عمون - كشف محافظة البنك المركزي الأردني، عادل شركس أنّ زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ستحقق أثرًا ماليًا يقدر بـ 9.8 مليون دينار، لصالح شركات التأمين.

وقال شركس في رده على سؤال النائب محمد بني محلم إنّ هذا الأثر سيخفف من الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين ولن ينهيها حيث بلغت 28.2 مليون دينار لعام 2022 و 26.4 مليون دينار لعام 2023 .

وأوضح أنّ آخر زيادة على قسط التأمين الالزامي كانت في عام 2010 بنسبة 25 من القسط المحدد في التعليمات الصادرة عام 2001 بالإضافة الى قسط إضافي بمبلغ 10 دنانير لتغطية كل من السائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث.

وأشار إلى أنّ عدد المركبات المؤمن عليها تأمينًا إلزاميًا من المركبات المسجلة في المملكة، في الملكة خلال عام 2024 بلغ، 1.372.153 مركبة معظمها مركبات صغيرة بين عمومي وخصوصي.

وقرر البنك المركزي الأردني، في كانون أول 2024، إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين "المخالفين" سنويا.

وجاء في القرار "في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينارا لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي. أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والإنشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية".