الحديث أردنيا عن توقف المساعدات الخارجية اقتصر على الأثر المالي المباشر على خزينة الدولة والمشاريع القائمة.

ما لم يتم تناوله بالمقابل هو الأثر غير المباشر والمتمثل باعتماد الحكومة على الجهات المانحة لتقديم الدراسات والخدمات الاستشارية.

وهنا لا نتحدث عن خدمات ورفاهية إضافية. فالجهاز الحكومي عانى سنوات طويلة من خروج الخبرات وكلف البيروقراطية، مما جعله بمرور الزمن أقل قدرة على القيام بمهام متعددة كانت الجهات الدولية والمانحة تتولاها ضمن برامج المساعدات والتعاون الفني.

وهذا يشمل الدراسات الفنية للعطاءات المهمة، ودراسات الجدوى للمشاريع الكبرى، وفي أحيان متعددة تعيين خبراء على كوادر مشاريع المساعدات لتعويض الفجوات الفنية والمعرفية في الجهات الحكومية.

لا يوجد مبلغ محدد يقيس الكلفة الإجمالية لخسارة هذه الموارد البحثية والبشرية في حال توقفت المساعدات أمريكيا، وبدأت أوروبا والجهات المانحة بتقليص برامج مساعداتها عالميا.

ولكن المطلعين على مشهد العمل الحكومي يدركون الخسارة الكبيرة المترتبة على قطاعنا الحكومي من الناحية الفنية على هذا الصعيد.

الحديث عن الاستغناء عن المساعدات ماليا يجب أن يرافقه تفكير بالاستغناء عنها فنيا. 

والأمل معقود هنا بشكل كبير على نظام الموارد البشرية الجديد من حيث المرونة في تقييم الوظائف سوقيا وبحسب الوصف الوظيفي وليس التدرج الروتيني وعدد سنوات الخبرة.

ولكن النظام الجديد قد لا يكون كافيا لمعالجة الإشكالية في وزارات ومؤسسات حساسة، أذكر منها على سبيل المثال وزارة المالية، والصناديق الاستثمارية، والجهات المتخصصة بالتكنولوجيا وأنظمة المعلومات.

كما أن الحافز الحكومي لتطبيق هذا النظام يواجه تحديات مالية "محاسبية" خصوصا عند المفاضلة بينه وبين خيار الاعتماد على الخدمات الاستشارية الخارجية مدفوعة الأجر.

وذلك لأن هذه الخدمات تصنف محاسبيا كنفقات رأسمالية "حميدة" في موازنة الدولة، بينما تصنف نفقات التعيين الداخلي كإنفاق جاري خاضع للانتقاد شعبيا ورسميا ومحاسبيا.

وهذا بدوره يؤخر الإصلاحات الحكومية ويقلل من حافز الحكومة لمواجهة مشكلة متطلباتها الداخلية بشكل واف وبالمستوى المطلوب. 

فننتقل من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الخدمات الاستشارية الخارجية، ويظهر الإنفاق الرأسمالي بارتفاع "غير حقيقي"، ولكنه مرضي على المستوى الإعلامي والشعبي، ونخسر سنوات أخرى تتفاقم خلالها مشكلة القدرات الداخلية للجهاز البيروقراطي الحكومي.

معالجة هذه المسألة المحاسبية مهم لتحفيز الحكومة على مواجهة فجواتها وبناء الخبرات الداخلية، وعدم الاعتماد حصرا على  خدمات الشركات الاستشارية والجهات المانحة.

تراجع المساعدات الفنية يفترض أن يحفز الحكومة على منح الوزارات والمؤسسات الأكثر الأهمية على مستوى الدولة حقها حتى لو تطلب ذلك أكثر من تطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد.

وهنا لا نحتاج إلى اختراع العجلة من جديد. فمن الممكن استنساخ التجارب الناجحة مثل البنك المركزي، وتطبيقها عبر قوانين وأنظمة خاصة على الوزارات والمؤسسات الأعلى أولوية.