لطالما لعبت البنوك الأردنية دورا أساسا في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية في المجتمعات المحلية، بقيادة البنك المركزي، المشهود له محليا وعربيا ودوليا، وعلى مدار عقود، بالحصافة في الإدارة والتميز في العمل، ليرسخ كل ذلك شراكة حقيقية بين الدولة، بمختلف قطاعاتها، والقطاع المصرفي الأردني لبناء اقتصاد لديه الكثير من القوة والمرونة والقدرة على الصمود والتكيف والإنجاز، وبما يحمي المصالح الوطنية العليا.

ها هي البنوك الأردنية تقود مجددا، وضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، جهدا وطنيا رائدا عبر إطلاق مبادرة بنحو 90 مليون دينار، وعلى مدار 3 سنوات، "لبناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف محافظات المملكة وفق أفضل المعايير العالمية".

الجميل في المبادرة أنها موجهة لما يعزز الخدمات لأبناء وبنات الوطن في قطاعين أساسيين، وهما التعليم والصحة، والبنوك بذلك توجه أموالها حقيقة إلى ما يحتاجه الناس، وبما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وللأمانة، يسجل للحكومة قدرتها على التواصل وتعاونها المثمر مع البنوك الأردنية، بعد عشرات من الزيارات التفقدية في العديدِ من المواقع في المملكة لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واطلاعه المباشر على واقع الخدمات، وصولا لإطلاق المبادرة، التي قد تؤسس لمبادرات مشابهة مع القطاعات الخاصة، ومنها شركات الأدوية والاتصالات والطاقة وغير ذلك.

حجم المبادرة، والتي تأتي ترجمة للشراكة الحقيقية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للدولة، يؤشر على صلابة القطاع المصرفي الأردني الذي يتمتع بمستويات متقدمة في التصنيفات الائتمانية الدولية، وهذا مصدر راحة وطمأنينة للوطن، بمختلف مؤسساته، والمواطن، في ظل إقليم يموج بالصراعات ليبقى الأردن، والحمد لله، آمنا مستقرا منجزا بمختلف مؤسساته وقطاعاته.

قوة اقتصاد الدول لا تقاس فقط بما تحققه من أرقام، بل بقدرة قطاعاتها، وفي مقدمتهم الجهاز المصرفي، على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية وإحداث التغيير الإيجابي في حياة الناس، وهذا ما تجسده مبادرة البنوك الأردنية، التي تؤكد أنها من المتانة بمكان ما يؤهلها لعقد شراكات محلية وإقليمية وعالمية لتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى. وهذا ما سيصنع الفارق في اقتصادنا، وقدرته على توليد فرص العمل ومحاربة البطالة مستقبلا.

الغد