وأخيرا وافق مجلس الوزراء , على مضض , على لائحة بنصف أعضاء مجلس أمانة عمّان وأعاد تعيين عمر المعاني لرئاسة بلدية عمان الكبرى لتكتمل دائرة المجلس بين التعيين والانتخاب. لكن تحت هذا المشهد يكمن خلاف بين أتباع التقليدية السياسية ورواد الحداثة حيال وتيرة ووجهة التنمية والإصلاح لجهة البرامج والشخوص.اللائحة الجديدة والمكونة من 34 عضوا تضم شخصيات غير تقليدية من رجال أعمال, تكنوقراط وأكاديميين تفتقر إلى أساسات في المجتمع أو الالتصاق بالوقائع اليومية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان. في المقابل أفرزت الانتخابات وجوها تقليدية ذات خلفية عشائرية أو محافظة شكلت نصف أعضاء مجلس أمانة عمّان, التي تمددت لتقضم مناطق مجاورة كما تؤوي نصف عدد سكان المملكة المقدر ب 8,5 مليون نسمة. في هذه المعادلة يبدو تلاقحاً إيجابياً يمثل مختلف خلفيات وأحياء العاصمة من المهمشين إلى أصحاب النفوذ, من الفقراء إلى الأثرياء ومن أصحاب مدرسة الدولة الراعية إلى منظري اقتصاد السوق.

بالمقابل هناك من يقول أن اردن اليوم لم يعد مبنيا على معادلات عشائرية أو دينية محافظة بل أضحى مجتمعا متروبوليا متجانسا ينصهر فيه خليط من الثقافات والمدارس الفكرية والاقتصادية. وهناك خوف من تصادم أنصار الثقافتين في غياب مأسسة لإصلاح مستدام وذلك على حساب الأغلبية الصامتة دافعة الضرائب.

ثمّة جدال بأن التعيين لم يراع التنوع الاجتماعي بأبعاده الاقتصادية والسياسية, بل اقتصر على شخصيات تنتمي إلى تيار الليبرالية الاقتصادية والعولمة, في بلد يمر بمخاض التحديث أثبت أنه غير قادر حتى الآن على استدامة الإصلاح العميق بسبب جذور المشكلات وكثرة اللاعبين واختلاف الأجندات.

ففي غياب آليات تعيين واضحة وقانون انتخاب يفرز شخصيات ذات شرعية مجتمعية, يظل من الصعب اختيار فريق كفوء قادر على ترجمة رؤية القيادة ويحظى أيضا برضى الأغلبية. وأثبتت التجارب أن مراكز القوى تتصارع في تعيين أقارب ومحاسيب وأنسباء في المراكز العليا الشاغرة يتناغمون مع معتقداتهم وذلك ضمن نظام قائم على المحسوبية وليس على المؤهلات الأكاديمية والمهنية. لذلك لم تحمل التعيينات الجديدة أي تغيير في أسس التشغيل سوى ان أميناً جديدا اتى بفريقه.

المهندس عامر البشير, عضو تلاع العلي, خلدا وأم السماق اختير بالتزكية نائبا لأمين عمان بعد انسحاب منافسه قاسم العقرباوي "إكراما" لوجه عدد من أعضاء مجلس الأمانة وشخصيات عمّانية أمت منزله لتثنيه عن الترشيح, ويرى مقربون من المجلس بأن وجود البشير يساعد الأمين على ترتيب بيته الداخلي ومطبخه التنفيذي على نحو يعظم الإنتاج المنشود.

إذ يتشارك في الرؤى والخلفية العلمية والعملانية كل من المعاني والبشير اللذين خدما في المنصبين ذاتهما قبل حل مجلس الأمانة. كما أن العمدة ونائبه يتمتعان بعلاقة عمل متناغمة تعينهما على تنفيذ معركة رؤية عمان "الغد", وهي خطة طموحة لكنها إشكالية وضعت العام الماضي بالتعاون مع خبراء محليين وأجانب, من شأنها أن تغير من أفق عمّان ونسقها المعماري وتدخل أبراجا وناطحات وخدمات تنموية جديدة قد تكون مكلفة على أصحاب الدخول المنخفضة وهم أغلبية ستشهد مدينتهم تغييرات واسعة لن يكون لهم فيها رأي أو يد.

قريبا, سيتم تشكيل لجان لتساعد الأمين على مواجهة سلسلة من التحديات الضاغظة في عاصمة تمددت بين ليلة وضحاها لتصبح غابة من الإسمنت وأشبه بمرآب عام للسيارات ومسرح لفوضى خدماتية تعمقت بفعل الهجرة الداخلية والخارجية وعشوائية التخطيط تخللتها عقود من سياسات التخبط الفردية والمحسوبية, الفساد, الجهوية والعشائرية يتحمل مسؤوليتها جميع من تعاقب على ادارة الحكومات والمؤسسات الرسمية.

صحيح أن لجوء زهاء 700 ألف عراقي إلى عمان خلال السنوات الأربع الماضية هربا من الفوضى والاقتتال الداخلي- بالتزامن مع فورة إنشائية غير اعتيادية- أظهر ضعف البنية التحتية ومستوى الخدمات التي تجاوزت درجة الإشباع.

لكن مشكلة أمانة عمان اليوم تختزل مشهد أزمة تعاني منها المؤسسات الحكومية التي باتت تعاني من تراجع حاد في مستوى الأداء والانضباط وسط بيروقراطية محبطة وقوى شد عكسي وصراع مرير بين أصحاب المصالح حول النفوذ السياسي والاقتصادي لرسم ملامح الأردن المستقبلي الذي يريدونه. يحدث ذلك بينما تخفق خطط إصلاح القطاع العام المترهل و يتجه الجهاز الإداري إلى الجمود في ضوء ضعف الوازع الأخلاقي, التسلق إلى المناصب وضعف القوانين. سلسلة الأزمات الصحية- بين مياه وشاورما- تؤشر إلى هذه الأزمة.

الصراع اليوم يأخذ منحى معركة بين ما يسمى بالحرس القديم والحرس الجديد.

لكن الصحيح أن كليهما من نفس الحرس لان هوية الدولة السياسية لم تتغير, وانما تغيرت أسماء الشخصيات السياسية والاقتصادية والعشائرية التي توالت على المناصب وخرجت من المعادلة عائلات كاملة تربعت على السلطة هي وأبناؤها وأحفادها إذ تم استبدالها بوجوه جديدة تؤمن بالعولمة الاقتصادية وليس العولمة الديمقراطية والمحاسبة والمساواة في دولة القانون.

يبدو أن صفي الحرس يريدان تكريس المصالح الشخصية والنفوذ السياسي والاقتصادي وتطويع القانون في عالم داخلي وخارجي متغير خدمة لإهداف كل منهما في غياب توافق مجتمعي على وجهة الإصلاحات الشاملة التي سرّعها الملك عبد الله الثاني منذ تولى سلطاته الدستورية قبل ثمانية أعوام في مجتمع تقليدي.

لعبة الشد والنفوذ مرشحة للاستمرار في غياب إصلاح سياسي عميق وتداول سلطة بين حكومات ذات قواعد برلمانية لها أجندات وسياسات وبرامج محددة تحاسب عليها في الانتخابات.

في خلفية المشهد, يستمر تيه الأغلبية الصامتة وسط المواجهة القائمة بين " النخبة " الحاكمة ومؤيديها من جهة وبين تيار الإخوان المسلمين وذراعهم السياسية جبهة العمل الإسلامي. أحد أوجه المواجهة استمرار التداعيات التي رافقت عملية الانتخابات البلدية قبل أسبوعين.

لذلك على مكونات المجتمع كافة, من عشائريين وإصلاحيين وإسلاميين, أن يتفهموا أن الجميع ينضوي تحت مظلة الدولة. في المقابل, لابد من الابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة.

لن يختفي التذمر من عدم الحصول على وظائف عليا. وستظل هناك مخاوف من تداخل المصالح الشخصية مع المصلحة العامة, وسيدفع الوطن ثمن أخطاء وخطايا المسؤولين الذين يصعدون وينزلون عن الكراسي دون محاسبة. الأمل الآن في أن يؤسس عمدة عمّان وتشكيلته الجديدة لنهج عمل جديد قائم على الشفافية في طرح العطاءات, الاستملاكات والالتزام بالقانون وعدم القبول بدفع البدل المادي مقابل تجاوزات البناء, وصولا إلى تحقيق مبدأ التنافس الشريف بين مختلف الفئات من أجل عمّان اصفى وأنقى وأخضر.
عن العرب اليوم