لا يخفى على أحد وجود توجه جاد بتعديل قانون اللامركزية منذ إنطلاق أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقد كان من أبرز مقترحات التعديل اشتراط الشهادة الجامعية (البكالوريوس) على أعضاء المجلس وأن يكون عمر الشباب في المجلس21 سنة وأن تكون نائب الرئيس امرأة وغيرها من التوصيات...

اليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية واللامركزية يعود الحديث عن تعديل مرتقب للقانونيّ البلديات واللامركزية، وقد بدأنا بالفعل سماع توصيات لتعديلات تختلف بشكل جذري وتلك التي أوصت بها اللجنة الملكية، بل وبدأت أصوات تتحدث عن الغاء مجالس اللامركزية وتعيين رؤساء البلديات بدلاً من عملية الانتخاب وهي تجربة مررنا بها سابقاً واثبتت فشلها!

نحتاج اليوم لحوار وطني جادّ وفعّال حول التعديلات المرتقبة على قانونيّ البلديات واللامركزية، بحيث نتعلم من تجاربنا السابقة ولكي لا ننقلب على مشروع التحديث السياسي المهدد اليوم أكثر من أي وقت مضى مع تراجع دور الأحزاب السياسية.

حلول مشاكلنا الاقتصادية والتنموية تأتي من خلال مشاركة أوسع للمواطنين لا من حصرها واختزالها بالتعيينات للحديث بقية....