عمون - عقد ملتقى النخبة مساء الثلاثاء حوارية بعنوان (بين التعيين والانتخاب.. أيهما يخدم اللامركزية والبلديات بشكل أفضل؟!)

وتساءلت الحوارية عن أي النموذجين انجح في تحقيق التنمية المحلية التعيين ام الانتخاب.

وأجابت الحوارية عن سؤال إذا ماكانت الانتخابات تضمن وصول الكفاءات أم أنها تفتح الباب أمام النفوذ العشائري والسياسي، وهل يؤدي التعيين العادل والشفاف إلى مجالس أكثر كفاءة أم يفقدها شرعيتها الشعبية.

وتاليًا ابرز وجهات النظر التي طرحت في الحوارية:


النائب السابق الدكتور عيد النعيمات.. كانت مداخلته بعنوان "اللامركزية فكرة متقدمة لم نحسن استخدامها!"..

اللامركزية فكرة حداثية رائدة جاءت استكمالاً للمشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك، وعماده الديمقراطية المتمثلة بالمشاركة الحقيقية في بناء الدولة الحديثة وانخراط المواطنين فيه، ويهدف مشروع اللامركزية إلى تفرغ الحكومة لإدارة شأنها الداخلي والخارجي، والتصدي للمشكلات الكبرى فيه، مع رفع سوية القطاعات للتنمية والإنتاج.

ويتوقع من اللامركزية أن تتفرغ مجالس النواب للقيام بدورها التشريعي والرقابي من دون حمل عبء الخدمات المناطقية التي تثقل كاهل النائب.

ومع سمو فكرة المجالس وقداستها ونجاح بعض منها، أضرب مثلاً، حسب اطلاعي ومعرفتي، بأن مجلسي العقبة ومعان قد أحدثا نقلة نوعية في الخدمات وتوزيع عوائد التنمية بين المناطق بعدالة وموضوعية، إلا أن الفكرة، على العموم، شابها بعض الخلل، وانحرفت اللامركزية عن هدفها الأساس، وأصبحت أكثر مركزية بفعل القانون الأخير الذي ربط المجالس بوزارة الحكم المحلي، وأفرغ اللامركزية من معناها الحقيقي
كما أن هناك أعضاء في مجالس الأمة لا تعجبهم الفكرة من الأساس، وينظرون إليها بأنها منافس لهم، باعتبار أن أعضاء اللامركزية بأيديهم صلاحيات تنفيذية لا يملكها النواب، بالإضافة إلى ذلك، فإن مراكز القصبات، التي كانت تستأثر بجل الموازنات سابقاً ولا تبقي للأطراف إلا الفتات، لا يعجبها أن تشاركها مناطق المحافظة الأخرى في الموازنة، أو أن يقود المجلس أشخاص من خارجها.
إننا مع تلك الفكرة ومع تعميقها بعيداً عن أساليب المحاصصة الجغرافية الضارة، ومع تعديل القانون والتركيز على شروط الأعضاء والرئيس ومؤهلاتهم.

وتالياً بعض المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى قيام المجالس بعملها ورسالتها على الوجه الصحيح، وأولها إيجاد قانون عصري وحيوي يجسد معنى اللامركزية بالمفهوم الذي وجدت لأجله، والقيام بالأدوار المطلوبة منها:
1. فصل مجالس اللامركزية عن البلديات، وإلحاقها بوزارة الداخلية مع دائرة تُعنى بشؤونها، مع التركيز على الجانب الاستثماري الذي ورد في القانون.
2. تدوير موازنة مجالس المحافظات سنوياً، ليتسنى لها متابعة مشاريعها القائمة بدلاً من تجميد المخصصات المالية في نهاية كل سنة مالية، مما يجعل المشاريع تتوقف أو تُلغى .
3. إجراء المناقلات المالية بين القطاعات الحكومية المختلفة ضمن قانون الموازنة .
4. وجود نظام خاص للمشتريات وطرح العطاءات لمشاريع مجالس المحافظات، مما يسهل عملية التنفيذ التي تحتاج حالياً إلى مرجعيات كثيرة ومراجعات عديدة.
5. وجود نظام إداري وهيكل تنظيمي لمجالس المحافظات.
6. تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات بحيث يتم اختصار الأعضاء المنتخبين انتخاباً مباشراً.
7. وجود دور رقابي، وفي حدود معينة، لمجالس المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن موازنة المجلس، لتمكينهم من متابعة الأعمال الإجرائية التي يقوم بها منفذو المشاريع .
8. تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لعمل مشاريع تنموية واستثمارية.
9. زيادة موازنة مجالس المحافظات للمشاريع الرأسمالية والتنموية والخدماتية والاستثمارية.
10. عدم تعيين رؤساء البلديات بسبب انشغالهم بعملهم في البلديات، ويتبعون لوزارة البلديات.
11. دمج المشاريع ذات الصلة داخل اللواء أو القضاء، بحيث يمكن أن تخدم جهات عدة بدلاً من المحاصصة، خصوصاً في مشاريع الشباب والرياضة والثقافة والتنمية الاجتماعية والمدارس الصناعية والمراكز الصحية وغيرها.




اللواء المتقاعد الدكتور.. هشام خريسات.. كانت مداخلته نعقيباً على مداخلة د. عيد النعيمات..

اتفق مع الدكتور عيد ان فكرة اللامركزية فكرة متقدمه تعزز المشاركة الشعبية من خلال ممثليهم في التخطيط للمشاريع الخدمية.

لكن واجهت صعوبات ومعيقات من جهات عديده من اهمها البلديات والجهاز التنفيذي في المحافظة فتشابكت الصلاحيات والتنازع ما بين المكونات والتقسيمات الادارية على الموازنة المخصصة والتي هي بالأصل لا تكفي المتطلبات العديده وخصوصا في مشاريع البنية التحتية الأساسية عدا عن معيقات التصرف بالموازنة والترحيل ما بين بنودها المختلفة وكذلك امكانية الترحيل للعام التالي ..

المجالس المحلية لم تعطى الفرصة الكافية حتى يكتب لها النجاح وتحتاج الى وقفة لدفعها للإمام وليس التفكير بالالغاء..




النائب السابق.. استاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لا شك بان المشاركة الشعبية بعملية صنع القرار وادارة الشأن العام معبرا عنها بالانتخابات بوصفها وسيلة تعبيرية عن هذه المشاركة ، تمثل واحد من اهم الاهداف التي يتطلع بلدنا الى تحقيقه عبر مشروعه الاصلاحي ، وذلك من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي والاصلاحي من البوابة الانتخابية ، بوصفها من اليات الممارسة الديمقراطية ، التي نعول عليها في انتخاب من يمثلون المواطن تمثيلا حقيقيا ، ويعبرون عن مصالحه وتطلعاته الوطنية . ولكن مع وجود احاديث يتم تداولها مؤخرا عن وجود توجه او مقترح لتعيين رؤساء بعض البلديات المهمة بدلا من الانتخاب ، فهل هذا يتناقض ومشروعنا الاصلاحي .. ام ان هذا الطرح جاء كحصيلة لتجربة اشرت الى وجود سلبيات ترافقت مع انتخاب رؤساء البلديات تحديدا ، بصورة تؤشر ايضا الى وجود خلل يراد تصويبه عبر الانتقال من الانتخاب الى التعيين ، والذي يتمثل كما يرى البعض في النتائج السلبية المترتبة على انتخاب اعضاء البلديات ، وقيام بعضهم بتوظيف البلدية ووضعها في خدمة قواعده الانتخابية ، إن من خلال تعيينات لا حاجة لها وترفيعات وتنقلات ومحسوبيات في تقديم الخدمات ..
مما يجعلنا نقول بان انتخاب رؤساء بعض البلديات مرهون ومشروط بوجود حالة من الوعي والنضج السياسي المستند الى عمل برامجي مؤسسي ، حتى نضمن وصول رؤساء بلديات على اساس برنامج عمل ينتخب على اساسه .
ولما كانت البلديات تعتمد في إنجاز مهامها على التعاون والتنسيق والتشاركية مع اجهزة حكومية ورسمية وامنية ، فان هذا لا يمكن ان يتحقق الا اذا توفر الانسجام والتوافق والتفاهم بين البلديات وهذه الاجهزة ، وهذا لا يمكن حصوله الا بتوفر بيئة تربوية وثقافية وديمقراطية واصلاحية ، تؤمن بالاحزاب والعمل البرامجي المؤسسي ( وبالحكومات البرلمانية )..




نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كانت مداخلته كما يلي..

تعتبر اداره البلديات شكلا من أشكال الحكم المحلي والذي يعنى بادارة كل ما يتعلق بحياة المواطن من خدمات ومرافق مدنيه وثقافيه وتعليميه وفي بعض الأحيان الشرطيه
في الأردن لم يتطور العمل البلدي بشكل مؤسسي وتراكمي ولم تتحقق على الواقع تجربه ناجحه او تطوير الا بتغيير الشكل بتغيير اسم الوزاره من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الاداره المحليه
اعتقد ان موضوع الاداره المحليه اجتهادات فرديه من وزراء او من مشاريع خارجيه تهبط بالباراشوت وبدون أي دراسات من لجان وطنيه وللأسف نحن في الأردن نعاني من عدم استقرار تشريعي ولو استعرضنا اهم محطه للتغيير في الاداره المحليه فستكون تجربه دمج البلديات مطلع القرن الحادي والعشرين حيث هبط هذا المشروع ليطبق وكأنه قرار أمني وبعد مرور ربع قرن نشهد تراجعا كبيرا في أداء البلديات
من مظاهر عدم استقرار التشريع تغيير قانون انتخاب المجالس البلديه فتارة انتخابات كامله وتارة نصف انتخاب ونصف تعيين مع الرئيس وتارة تمثيل اللجان المحليه
ومن اهم محطات التراجع إنتاج مجالس غير متجانسه بحيث يصعب عملها بروح الفريق الواحد بحيث يقوم الرئيس باستقطاب اغلبيه من خلال الترضيات والرشاوي
ولا نغفل عن التدخلات في توجيه وتزوير الانتخابات الذي أنتج في بعض الأحيان رؤساء واعضاء عليهم قضايا فساد ووصلت في بعض الأحيان ان يتم التدخل لانجاح رئيس فاسد من أجل كشك او بسطه
من خلال متابعه ملفات بعض البلديات ومديونيتها العاليه وحجم الفساد تصل إلى درجه اليأس من امكانيه الإصلاح لان المنظومه كلها فاشله بدءا بالقانون ومرورا بالعملية الانتخابيه وانتهاء بادارة البلديه
لو استعرضنا ما هو الأفضل الانتخاب ام التعيين فنحن أمام مبدأ ديموقراطي لا يمكن التخلي عنه حيث هو حق للمواطن في اختيار من يمثله ونحن طالما طالبنا بانتخاب امين عمان وان تعيين رؤساء لبعض البلديات بحجه وضعها المادي هو تراجع عن الإصلاح السياسي وتتحمل الحكومات السابقه مسؤولية تردي هذه البلديات
هناك وجهه نظر تدعم التعيين بحجه ان المعين سوف يكون صارما ومدعوما من الحكومه ومن خلال التجارب اسوق تجربه إحدى البلديات الكبرى عندما تم تعيين رئيس قوي حيث أن أول ما قام به لتحسين الوضع المالي للبلدية ان قام بفرض ضريبه عوائد تنظيم على كل الأراضي وباثر رجعي منذ تأسيس البلديه بحيث انتشر تطبيق هذه الضريبة على كل البلديات وهذا مثال عملي ان الحل سيكون من جيب المواطن لا من إجراءات حكوميه
انا لست متفائلا بأي شكل سينتج لتطوير الاداره المحليه لانه لا خبره ولا نوايا صادقة
لك الله يا وطني.




هذه مشاركة الدكتور محمد النسور.. بعثها لي امس.. لارتباطه في وقت الحوار.. وارسلها نيابة عنه..



الصيدلاني محمد نور النسور.. كانت وجهة نظره كما يلي..

نظام الإدارة المحلية أفرز ثلاث مدارس رئيسية، لكل منها رؤية خاصة حول تشكيل المجالس المحلية. الأولى تدعو إلى التعيين الكامل، معتبرة أن إسناد الإدارة لأصحاب الخبرات يضمن كفاءة الأداء. الثانية تتبنى النظام المختلط، حيث يشارك منتخبون مع معينين، بشرط أن يكون المنتخبون أكثر عدداً، مما يعزز المشاركة الشعبية مع الحفاظ على كفاءة القرارات. أما الثالثة، فترى أن الانتخاب الكامل هو جوهر الديمقراطية، لأن المواطنين هم الأقدر على تحديد أولوياتهم التنموية والخدمية.

لكل نظام مزاياه وتحدياته، لكن الأهم هو اختيار النموذج القابل للتطبيق والإنجاز في الحالة الأردنية. الحاجة إلى المجالس المحلية والبلديات أصبحت ضرورية لدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، خاصة في المناطق النائية. وجود معيقات لا يعني فشل الفكرة، بل يستدعي معالجتها والبناء على التجارب السابقة. الأردن جرب مختلف الأنظمة في انتخاب رؤساء البلديات، وبالتالي يجب تبني القرار الذي يخدم مصلحة البلديات لتكون قادرة على الإنتاج والتميز.

أحد التحديات المطروحة هو اشتراط المؤهل العلمي للترشح، مما يمثل نكسة للديمقراطية، إذ لا يجوز حرمان غير الحاصلين على شهادات من المشاركة. كيف يمكن للأحزاب استقطاب الأفراد إذا كانت هناك شروط تمييزية؟ حتى ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين خصصت لهم مقاعد، قد لا يحملون مؤهلاً علمياً. الحل كان تعيين مدير تنفيذي للبلدية لدعم المجلس، فلماذا الإصرار على المؤهل؟ ثم إن أغلب العمل البلدي هندسي وخدماتي، فماذا لو كان المرشح يحمل شهادة في التاريخ أو الجغرافيا؟

مجلس النواب نفسه لا يشترط المؤهل العلمي للترشح، فلماذا يفرض على المجالس المحلية؟ يجب البناء على التجارب السابقة واختيار نموذج ناجح، مع وجود رقابة فعلية على أداء المجالس، خاصة أن حضور الأعضاء متدنٍ جدا. كذلك، لا بد من دعم المجالس لوجستياً حسب الحاجة. شخصياً، أؤيد النظام المختلط، بشرط أن يتم تعيين أصحاب الخبرات بعيداً عن المحسوبية، لأن الاقتراع في الأردن يخضع للاعتبارات العشائرية والمناطقية، مما يؤثر على كفاءة المجالس.

أيضاً، لا بد من تقليل التكلفة المالية للانتخابات، لأن المرشحين للمجالس المحلية ليسوا غالباً من أصحاب رؤوس الأموال أو المتقاعدين من وظائف عليا. توسيع الدوائر واعتماد نظام القوائم سيجعل الانتخابات أكثر كلفة، مما يقلل نسبة المرشحين. ومن الملاحظ أن الانتخابات المحلية لا تشهد ظاهرة المال الأسود كما يحدث في انتخابات أخرى، لذا يجب تسهيل العملية الانتخابية وعدم وضع عراقيل تقلل من الإقبال على الترشح أو الاقتراع.




المحامي بشير الحديدي.. كانت مداخلته من وجهة نظر قانونية.. كما يلي..

تحيه مباركه مملؤه بقلوب يتنافس فيها الطيبين لخدمة هذا الوطن العزيز..
أن النظام القانوني والتشريعي في الدولة الاردنيه جيد ...
... واوكد النظام التشريعي والقانوني...

ولكن الخلل يأتي من التطبيق لهذه التشريعيات والقوانين فانتخاب رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي واعظاء اللامركزيه كنظام متكامل بكامل صلاحياته وواجباته نظام رائع والمسؤولية توجب على الناخب محاسبة الشخص المنتخب المؤهل لهذه المسؤولية وفي طيات القانون نظام محاسبة للمقصرين بأداء واجباته يجب تفعيله لتصبح الصوره واضحه ومن هنا يجب علينا نحن المثقفين والمتعلمين ان نوصل إلى دفه القياده من يستحق لا من يستعرض واجباته ويتمنن على الناس قيامة بواجبه..
والمطلوب..

تفعيل النظام القانوني للانتخابات بكل اركانه وأهمها محاسبة المقصر وايقاض الحس الوطني للناخب وتوعية ألناس ان حقهم لا يحتاج للواسطه لكي يحصل على حقه..
...لك الله يا وطني..




السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته بعنوان "تعيين ام انتخاب"..

عند المقارنة بين التعيين والانتخاب فيذهب الخيار فورا للتعيين عند الاغلب وذلك ان الانتخاب يوصل شريحة ضعيفة جدا لا تمتلك العلم والمعرفة الكافية لادارة وتنظيم محافظة كاملة،،
وتجد ان اصحاب الحظوظ اما ناجح اجتماعيا مشارك بالمناسبات وبكثرة ولا تفوته فاءته ولاجل ذلك تستحي منه العين وان كان لا يستطيع ان يفك الخط،،،
وانا شخصيا سألت احد الناجحين باللامركزية عن ماهيتها فلم يستطع الاجابة او ما هو قريب من معناها ومسؤوليتها والاعباء التي تقع عليها واختصاصها وصلاحياتها،،،
فالنجاح طاله بسبب تواصله مع الناس فقط،،وهذا ينطبق على ابن العشيرة ايضا،،،،
وهناك سيئة اخرى للانتخاب انه يضطر الناجح دائما لتسيير امور الناس على حساب القانون ،فتجد تجاوزات كثيرة تقع وترهل واضح في الخدمات وفي تسيير امور المحافظة وعدم الاعداد الجيد والدراسات المطلوبة لحاجة المحافطة وما تحتاجه من مشاريع،،،،
وعلى سبيل المثال تم ارجاع مبلغ بالملايين وهذه حصة احد المحافظات لعدم وجود مشروع تصرفه عليه،،،،مع العلم لو كان هناك اشخاص لهم المعرفة الحقة ويحملوا الامانة بحق لاستعدوا لذلك قبل اخذ الحصة المخصصة لمحافظتهم،،،
اضف ان الانتخاب تفرق ولا تجمع عوضا عن المال الذي يتم هدره لاجل ذلك اليوم المعود والذي لو لم يأتي لما اختلف شيئ بل على العكس قد يكون الافضل،،،




العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت مداخلته كما يلي..

تحياتي..
خيارين احلاهما مر..نتمنى ان تكون هناك شفافية في كلتا الحالتين ..نتمنى ان يكون الهدف من الانتخابات ترسيخ الديمقراطية ولكنها للاسف شكلية فعندما يجد الجد كلنا جميعا نتناسى الكفاءات والمؤهلات وبالتالي ننسى المصلحة العليا وهي الوطن برمته..وننحاز الى الاخ وابن العم وابن العشيرة وتضيع مصلحة الوطن في الولاءات الضيقة.وهذا الحال ينطبق على البلديات واللامركزية والنيابة..(عدي ارجالك واردي المي)اما بالنسبة للتعيين .من يضمن ان يكون المعين من ذوي الكفاءات من يضمن ان تعيينه ليس مرهونا بالوزير او شيخ العشيرة ...ممكن ان يكون التعيين للبلديات الكبرى قد يكون مناسبا ..اما فيما يتعلق في البلديات الصغرى و اللامركزية فالانتخابات النزيهة تكون اخف وطئة من التعيين اذا تمت في أجواء ديمقراطية حقيقية بعيدا عن التلاعب بالنتائج .وان تكون هناك شفافية ورقابة ومحاسبة للمقصرين ..واذا ما ثبت تقصير في الواجبات او تلاعب في الاموال العامة وعدم العدالة في توزيع الموارد ..تكون هناك محاسبة وعزل او استبدال وحسب ما تراه اللجان او جهات المراقبة والمتابعة.




فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي.. في النقاط التالية..

-تكمن الأهداف الأساسية في تبني اللامركزية الإدارية في أنها تعمل على تفعيل الممارسة الديمقراطية بمشاركة السكان المحليين في صنع القرار التنموي من جهة ، وفي تنشيط دور الهيئات المحلية التنموية وتحملها لمسؤولية القرارات التي تتخذها من جهة ثانية ، وفي تحقيق العدالة في المكاسب التنموية بين المحافظات من جهة ثالثة ، ولكن في هذا الإطار يجب أنْ لا نغفل حقيقة أنّ للامركزية إيجابياتها وسلبياتها.
-المجالس التي يتم تعيينها من قبل الحكومة لا تخضع لضغوطات القواعد الانتخابية ، وبالتالي تسعى أكثر من المنتخبة لتحقيق العدالة لمختلف المناطق ، وتتميز أكثر بسرعة الإجراءات واتخاذ القرارات ، وهناك الكثير ممن يطالبون بتعيين رؤساء بلديات مراكز المحافظات من قِبَل الحكومة على غرار أمانة عمّان الكبرى.
-لا يمكن الحديث عن لامركزية حقيقة دون وجود قانون مناسب ينظم عمل الهيئات اللامركزية.
-احتياجات أي محافظة من التنمية لا تتوقف على تعدد هيئات اللامركزية ، بل يكفي وجود هيئة لامركزية واحدة تقود عمليات التنمية وتسخر كل جهود المحلية لنجاحها.
-للأسف فشلت اللامركزية في تحقيق الأهداف المرجوة منها ، وحتى نكون منصفين ، فإنَّ الحكومات المتعاقبة لم تكن جادة تماماً في تفعيل دورها وتخويلها الصلاحيات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في التنمية المحلية على أيدي من يمثل سكان مختلف قطاعات المجتمع المحلي.
-لو افترضنا أنّ لدينا قانون لامركزية متطور ، ولكن الناخب الأردني يختار مرشحيه بناءً على معاييره الخاصة ، فسوف نصل بالنتيجة إلى تجربة لامركزية غير موفقة بسبب اختيار الناخب وليس بسبب القانون!.
-نظراً لاخفاق تجربة اللامركزية بعد عدة سنوات من تطبيقها لأسباب عديدة ، فقد يكون من الأفضل إلغائها ، بلامركزية رئيسية في كل محافظة ومنحها الصلاحيات وتقوم بالتنسيق مع فروعها في بقية الوحدات الإدارية بخصوص التنمية وتنفيذ المشاريع.




العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لا يختلف اثنان على أن الانتخاب أدعى للديمقراطية، وهو أحد الوسائل التي تعود المواطنين على الممارسات الديمقراطية، فضلا عن أن الانتخاب يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لأنه يعتبر أحد أهم الاساليب الديمقراطية في تكوين المجالس المحلية، لكن هذا الأسلوب يتطلب أن يكون المجتمع قد نضج بما فيه الكفاية لممارسة هذا الأسلوب، وإلا سيؤدي إلى انتخاب أعضاء لا يملكون الدراية والكفاءة لممارسة أعمالهم، وقد تلعب العشيرة والمال دورا في تشويه هذا الأسلوب الديمقراطي، من هنا نجد أن لهذا الأسلوب ايجابيات وسلبيات.

من جهة أخرى فان للتعيين إيجابيات وسلبيات لا تقل ضررا عن الانتخاب، فالتعيينات توفر النفقات والجهد وتحد من استنزاف جهود الجهات المعنية بالانتخاب، إلا أن التعيينات لدينا لا تتم بنزاهة ولا تحقق العدالة بما يكفي، والصورة الذهنية لهذا الأسلوب مشوهة لدى المواطن، وترتبط بضعف الثقة بمؤسسات الدولة.

ومن جهة ثالثة فإن الخلط بين الأسلوبين (التعيين والانتخاب) يمكن أن يجمع بين سلبيات الأسلوبين معا ونكون أمام عملية أكثر تعقيدا.

مما سبق فان الأسلوب الأمثل يكمن في قدرة الحكومة على ضمان تجنب سلبيات كل من الأساليب الثلاثة، ففي حال وجدت الحكومة نفسها قادرة على الوصول إلى بيئة انتخابية سليمة ومؤهلة يصبح هذا الأسلوب هو الأفضل والأمثل، وفي حال ضمنت الحكومة نزاهة التعيين يصبح هذا الأسلوب أكثر ملائمة من الانتخاب، وفي حال توفرت البيئة المناسبة السليمة للانتخاب، والحد الأدنى من النزاهة والعدالة في التعيين يصبح الخلط بين الأسلوبين الأكثر نفعا وجدوى، لذلك فالكرة في مرمى الحكومة وفي قدرتها على توفير الظروف الملائمة لأي من الأساليب الثلاثة.




المحامي أمجد خريسات.. كانت مداخلته بعنوان "ما هو الافضل تعين رئيس البلدية ام انتخابه؟"..

ان الاختيار بين تعيين رئيس البلدية أو. انتخابه يعتمد على عدة عوامل مثل طبيعة النظام السياسي والاجتماعي ومستوى الشفافية واحتياجات المجتمع المحلي.وثقافه الجمهور لكن لكل طريقة لها عيوب وايجابيتها
الطريقة الأولى تعيين رئيس البلدية
من إيجابياتها :
يتيح تعيين شخص مؤهل يتم اختياره بناءً على الخبرة والكفاءة وليس الشعبيه ويقلل من تأثير المصالح الانتخابية والوعود السياسية والشعبية الغير واقعية وقد يسهم في استمرارية الخطط التنموية بعيدًا عن التقلبات الانتخابية والمصالح الشخصية و الفئوية الآنية وتكون المصلحة العامة اهم من أية مصالح خاصة أخرى أما
سلبيات هذه الطريقة فقد يؤدي إلى غياب المساءلة المباشرة أمام المواطنين قد يكون التعيين خاضعًا للمحسوبية والاعتبارات السياسية يحد من دور المواطنين في اختيار من يقودهم.
اما الطريقة الثانية وهي انتخاب رئيس البلدية من إيجابياتها فهو يعزز الديمقراطية ويمنح المواطنين فرصة اختيار من يمثلهم ويجعل رئيس البلدية أكثر التزامًا بتلبية احتياجات السكان لأنه يعتمد على دعمهم للبقاء في منصبه.
يزيد من الشفافية والمساءلة لأنه مسؤول أمام الناخبين ويكون أكثر معرفة بطبيعة واحتياجات الناس وطرق حلها لانه ابن المنطقة ويستطيع تحديد الاولويات .
اما سلبيات هذه الطريقة :
قد تؤثر الدعاية والوعود الانتخابية غير الواقعية على اختيار غير مؤهلين وقد تؤدي الانتخابات إلى انقسامات سياسية واجتماعية وحتى أسرية داخل المجتمع المحلي وقد تفرز الانتخابات رئيس بلدية يفتقر إلى الخبرة الإدارية والفنية ولكنه يتمتع بشعبيةويكون مقيد من قبل الناخبين ويكون دائما يقدم المصالح الانتخابية على المصالح العامة ويسعى إلى إحراز كثير من الشعبيات على حساب العمل والمصلحة العامه .
يكون أقل قدرة على السيطرة على موظفين وكوادر البلدية لانه يحتاجهم في الانتخابات القادمة .
الخلاصة:
إذا كان الهدف هو ضمان الكفاءة والاستمرارية والعمل ضمن نظام مؤسسي فقد يكون التعيين أكثر فاعلية خاصة إذا كان هناك نظام رقابي صارم. أما إذا كان الهدف تعزيز الديمقراطية والمساءلة فالانتخاب هو الأفضل شريطة أن يكون هناك وعي مجتمعي يستطيع أن يحدد مصالحة بعيدا عن الاعتبارات الفئوية أو الجهوية أو المناطقية وتكون همة اختيار الأفضل . يمكن أيضًا تحقيق توازن عبر أنظمة هجينة مثل انتخاب جزء من اعضاء المجلس البلدي وتعيين الجزء الاخر من اهل الخبره والراي مع تعيين رئيس البلدية من الخبراء في مجال الاداره اوالهندسه لضمان الكفاءة والمساءلة معًا.
أما اللامركزيه فارى انها يفترض أن تقوم على التعيين لان الانتخاب يأتي بالشعبويين وليس الخبراء.




الدكتوره ميسون تليلان السليّم.. كانت مداخلتها كما يلي..

تشكيل مجالس المحافظات والبلديات يثير جدلًا مستمرًا بين التعيين والانتخاب. الانتخاب يعزز المشاركة الشعبية ويمنح المجالس شرعية تمثيلية، لكنه لا يضمن وصول الأكفأ، خاصة في ظل تأثير العشائرية والمال الأسود، الذي يختلف عن المال السياسي المشروع، إذ يُستخدم المال الأسود للتأثير غير النزيه على إرادة الناخبين. في المقابل، يمكن للتعيين أن يكون أكثر فاعلية في تحقيق التنمية المحلية إذا تم وفق معايير شفافة تضمن اختيار الكفاءات بعيدًا عن المحاباة والمحاصصة. لكن التعيين المطلق قد يواجه انتقادات تتعلق بغياب الشرعية الشعبية، مما يطرح تساؤلًا حول كيفية تحقيق التوازن بين التمثيل الشعبي والكفاءة.
الحل الأمثل قد يكون في نموذج مختلط، حيث يُنتخب جزء من الأعضاء لضمان التمثيل الشعبي، بينما يُعيَّن آخرون وفق معايير واضحة للكفاءة والخبرة، مما يحقق توازنًا بين الشرعية الشعبية والقدرة على صناعة القرار الفاعل. التجارب السابقة أثبتت أن الاعتماد الكلي على الانتخابات لم يحقق التنمية المرجوة، كما أن التعيين دون شفافية قد يكرس النفوذ السياسي والمحسوبية. لذلك، فإن وجود آليات رقابة وتقييم لأداء المجالس ضروري لضمان نجاح هذا النموذج.
في ظل الواقع الانتخابي الحالي في الأردن، حيث تتأثر الانتخابات بالعشائرية والمال الأسود، فإن النظام الانتخابي قد لا يحقق الهدف الأساسي منه، وهو إيصال الأكفأ إلى مواقع صنع القرار. لهذا، فإن اعتماد نهج تكنوقراطي في التعيين، بحيث يتم اختيار أصحاب الخبرة والاختصاص وفق معايير مهنية شفافة، قد يكون أحد الحلول لضمان مجالس أكثر كفاءة، دون إغفال أهمية التمثيل الشعبي عبر الانتخاب لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.




الدكتور منصور المعايطة.. كانت مداخلته بعنوان "البلديات ومجلس اللامركزية في المحافظات"..

١ البلديات في المدن الاردنية والقري الاردنية هو تنظيم إداري خدمي محلى واكب وجودة تأسيس الدولة الاردنية وهو من أهم التنظيمات الادارية على مستوى الوطن فهو تنظيم لصيق بالمواطنين في أماكن سكناهم وامكان تواجدهم وهو اعرف بالخدمات التي تحتاجها تللك الأماكن والقرى ولذلك فهو من التنظيمات الادارية الخدمية الهامة والتي يجب تطويرها العناية بها وتجويد خدماتها ومساعدتها من قبل الحكومات على القيام بدورها في التنمية .
واعتقد ان الانتخابات في هذا الأمر يعتبر امر مؤسس جيد وأفضل من موضوع التعين لانه يرسي نهج ديموقراطي من اجل اشراك المواطن في اختيار من يراه الأنسب وتحمل مسؤلية ذلك الاختيار من خلال التجربة والنتائج التي يرجوها المواطن من ذلك .
٢ اما موضوع مجالس اللامركزية فهي عب إداري ومالي بدون اى مصوغ حقيقي . فالمحافظات لها نواب في مجلس الامة وهم اقدر على معرفة مطالب المواطنين في محافظاتهم ومتطلبات المحافظة من المشارع سواء الخدمية او التنموية او الاجتماعية او غيرها كما ان تللك المتطلبات هى بالدراجة الاولى مسؤلية الحكومات من خلال وزراها كل في مجال اختصاصة او قطاعة .




فيما كانت مداخلة السيد حاتم مسامرة قطعية.. تحت عنوان "ضد التعيين قولا واحدا"..

السبب مبني على ان جميع الحكومات تأتي بالتعيين، والنتيجة ما نرى اليوم على أرض الواقع.

عندما يكون الفرد والمواطن مسؤول عن قراره وإختياراته، سيسعى للتغيير إن ثبت خطأه، سواءا بالإنتخاب أو بالمطالبة بوضع آليات للمسائلة.

الهيئات المنتخبة سواءا على مستوى البلديات أو المحافظات أو على مستوى الحكومة، بإمكانها الإستعانة باللجان الفنية المؤهلة التي تستطيع مساعدتها على أداء واجباتها وتقديم الخدمات على أكمل وجه. لذلك يجب عدم التفكير بالتعيين نهائيا.

الأمر الآخر لنجاح التجربة هو نجاعة التشريعات وتهيئة الأرضية للذهاب بعيدا بالتجربة، بحيث تقوم الحكومة بدعم اللامركزية وتشجيعها، وتوفير مصادر التمويل اللازمة.

تشجيع اللامركزية يبدأ بانتخاب مجالس الآباء في المدارس، للعمل على تطوير البيئة المدرسية للطلاب، ومحاسبة إدارة المدرسة على ذلك، ومن ثم البلدية وبعدها على مستوى المنطقة أو المحافظة.




الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كانت مداخلته كما يلي..

لأن هناك من يحاول افشال موضوع اللآمركزيه ولذا الانتخاب افضل وذلك لعدة اسباب منها

اولا لانها سحبت البساط من تحت البلديات ومزاجية التمويل للمشاريع التي ذات اولويه للمواطنين

ثانيا قللت المناقلات للمشاريع والتي كانت ورقه قانونيه يستخدمها الأقوى في الاستحواذ على مشاريع الخدمات لمراكز المحافظات.

ثالثا وهو الأهم أن موازنة المحافظات سارت معروفه ومكشوفه للعامه من خلال المركزيه وتحركاتها متابعه او قل سهولة متابعتها .

رابعا الانتخاب للأعضاء يجعل من عمل اللآمركزيه مستقلا ولايكون هناك ضغط حكومي بإنهاء خدمات العضو في حال التعيين.

السعي للتعيين يعني توظيف وبالتالي هناك من يتحكم بالقرارات ويستطيع إضافة او إلغاء وقت مايشاء غير أن التمويل يذهب في اي وقت لمركز الوازارات ومتحكم فيه ولايستطيع الموظف مناطحة المسؤول الأعلى لان العقوبات لها دور كبير في الرضوخ او الترويض من خلال التهديد.




الدكتور حسين البناء.. برر انحيازه للتعيين في مداخلته تحت عنوان "انتخاب أم تعيين؟"..

لا يمكن الحديث عن المشاركة والتمكين الشعبي وإرادة الشعب دون انتخابات حرة نزيهة.
حيث أن فلسفة اللامركزية والديمقراطية عمومًا تقوم على رصد رغبة الناس وتقييمهم الذاتي لمصالحهم وأولوياتهم، ومن هنا فإن انتخاب المجالس البلدية وأمانة عمان واللامركزيات والبرلمان هو شرط موضوعي للديمقراطية وتحقيق مصالح الناس في الأطراف والمحليات.

لكن التطبيق العملي وعلى عدة مراحل أثبت بأن التجربة الديمقراطية يشوبها الكثير؛ بدءًا بحضور عشائري مهيمن، وسطوة المال الأسود لرجال الأعمال لشراء أصوات وذمم الناخبين، وغياب كامل للنقابات والأحزاب بعد أن تم "تحييدهم" بشكل لافت مؤخرًا.
في ظل ذلك فإن التجربة برمتها تبقى مرهونة بما يقارب الفشل.
أعتقد بأن التعيين وفي أحيان كثيرة كان أكثر جدوى ورسمية وتنظيمًا؛ فموظف الدولة هو أمام مرجعية حكومية واضحة ورقابة مزدوجة أمام الدولة والجمهور، وهو متحرر من ضغوط الناخب وابتزازه لضمان صوته في المرات القادمة.




البروفيسور خليل الحجاج.. كانت مداخلته كما يلي..

موضوع الإدارة المحلية موضوع كبير وفي أوروبا تعرف الإدارة المحلية بلكونات المدن ولها صلاحيات أقوى بكثير من صلاحيات حتى الحكومات المركزية وخصوصا فيما يتعلق بملكية الأرض والاستثمار ولذلك هي ادرات منتخبه وانتخاباتها تعتبر مجسات حقيقية لكل الانتخابات سواء على مستوى البرلمان وحتى على رئاسة الدولة نحن نفهم حاجة الدولة لاعادة هيكلة النفقات لابقي الإجراء يتعلق بمجالس المحافظات وتقليص اعداد الوزارات والهيئات المستقلة ومجالس الادارات ولكن تقزيم الموضوع واقتصاره على ثلاث محافظات بحجة انها محافظات كبيرة وضرورة معاملتها كامانة عمان غير أن هذه الحجج غير منطقية وإنما تمهيد لماهو اكثر من ذلك ولانرى ان هذا النمط يحمل اي تطوير بل على العكس يكرس المركزية ولايشجع على التنمية المطلوبة وجهة نظر تحمل في طياتها الخطأ والصواب أحببت أن اشارككم بها ولكم مودتي واحترامي.




الدكتور بلال خلف السكارنه.. كانت مداخلته بعنوان "اللامركزية في المحافظات وتحسين الخدمات المحلية"..

تلعب اللامركزية دورًا أساسيًا في تعزيز الحكم المحلي وتمكين المحافظات من اتخاذ قرارات أكثر استقلالية وفقًا لاحتياجاتها المحلية. وفيما يلي أهم الأدوار التي تلعبها اللامركزية في المحافظات:
1. تحسين جودة الخدمات العامة وتتيح اللامركزية للمحافظات إدارة مواردها بكفاءة أكبر. وتمكن السلطات المحلية من تقديم خدمات صحية، وتعليمية، ومرافق عامة تتناسب مع احتياجات السكان.

2. تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهم في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة أعمال تنافسية. وتمنح الحكومات المحلية صلاحيات لتطوير البنية التحتية وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
3. تمكين المجتمعات المحلية وتشجع مشاركة المواطنين في صنع القرار، مما يعزز الشفافية والمساءلة.وتمنح المجتمعات قدرة أكبر على التأثير في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

4. تحسين سرعة الاستجابة للأزمات وتمكن المحافظات من التعامل مع الأزمات والكوارث المحلية بشكل أكثر كفاءة، دون الحاجة إلى انتظار قرارات الحكومة المركزية.

5. تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات التنموية وتساعد في توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافًا بين المحافظات، مما يقلل التفاوت بين المناطق المختلفة. وتمنح المناطق النائية فرصة أكبر للحصول على التمويل والخدمات التنموية.
6. تخفيف العبء عن الحكومة المركزية وتقلل الضغط على الإدارات المركزية، مما يسمح لها بالتركيز على القضايا الوطنية الكبرى. وتسهم في تفويض المسؤوليات الإدارية والتشغيلية، مما يحسن الأداء الحكومي.


اما التحديات التي تواجه اللامركزية وعلى الرغم من فوائدها، إلا أن اللامركزية تواجه تحديات مثل نقص الكوادر المدربة، ضعف التمويل المحلي، وعدم وضوح الصلاحيات بين المركز والمحافظات، مما يتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا لضمان نجاحها.




السيد ابراهيم ابو حويله.. حملت مداخلته عنوان "اللامركزية والبلديات تعيين ام إنتخاب"..

المعرفة تُعطيك القوة، لكن التجربة تُعطيك الحكمة."
التجارب الجديدة بين التقييم والواقع وبين الخبرة والحكمة، سواء أكان الأمر إنتخابا ام تعيينا، ومتى يشعر المواطن بالفرق، عندما يكون المسؤول على قدر المسؤولية، ويكون النظام مضبوطا للمصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة، فليس من المقبول ان يسمح النظام بصرف مبالغ ضخمة من الموازنة لأجل إرضاء شخص أو منطقة على حساب المصلحة العامة، العلاقة بين التجربة والتقييم، وكيفية الوصول إلى النضج والوعي من خلال التجربة الواقعية.
في البداية صعوبة في التقييم الدقيق بسبب قلة البيانات والخبرة المرتبطة بها، التقييم الدقيق يتطلب مرور وقت كافٍ لاختبار النتائج، وتوفر معايير واضحة ومقاييس أداء يمكن الاعتماد عليها، وجمع التغذية الراجعة (المستفيدين، المنفذين، الجهات الإشرافية). عند إطلاق تجربة اللامركزية في الأردن، لم تكن هناك معايير دقيقة في البداية لتقييم الأداء، ثم بدأت نقاط القوة والضعف بالظهور من خلال أداء المجالس المحلية وردود فعل المواطنين، ما أتاح فرصة لتحسين وتعديل آليات العمل.

إن إتاحة الفرصة للمواطنين في المحافظات للمشاركة في اتخاذ القرارات المحلية عبر قانون اللامركزية، وإشراك المواطنين في القرار وفي ترتيب أولوياتهم، والتوزيع العادل للإمكانيات المادية والمعنوية ، وخلق قاعدة مشتركة للتنسيق وإتخاذ القرارات وإجراء الدراسات وتحديد الأولويات على أساس العدل والمصلحة الوطنية، مع نظام قادر على ضبط العملية وتيسير نقاط الإغلاق فيها، هو خلق وعي مجتمعي ومسؤولية مجتمعية في المشاركة واتخاذ القرار، له دور مهم في تجاوز الكثير من العقبات التي تواجه المجتمع.
نعم لا بد أحيانا من أن نعلق في عقلية إريد مطبا أمام بيتي، ولكني لا أريد أي مطبا في أي مكان أخر فهو يؤثر على حركتي ومركبتي، هذه العقلية المغلقة والنفعية والمصلحجية موجودة، وهنا أتذكر قصة الشارع الدائري في الطفيلة والقصة ذكرها أحد الوزراء، فكلما زارهم مسؤول طالبوا بالشارع الدائري، وفي النهاية أخذوا المخصصات بسبب الطلب لا بسبب الحاجة ولا الجدوى ولا التوزيع العادل للأمكانيات، وبعد البدأ في المشروع أتضح أن سلبياته أكبر بكثير من أيجابياته، وتم إيقافه بعد صرف مبالغ طائلة بلا فائدة.
الوطن بيت الجميع، ومن فيه هم أبناء لأب واحد، هذه القاعدة تجعلك تقرر من ومتى وأين يجب أن تنفق دينارا هنا ولا تنفقه هناك، فإن كانت صحة أحدهم في خطر، أو يحتاج إلى تعليم، أو هناك مصلحة كبيرة معرضة للضرر، عندها تستطيع أن تنفق دينارا في السلط مثلا ولكن أثره يتحقق في أربد، وتستطيع أن تعبد شارعا في الأغوار، مواطن مسؤول في كل مواقعه، ونظام فاعل وضابط وميسر لعملية، ومصلحة الوطن هل العليا على جميع المصالح، عندها يحدث الفرق.





فيما اختتم الدكتور خالد الجايح.. الحوار بهذه المداخلة.. والتي كانت في نقاط واضحة.. كما يلي..

حقيقة أن مواضيع عديدة تخص هذا الوطن؛ مثل موضوع الحلقة السابقة حول تشجيع الاستثمار، او هذه الحلقة حول اللامركزية، وغيرها من المواضيع الحساسة في نهضة البلد نهضة حقيقية تصعد معها صعودا متوازنا يشمل جميع القطاعات الحساسة، يلزمها أمر مهم جدا، ألا وهو وجود جهة رقابية ذات خبرة علمية وحياتية حقيقية، وبرنامج تطوير، وهمة عالية للمتابعة الحثيثة للقطاعين العام والخاص،
فإن كل ما يتم طرحه واقتراحه، بل وحتى في اللقاءات مع الوزراء واداريي الدولة يصير في الهواء ولا يغير شيئا في الواقع.
وإنني عبر سنين طويلة مضت شاركت في لقاءات عديدة مع وزراء ومسؤلين، ( من خلال هذا الملتقى، وغرفة الصناعة، ومع صناعيين، وتجار، وتربويين، شملت معظم قطاعات الدولة)، طرحت أنا والحضور خلالها افكارا راقية وهموما حقيقية، وكان تجاوب المسؤل على مستوى عالي من المسؤلية والرقي، ولكن النتيجة كانت عدم حدوث او إحداث أي تغيير،
فما هو على كاهل الوزير والمسؤل من أعباء ومسؤليات، كفيلة بأن تنسيه كل ما تم الاتفاق عليه او وعد هو بتنفيذه.
والحل هو وجود جهة للرقابة والمتابعات ذات سلطة عليا (وزير)، تراقب الأداء وأسباب تعثره، وتراقب فساد الموظفين على جميع الاصعدة. كما تتابع بجد ومسؤلية، تنفيذ ما يتم طرحه في لقاءات الوزراء مع جلالة الملك، ومع الحكومة، ومع المؤسسات المدنية الأخرى في الدولة (قطاع خاص او عام).
وهذا الأمر يحتاج إلى وزير له معرفة جيدة بسلبيات القطاع العام، وخبرة طويلة بمطالب وسلبيات القطاع الخاص. واقول (وزير)، لكي يشارك في لقاءات الحكومة، وبالتالي يتابع التنفيذ.
وإني أرشح نفسي لهذا الموقع وهذه المسؤلية بعقد لمدة ثلاث سنوات، وفيه من الشروط الجزائية التالية:
-السنة الأولى تكون بدون راتب شهري.
-تكون هذه الوزارة مؤلفة من؛ الوزير، ومدير مكتبه، وسائق. فقط.
-يتم إعطاء نقاط على برنامج عمل الوزير.
-تتم محاسبتي بعد ثلاثة سنوات على ما تم تحقيقه او الإخفاق به كما يلي:
أ. الإعدام شنقا إن كان الإنجاز أقل من ١٠%، يعني أن الإخفاق أكثر من ٩٠%.
ب. الحبس من ٣ - ٦ سنوات، مع غرامة مالية بقيمة كل ما دفعته خزينة الدولة خلال سنين التعيين الثلاث ( رواتب الوزير ومدير مكتبه والسائق). اذا كان الإنجاز أقل من ٣٠%، والاخفاق أكثر من ٧٠%.
ج. غرامة مالية مقدارها ضعف ما دفعته الخزينة لهذه الوزارة، من غير حبس. اذا كان الإنجاز أقل من ٥٠% من برنامج الوزير.
د. تعويض الوزير عن رواتب السنة الأولى( التي لم يتم دفعها في السنة الأولى للوزير)، مع مكافأة مالية عن حسن الأداء. اذا كان الإنجاز أكثر من ٥٠% بعد مرور الثلاث أعوام. مع تجديد عقد الوزير إذا رغب بذلك ووافق عليه.