العام 1989 كان استثنائيا، جاء الناس بعد عطش للديمقراطية بمجلس محترم، حكومة مضر بدران استغرقت مناورة ونقاشا طويلا لتحصل على الثقة، بعد الانتخابات التي أجرتها حكومة الشريف زيد بن شاكر بعد إقالة حكومة زيد الرفاعي إثر أحداث نيسان 1989، ويروي مصدر قريب أن جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه استقبل الشريف زيد ومضر بدران بعد الأحداث وقال رحمه الله: بدي واحد منكم رئيس حكومة، اجلسا معا وسأعود –ويومها غادر للعقبة- ومن ثم جاء وقابلهما، وآنذاك تعذر بدران بالقول إن البلد بحاجة لشخص عسكري موثوق يحترمه الناس ويقود البلد لانتخابات حرة، وكان استقر الأمر على الشريف زيد الذي شكل حكومته أواخر نيسان من ذاك العام.
خضع الأردن مع حكومة مضر بدران لتمرين جميل على الديمقراطية، كنا نستحقه، وكان الرئيس برغم اتهامات النواب له ثقيلا متزنا، وكان رئيس المجلس سليمان عرار يملأ مقعده جيدا، ومرت الحكومة بأزمة الثقة ولكنها نالتها بعد جهد طويل وصبر.
كانت حكومة مهمة واجهت استحقاقات كثيرة، واصطدمت بحرب العراق والكويت ونتائجها، إلا أنها قدمت يومها أنموذجا جيدا في التأسيس لديمقراطية جديدة، سرعان ما قُيدت بفعل تعديل قانون الانتخابات، والإتيان بقانون الصوت الواحد الشهير.
ظل هذا القانون الجواب المفيد لتقييد الديمقراطية وتأخر الناس، في إرسال نواب جيدين لمجلس الأمة، ومع كل ضروب الاحتجاج والنقد على هذا القانون جاء قانون الدوائر الوهمية الذي زاد الطين بلة في عهد سمير الرفاعي، والذي اعتبره البعض التفافا جديدا على الحياة الديمقراطية وسببا جديدا من أسباب التأخر الديمقراطي.
مرت القوانين والمجالس النيابية بسرعة خاطفة، حتى أننا لا نكاد نتذكر النواب الحاليين، ولا نعرفهم إذا ما التقينا ببعضهم في مناسبات عامة، والأمر ليس بسببهم بل لأن عملهم كنواب أحرار بات مقيدا أيضا، ما سمح لوجوه محدودة بالبقاء في الذاكرة، في حين بقيت نسبة منهم بعيدة عن الحضور والتأثير، لأن عملهم الذي يمنحهم تأثيرا يوميا ونافذا في المشهد العام أضعف.
ومع ذلك فترويض النواب اليوم يبدو عصيا، قواعدهم ترفض ذلك، وأمامهم فرصة حقيقية لاستعادة الدور الجيد الرقابي والتشريعي، والشارع الذي يؤثر اليوم في المشهد العام يجعلهم أكثر تحسبا لطبيعة الدور الذي يجب أن يؤكدوه، ليس هناك نائب أفضل من الآخر إلا بقدر انتمائه لطيف واسع من الناس المطالبين بمحاسبة كل فاسد والراغبين بالعدالة الاجتماعية وتمثيل مطالب الناس الحقيقية.
هذا الدور المبتغى للنواب يحتاج لحكومات لا تفكر بالحصول على النجاة من المساءلة النيابية في أي موقف، فالمساءلة موقف ديمقراطي يجب احترامه. يريد الناس نواب مواقف ومجلسا يدار بحنكة، كما يحتاج الناس لإنهاء وساطة النخب بين بعضها والتي غالبا ما تأتي على حساب القانون والتقاليد الديمقراطية. وأمام مجلس النواب، رغم انقسامه حول "الكازينو"، فرصة لتحقيق دور أفضل ويمكن للنواب أن ينجزوا في يومين عملا غاب عن مجلسهم منذ عشرين عاما.

الغد