عمون - ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب هيثم زيادين، مشروع قانون الكهرباء لعام 2025، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، وممثلي جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة.

وقال زيادين إن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، وإدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية، لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، إضافة إلى أهمية تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، بما يحقق الاستدامة ويُحسن من كفاءة القطاع.

وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، شدد النواب: رائد القطامين، وآية الله فريحات، ونبيل الشيشاني، وجمال قموه، وخضر بني خالد، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، وأيمن أبو هنية، وسالم أبو دولة، وإبراهيم الصرايرة، وباسم الروابدة، على ضرورة توسيع شبكة توزيع الطاقة وتحسين القدرات التخزينية، لضمان إمدادات مستدامة. كما أكدوا أهمية إدخال تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة الطاقة وتخزينها، بما يسهم في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحد من الانقطاعات، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشاروا إلى أن تحسين البنية التحتية للطاقة الكهربائية لا يقتصر فقط على التوسع في الشبكات، بل يشمل تطوير آليات تسعير عادلة، تضمن تشجيع الاستثمار في القطاع، وتحفيز المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى تحقيق كفاءة اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد.

بدوره، أكد الخرابشة أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين سيسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل الكلف التشغيلية، مما يعود بالفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.