يبدو أن إسرائيل في سعيها الدؤوب لترميم صورة الردع الاستراتيجي لها والتي تضررت كثيراً بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الاول 2023م، قد أكدت من خلال مدى الاتكالية التي تحياها منذ قيامها على الدول الغربية فضلاً عن ارتهان قرارتها ومصيرها لهذه الدول كنتيجة طبيعية لهذه الاتكالية المستمرة والكبيرة وهو الشيء الذي توصل اليه الكثير من المراقبين الإعلاميين والسياسيين في إسرائيل وخارجها ، وهو الأمر الذي برز مباشرة بعد الهجوم من خلال تقاطر الزعماء الغربيين لإسرائيل لتأكيد دعمهم من خلال المساعدات العسكرية والسياسية الهائلة ، فضلاً عن توفير الدعم السياسي لتمرير حرب الابادة وعدم أدانة قادة عدوانها على مدنيي غزة في المحافل القانونية والأممية .

وفي تأكيد لهذا السياق أشارت الإعلامية الإسرائيلية طال شنادير في مقال سابق لها بموقع "زمان يسرائيل" بأن التحالف الدفاعي مع الأميركيين يعني أيضا استخدامهم التهديدات ضد اسرائيل سواء بالتصريحات أو على أرض الواقع ، وتضيف شنايدر أن هذا ما أرعب القائمين في إسرائيل ودفعهم لمناقشة المعنى المزدوج للتحالف الدفاعي كون المساعدات الأمريكية الضخمة الحقت الضرر بالصورة المستقلة للجيش الإسرائيلي على حد تعبيرها، وهنا لا يخفى ان هذا الضرر جاء رغم المغامرات التي قام ويقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وسورية ولبنان وصولاً لطهران واليمن ، وليس سراً أن كثير من هذه المغامرات كان الضوء الأخضر الأميركي موجوداً وحاضراً فيها لتلافي أي تطور قد يحصل نتيجة هذه المغامرات التي كان من أول أهدافها استعادة منظومة الردع المتضررة بعد السابع من أكتوبر .

رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وخلافاً لما دأبت عليه إسرائيل بالترويج في المجتمعات الغربية ونخبها من أنها مكون أساسي وتاريخي في المنطقة استناداً لادعاءاتها التوراتية ، قال في تغريدته الشاكرة لواشنطن على حزمة مساعداتها لجيشه وكيانه البالغة 27 مليار دولار في نيسان الماضي أن هذه المساعدات ستساهم في حماية الحضارة الغربية التي تمثلها إسرائيل ، ومن هنا فلا عجب أنه على الرغم من كون إسرائيل ثاني دولة تعترف بالصين الجديدة بزعامة الشيوعي ماو تسي تونغ في بداية تشرين الاول 1949م ، فأن الاخيرة لم تعترف بإسرائيل حتى بداية التسعينات وذلك مع انطلاق مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط بسبب ما اعتبرته الصين أن إسرائيل هي بمثابة مركزاً لحماية المصالح الغربية واطماعها في الشرق الأوسط أكثر من كونها دولة بالمعنى المتعارف عليه دولياً .

وهنا تبدو جسامة معضلة التوفيق بين ترميم صورة الردع من خلال تكثيف المساعدات العسكرية والاقتصادية الخارجية وبين الحيلولة دون الوقوع في شباك الاتكالية والارتهان بالقرار السياسي لمقدمي هذه المساعدات وهو الذي ينسف مبدأ الردع من أساسه ، وهو ما يعتبر الضرر الاستراتيجي الأكبر الذي تتعرض له اسرائيل سواء أمام مواطنيها أو مع أصدقائها والاسرة الدولية ككل فضلاً عن كثير من أعدائها الذين راق لهم هذه الاتكالية الوجودية والارتهان في ملازمتهما لإسرائيل ، وهنا لا يبدو ان اسرائيل في ظل سياساتها المتطرفة والعدوانية الراهنة ستتخلص من هذه المعضلة قريباً بل ستؤكدها بشكلً لا يقبل الشك .

"الدستور"