عمون - صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الاردنيين، اليوم الاثنين 24/3/2025، على التقريرين الاداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، أمين عام الوزارة المهندس جمال قطيشات.

واستعرض نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة، والذي تضمن التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2024، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2025، بالإضافة إلى النظر في تقرير مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2024، واعتماد مشروع الموازنة لعام 2025.

وأكد المهندس سمارة على أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته، مشيرا الى أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين بتاريخ 17/12/2023 حيث شرعت إدارة الصندوق في تطبيق أحكامه، وأصدر المجلس العديد من القرارات التي ساهمت في تعزيز إنجازات الصندوق خلال عام 2024.

وقال إن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس ركزت على تخفيض العجز في النشاط التقاعدي من 44 مليون دينار في عام 2023 إلى ما دون 21.5 مليون دينار لعام 2024، وتخفيض العجز المالي السنوي من 41 مليون دينار خلال عام 2024 الي ما يقارب 21 مليون دينار خلال عام 2024 ، وتحقيق إيرادات تقاعدية اجمالية بلغت 24.5 مليون دينار خلال عام 2024، مقابل 13.3 مليون دينار أردني خلال عام 2023، إضافة إلى تخفيض مبالغ الرواتب التقاعدية غير المدفوعة للمتقاعدين والمستفيدين من مبلغ 35.8 مليون دينار أردني في عام 2023 الي مبلغ 7.4 مليون دينار أردني خلال عام 2024، وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية “إداريا" من مبلغ 61.5 مليون دينار الي 46 مليون دينار وذلك بفضل تطبيق مواد واحكام نظام التقاعد المعدل بما يخص تطبيق اقتطاع 10% على المهندسين غير ممارسين و50% على المهندسين الممارسين.

وساهمت القرارات التي اتخذها المجلس ايضا بتحقيق نسبة صرف بلغت 84% من الرواتب التقاعدية حيث نجح صندوق التقاعد في صرف مبلغ 39.8 مليون دينار من أصل مبلغ 46 مليون دينار قيمة الرواتب التقاعدية لعام 2024، ورفع عدد المشتركين الملتزمين في صندوق التقاعد الي ما يقارب 24 ألف مشترك خلال عام 2024 بعد ان تراجع الي ما يقارب 16 ألف مشترك خلال عام 2023، وتحقيق تخارج لعدد من النقابات المهنية في مشروع المدينة النقابية والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لصندوق التقاعد، إضافة إلى تعزيز المحفظة العقارية بالاستحواذ على ارض زيتونة 9 بما ساهم في توفير أراضي سكنية للمهندسين وعائلتهم في موقع متميز.

كما تم توقيع اتفاقية انشاء وتصميم تطبيق خدمات مالية وخدمات تقاعدية للمشتركين في صندوق التقاعد وصندوق التكافل الاجتماعي والمتوقع اطلاقه في النصف الأول من عام 2025 بما يساهم في تسهيل تقديم خدمات للمشتركين والمتقاعدين في أي مكان في العالم دون الحاجة لمراجعة النقابة او فروعها، إضافة إلى توقيع اتفاقية تطوير منظومة البرامج الحاسوبية بما يخص أنظمة تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى " الاستشارية " خلال النصف الأول من عام 2025 بما يساهم في تطوير الأنظمة المالية والإدارية وإصدار التقارير الدورية.

وعمل مجلس النقابة على توقيع اتفاقية الربط البيني مع وزارة الاقتصاد الرقمي من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة بما يساهم في تسهيل إجراءات تفقد الحال على المتقاعدين والمستفيدين المقيمين في الاردن وتحديث بيانات جميع أعضاء الهيئة العامة، وتوقيع اتفاقية مع أحد الشركات المختصة لإطلاق بطاقة العضوية الحديثة بالتعاون مع ماستر كارد دون أي تكاليف مالية على النقابة وبما سوف يساهم في تخفيف الأعباء المالية لإصدار بطاقات العضوية وتوفير العديد من المزايا لكافة أعضاء النقابة، وتوقيع اتفاقية مع أحد الشركات المتخصصة لإنشاء وتطبيق JEAPLUS والذي سوف يوفر خصومات ومكافآت لكافة أعضاء النقابة، بما يساهم في تعزيز الانتماء والولاء من خلال إيجاد مزايا فورية للمنتسبين في النقابة والمشتركين في صندوق التقاعد.


واشار نقيب المهندسين ان المجلس أطلق في نوفمبر 2024 أكبر حزمة من برامج تسهيلات للدفع للمشتركين لتخفيف الأعباء المالية عليهم ويسهل عليهم تصويب أوضاعهم مع الأنظمة والقوانين النافذة والتي كان أبرزها برنامج تقسيط الاشتراكات السنوية لمدة تصل إلى عشر سنوات، وبرنامج تقسيط المبالغ المستحقة عن الاشتراكات التقاعدية الاختيارية لمدة 10 سنوات، وبرنامج التوريد المؤسسي، الذي يتيح الانتقال إلى شريحة أقل بقسط ثابت، وبرنامج حديثي التخرج، الذي يعفي الخريجين الجدد من سداد الاشتراكات التقاعدية لفترة محددة، برنامج الإعفاء من الرسوم الإضافية بنسب تصل إلى 100% حسب الفئة العمرية، وتحديث برامج التقسيط القائمة والملغية وتطبيق الاعفاء المنصوص عليه في النظام المعدل.

ولفت المهندس سمارة إلى انه في إطار تعزيز استدامة الموارد المالية لصندوق التقاعد تم انجاز خطة متكاملة لإعادة هيكلة أصول الصندوق بالتعاون مع أحد أفضل بيوت الخبرة في الاستشارات المالية، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة دون المخاطرة بأصول الصندوق، حيث يتم العمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة لكافة قرارات الاستثمار من خلال إدارة الصندوق ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة صندوق التقاعد والمجلس.

واستعرض نقيب المهندسين أبرز ملامح خطة عمل صندوق التقاعد خلال عام 2025، حيث سيتم الاستمرار في صرف 50% كحد أدنى من الراتب التقاعدي لجميع المتقاعدين والمستفيدين خلال عام 2025، وتخفيض العجز المالي السنوي من مبلغ 19.5 مليون دينار الي ما يقارب 9.5 مليون دينار في عام 2025، وزيادة عدد المشتركين الملتزمين من 23.8 مشترك في عام 2024 الي 30 ألف مشترك في عام 2025 ، إضافة إلى رفع الإيرادات التقاعدية من 24.5 مليون دينار في عام 2024 الي 30 مليون دينار في عام 2025، وصرف الرواتب التقاعدية لمتقاعدين بسبب العجز كاملاً وفقا لما نص عليه نظام التقاعد المعدل خلال عام 2025، وصرف الرواتب التقاعدية من المستفيدين أصحاب الرواتب المتدنية " ما دون مائة دينار" كاملاً خلال عام 2025، وتعزيز الإيرادات من المحفظة العقارية من خلال التخارج من بعض الأصول.