقة مرونةً ووحدةً واستقرارًا، واستطاعت بمفردها مواجهة التحديات والتهديدات الناشئة بفعالية. ومن الركائز الأساسية لهذا النجاح أجواء الثقة والصداقة وحسن الجوار الراسخة، التي تُشكل أساسًا لإطلاق العنان لكامل إمكانات المنطقة للتعاون.
وبعبارة أخرى، فإن الوحدة بين دول آسيا الوسطى تمكن من إجراء حوار بناء حول القضايا الإقليمية والعالمية الملحة، وتحظى باعتراف واسع النطاق على الساحة الدولية.
في الوقت نفسه، أصبح تغير المناخ محركًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي. وهذا ليس مفاجئًا، إذ تُعدّ آسيا الوسطى من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ.

فعلى مدار الستين عامًا الماضية، ارتفع متوسط درجة الحرارة في المنطقة بمقدار 1.5 درجة مئوية، أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.7 درجة مئوية. وقد أدى تغير المناخ، إلى جانب سوء استخدام وإدارة المياه، إلى تفاقم ندرة المياه، وهو اتجاه يزداد حدةً واستعصاءً على الحل مع مرور كل عام.

أكثر من 80% من موارد المياه في آسيا الوسطى مصدرها الأنهار الجليدية، التي تقلصت بنحو 30% خلال الخمسين عامًا الماضية. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تنخفض موارد المياه في حوض نهر سير داريا بنسبة 5%، بينما قد تنخفض مواردها في حوض نهر آمو داريا بنسبة 15%.

ومع توقع وصول عدد سكان آسيا الوسطى إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2050، فإن نقص المياه قد يتصاعد إلى 30%، في حين قد يزيد الطلب على مياه الري بنسبة 30% بحلول عام 2030.

تُشكّل هذه التحديات أيضًا مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، قد تنخفض المحاصيل الزراعية في آسيا الوسطى بنسبة تتراوح بين 20% و40% بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.

إدراكًا منها لهذه التحديات المُلحّة، تُبدي دول آسيا الوسطى مسؤوليةً عالية تجاه مستقبل المنطقة. ولتعزيز التنسيق في جهود التكيّف مع المناخ، أُطلق حوارٌ إقليميٌّ حول المناخ.

علاوة على ذلك، تتولى دول آسيا الوسطى زمام المبادرة بشكل متزايد في دفع أجندة المناخ العالمية، مقترحةً مبادرات دولية رئيسية تُركز على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة (2025-2028)، ستستضيف المنطقة العديد من الفعاليات البارزة حول قضايا المياه والمناخ. من بينها: مؤتمر دوشانبي الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية (2025)، وقمة آسيا الوسطى الإقليمية للمناخ في أستانا (2026)، والقمة العالمية الثانية للجبال "بيشكيك +" (2027)، والمؤتمر رفيع المستوى حول المراجعة الشاملة النهائية للعقد الدولي للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" 2018-2028 في دوشانبي (2028).

وبالتوازي مع ذلك، تشارك بلدان آسيا الوسطى بشكل نشط في التعاون الدولي من خلال منصات مثل الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الآرال والأمم المتحدة.

على سبيل المثال، في قمة الأمم المتحدة للمناخ 2023 في دبي، استعرضت المنطقة وحدتها من خلال جناح آسيا الوسطى تحت شعار "خمس دول - منطقة واحدة - صوت واحد". ساهمت هذه المبادرة في تعزيز الصوت الجماعي لآسيا الوسطى على الساحة العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن أحد المحركات الرئيسية للتعاون الإقليمي في معالجة تغير المناخ والقوة الرائدة في تحويل آسيا الوسطى إلى مركز للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة هي أوزبكستان.
وفي كلمته خلال أسبوع أبو ظبي للاستدامة، أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أن الهدف الاستراتيجي لأوزبكستان الجديدة هو ضمان الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي من خلال الانتقال إلى نموذج التنمية الخضراء الموفر للموارد.

أصبحت التنمية الخضراء من أهم أولويات السياسة الحكومية في أوزبكستان، وهو ما انعكس في اعتماد العديد من الاستراتيجيات طويلة الأجل التي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتشمل بعض الوثائق الأكثر أهمية ما يلي: استراتيجية جمهورية أوزبكستان للتحول إلى الاقتصاد الأخضر حتى عام 2030، ومفهوم حماية البيئة في جمهورية أوزبكستان حتى عام 2030، واستراتيجية إدارة النفايات في جمهورية أوزبكستان حتى عام 2028، واستراتيجية الحفاظ على التنوع البيولوجي في جمهورية أوزبكستان حتى عام 2028.

وعلاوة على ذلك، وضعت استراتيجية التنمية الأوزبكية حتى عام 2030، ولأول مرة، قضايا المناخ كأولوية قصوى، مما عزز مسؤولية الدولة في معالجة تحديات الاستدامة العالمية.

وعلاوة على ذلك، تعمل أوزبكستان بشكل منهجي على تعزيز جهود إزالة الكربون من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير المركبات الكهربائية ومجموعات الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مراكز للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز مبادرات التخضير وكفاءة الطاقة على نطاق واسع.

ولتعزيز الجهود بشكل أكبر وضمان اتباع نهج منهجي للتكيف مع المناخ، أعلنت أوزبكستان عام 2025 عاماً لحماية البيئة والاقتصاد الأخضر.
إجمالاً، وبفضل التدابير المتخذة على مدى السنوات الخمس الماضية، استقطب قطاع الطاقة في البلاد استثمارات أجنبية تقارب 20 مليار دولار، وتم تشغيل 9.6 جيجاواط من الطاقة الحديثة.

وعلى وجه الخصوص، تم إنشاء 14 محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ 3.5 جيجاواط، ونظامين لتخزين الطاقة بسعة 300 ميجاواط.

بحلول عام ٢٠٣٠، من المخطط زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى ٥٤٪ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٣٥٪. علاوة على ذلك، من المقرر في السنوات القادمة زيادة نسبة المكونات "الخضراء" في مشاريع الاستثمار إلى ٥٠٪، وتطبيق أنظمة رصد وطنية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتداول حصص الانبعاثات.

في الوقت نفسه، وفي إطار برنامج "ياشيل ماكون" (المساحات الخضراء)، سيتم تشجير ما لا يقل عن 30% من المناطق الحضرية في البلاد. وهناك أيضًا خطط لتغطية القطاع الزراعي بأكمله في أوزبكستان بتقنيات توفير المياه.
وفي الوقت نفسه، كثفت طشقند بشكل كبير سياستها على المستوى العالمي والإقليمي، حيث طرحت مبادرات مهمة في مجال التكيف مع تغير المناخ.

كان من أهم الأحداث اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإعلان منطقة بحر الآرال منطقةً للمبادرات والتقنيات البيئية في مايو 2021 بمبادرة من أوزبكستان. يهدف هذا الإجراء إلى استعادة النظام البيئي، وتطوير التقنيات الخضراء، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ونتيجةً للبرامج المُنفَّذة، زُرعت ملايين الأشجار في قاع بحر الآرال السابق، مما يُسهم في الحد من تلوث الهواء، واستعادة التنوع البيولوجي، وتحسين الوضع المناخي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، تم اعتماد قرار مهم آخر بعنوان "آسيا الوسطى تواجه التحديات البيئية: تعزيز التضامن الإقليمي من أجل التنمية المستدامة والازدهار"، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة التحديات البيئية.

علاوة على ذلك، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وقمة الأطراف التاسعة والعشرين في باكو، وغيرها من المنتديات الدولية، طرح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف عدة مقترحات عملية لمكافحة العواقب السلبية لتغير المناخ العالمي.

ومن بين هذه المقترحات إنشاء مركز دولي لتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ، وإنشاء مركز إقليمي لتطبيق تكنولوجيات توفير المياه، وتشكيل بنك للموارد الوراثية النباتية.

علاوةً على ذلك، تُصبح أوزبكستان منصةً للعديد من الفعاليات الدولية الكبرى. فعلى سبيل المثال، استضافت سمرقند في فبراير 2024 المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، وهو حدث دولي مهم في مجال حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

في سبتمبر 2024، استضافت طشقند منتدى دوليًا حول "أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للدول النامية غير الساحلية". كان الهدف من المنتدى معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة الزراعية، والأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، والخدمات اللوجستية في الدول النامية التي تفتقر إلى الوصول إلى البحر.

وفي هذا السياق، كانت إحدى المبادرات البارزة التي اقترحها رئيس أوزبكستان في قمة COP-29 هي إنشاء مركز الأمم المتحدة للابتكار الزراعي الصناعي للدول غير الساحلية.

علاوة على ذلك، في 15 مايو/أيار من هذا العام، وبمناسبة اليوم العالمي للمناخ، من المقرر أن تستضيف منطقة بحر الآرال مهرجان الشباب العالمي للمبادرات "الخضراء" الرقمية.

في صميم هذه المحافل الدولية، يكمن رفاهية آسيا الوسطى وإيجاد حلول فعّالة لمستقبلها المستدام. وتعمل أوزبكستان جاهدةً في هذا الاتجاه، وتسعى جاهدةً إلى توحيد جهود دول آسيا الوسطى في مكافحة تهديدات المناخ.

وكان من المساهمات المهمة في تعزيز هذا التعاون اعتماد "الأجندة الخضراء" لآسيا الوسطى في الاجتماع الاستشاري الرابع لرؤساء دول آسيا الوسطى في شولبون آتا، فضلاً عن تطوير استراتيجية إقليمية للتكيف مع تغير المناخ.

وتضع هذه الوثائق الأساس لإجراءات مشتركة بين بلدان المنطقة في مجالات رئيسية مثل الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير الطاقة المتجددة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتعزيز الزراعة المستدامة.

يُولى اهتمام خاص لبناء القدرات والبحث العلمي في مجال البيئة. وقد افتتحت طشقند أول جامعة "خضراء" في المنطقة، والتي ستكون مركزًا للتعليم والابتكار البيئي. واقترح رئيس أوزبكستان إنشاء شبكة بحثية دولية في الجامعة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر، بالإضافة إلى إشراك المؤسسات العلمية الرائدة والخبراء في تطوير حلول جديدة للتنمية المستدامة.

وتخطط أوزبكستان خلال مؤتمر سمرقند لتقديم مسودة المفهوم الإقليمي للتنمية "الخضراء"، وهو المشروع الذي أعلنه رئيس أوزبكستان في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب منتدى المناخ، الذي سيُعقد في طشقند في 10 أبريل/نيسان، سيستضيف معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان مؤتمرًا علميًا وعمليًا دوليًا بعنوان "دبلوماسية المياه في آسيا الوسطى: الثقة والحوار والتعاون متعدد الأطراف من أجل التنمية المستدامة". وسيُشكل هذا الحدث منصةً للحوار العلمي والسياسي لتعزيز حلول التحديات المتعلقة بالمياه، استنادًا إلى تقييم موضوعي للوضع الراهن.

سيجمع المؤتمر قادة وخبراء من المؤسسات الاستراتيجية ووكالات إدارة المياه في دول آسيا الوسطى وأفغانستان، والمتخصصين البارزين من الدول الأوروبية في مجال دبلوماسية المياه، بالإضافة إلى ممثلي المركز الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.

ومن الناحية الأساسية، سيشكل المؤتمر دليلاً إضافياً على استعداد بلدان آسيا الوسطى لمعالجة قضايا إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل بناء مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.

ومن ثم، فإن سياسة المناخ الاستباقية التي تنتهجها أوزبكستان ومبادراتها على الساحة الدولية تسلط الضوء على التزام البلاد بالتنمية المستدامة والأمن البيئي، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذا السياق، سيوفر مؤتمر سمرقند للمناخ فرصة لتحديد الحلول المقبولة للطرفين للتكيف مع المناخ، ولفت الانتباه العالمي إلى التحديات البيئية الإقليمية، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

في ظل عدم الاستقرار العالمي، والخلافات الجيوسياسية، والتهديدات المتزايدة للتنمية المستدامة، يُعدّ الحوار المفتوح والبنّاء، القائم على الاحترام المتبادل والمشاركة المتساوية، أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن أن تصبح سمرقند المكان الذي يكتسب فيه هذا الحوار بُعدًا جديدًا.

*عظمت سليمانوف:
رئيس قسم معهد البحوث الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان

*أكرمجون نعمتوف:
النائب الأول لمدير معهد البحوث الاستراتيجية والإقليمية برئاسة جمهورية أوزبكستان