عادت قضية سرقة الأمانات الضريبية والتي تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" في العراق إلى الواجهة مجددا..

فسرقة الأمانات الضريبية، والمعروفة ايضاً بسرقة القرن لضخامة المبالغ المالية المتحصلة منها، والمعروفة على نطاق واسع باعتبارها واحدة من جرائم الفساد الكبرى في العراق، والتي قامت من خلالها ادارة سابقة لهيئة الضرائب العراقية بتوقيع وإهداء سندات صرف لخمس شركات وهمية بمبالغ تقدر باثنان ونصف مليار دولار، تم سحبها من مصرف الرافدين وتهريبها إلى خارج العراق، فيما يواجه عشرات العراقيين الهاربين من وجه العدالة والمطلوبين للقضاء العراقي على خلفية هذه السرقة احكاماً بالسجن تتراوح ما بين ٣-١٠ سنة.

إلى هذا الحد، تبدو الأمور طبيعية تجري في سياقها الذي نعرفه كاردنيين حول هذه السرقة التي طالت مبالغ مالية كانت تقتطع من الشركات المتعاقدة مع الدولة العراقية كضمان لدفعها ضريبة الدخل للدولة عند نهاية التعاقد. ولكن المستجد وما لا نعرفه ان زلزال الفساد الذي ضرب العراق على مدى السنوات الماضية، حيث لم تكن سرقة القرن هي الأولى ولن تكون الأخيرة. قد احدث هزات ارتدادية في الأردن، ليس بحكم وجود العديد من المتورطين في جرائم الفساد والاعتداء والاعتداء على المال العام في العراق على أراضي المملكة وانما في حديث عن حركة أموال فاسدة تسربت تحت غطاءات مختلفة وربما حمايات وتسهيلات نفترض انها عن حسن نية او جهل واهمال غير مبرر إلى مفاصل هامة في الاقتصاد ، والتي تفتح المجال لعلامات استفهام كبيرة ومريبة حول حجم الغطاء الذي تتحرك تحته هذه الأسماء وأنواعها المشبوهة.

ما أسلفت ليس مجرد كلام مرسل وإنما حقائق لها شواهد ودلائل لا تغيب عن ذي عقل إذا كانت مصلحة البلاد هي العليا. والثابت لدينا ان اثنين على الاقل من المتورطين في سرقة القرن وشركاء لهم استحوذوا خلال السنتين الأخيرتين على حصص كبيرة في شركات عقارية و فندقية في عمان بملايين الدنانير.

واستولى آخر بحقه شبهات غسيل أموال قيد التحقيق، بمساعدة مشتبه في ضلوعهم في عمليات غسيل وتهريب أموال قذرة وبطرق احتيالية على منشأة سياحية قيد التأسيس تجاوزت قيمته ١٥ مليون دينار. ومن يحلل التفاصيل يدرك ان أموال فاسدة تحصلت عن جرائم فساد حلت محل أصول وطنية نظيفة لا يزال أصحابها يطرقون أبواب العدالة لإعادة الأمور إلى نصابها، ولكن السؤال يبقى معلقاً برسم الإجابة حول دور الجهات الرقابية عن متابعة وضبط مستوى الالتزام بمعايير وقواعد الامتثال السياسية وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المعلومات المتحصلة ان الملف مفتوح والتحقيقات جارية على قدم وساق وسيكون اول الغيث بعد عطلة العيد ..
عش رجبًا سترى عجبًا ..