* الحالة تستدعي احزابا جديدة .... وتعددا لونيا قي السياسة
* الالغائية كلمة غير موجودة في الفكر الهاشمي .... والثورة نظرية الدولة اذا كان لا بد من رسم تقريبي للحالة الاردنية فانها الدائرة الهندسية , حيث تحتل القيادة الهاشمية مركز الدائرة بمعنى انها على مسافة واحدة من المحيط بها – اي المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية – وتمر بالمركز كل تلك الاوتار الواصلة بين المحيط.

والمملكة كحاصل جمع بين الفكرة والجغرافيا" الاردنية والهاشمية " تناغمت واتسقت مع هذا المفهوم الذي وفرته المرجعية النظرية للدولة " الثورة العربية الكبرى " التي حضنت في ثناياها كل المجاميع البشرية والمكونات السياسية تبعا لذلك واذا كان الوتر السياسي المار في المركز في حقبة ما قوميا او محليا او اسلاميا فان ذلك لا يعني انحراف الاوتار الاخرى عن المركز بل تمر من خلاله ولكن ليس بنفس الظلال او الدور فالدولة بمعناها الشامل الجغرافيا والفكرة ليس لها حزبا حاكما او حزبا للدولة يمثله طيف او تيار .

هذه ارضية منهجية قبل البدء في مناقشة محاولات نخبة اردنية تشكيل تجمع سياسي او حزب فهي وخلال لقائها بالامس مجموعة من الاعلاميين كانت حائرة في التسمية فتارة تطرح تيارا او تجمعا يفضي الى حزب وتارة اخرى تدخل الى الحزب مباشرة , وما يستدعي المناقشة هي الظروف المحيطة بانتاج الفكرة واشهارها الان رغم انها ليست جديدة ولا مستحدثة فهي محاولة يجري الحديث عنها منذ سنوات ولكن الظرف الموضوعي الحالي يطلبها ويستحضرها بعد ان احتل وتر الدولة الاسلامي مساحة كبيرة في محيط الدولة مع محاولة انحراف عن المرور في المركز ربما لضبابة في العين الاسلامية القائدة لهذا الوتر الان او لرغبة في توسيع هامش وترها مستغلة حالة التفرد والاستفراد التي تمتعت به برغبة الدولة واستفادت من سماحتها وتسامحها .

والفكرة نبيلة المحتوى بل وضرورة اردنية سواء كانت العلاقة مع الاسلاميين " سمن على عسل " او تشوبها مماحكات واحتكاكات فلا يعقل ان تستقيم الساحة الواقفة على ساق واحدة فهذا يغوي في تقدير المقدرة ويغري في توسيع الدور وفرد العضلات على الدولة صاحبة الفضل والنعمة .

ولكن ما نبحث فيه مناقشة الاهداف والمقاصد للحزب الجديد الذي سرعان ما استقطب ذواتا كان وما زال من حقها دخول ميدان العمل الحزبي ولا يضيرها ايضا ان استعجلت لالتقاط اللحظة الراهنة واستغلال التأزيم الحاصل لترمي باوراقها على الساحة الشاغرة الان, شرط ان لا يتسلل الى وعيها بفعل ذاتي او موضوعي انها قادمة لتكون حزب الدولة او تستفيد من هامش فائض الخلاف الحاصل الان مع الوتر الاسلامي فالدائرة الاردنية بحاجة الى وتر اخر ينافس ويتصادم مع الاوتار الاخرى ولا يلغيها بل يمارس دورا لا يجب ان تمارسه الدولة كما هو حاصل الان في الصدام مع الاسلاميين الذي اغواهم تفردهم بالساحة .

الحاجة اذن تفترض التيار الجديد وربما تنجح فتستفز ظهور وتر سياسي ثالث " قومي " ورابع" يساري" فيكتمل العقد السياسي ولا تجد الدولة نفسها امام حرج المفاضلة بين ثنائتين قد لا تحتاجهما المرحلة القادمة او اللحظة الراهنة فما نستهدفه وجود اكثر من سيف في خزانة الدولة ومخزنها تستل منها الدولة السيف الملائم لمواجهة اللحظة.

اذن ننتظر تيارا جديدا يضيف نكهة سياسية ولا يلغي اخرى وربما يحتاج الحزب الجديد الى مجهود مضاعف لاثبات نكهته غير الالغائية بعد ان تحدث زعماء التيار الجديد بلغة حيادية وعلى استحياء حيال نفسهم ومشروعهم ربما لان تهما جاهزة ومعلبة كانت بانتظارهم لدفعهم الى خانة التبرير ولا شك ان الاسلاميين والوانا اخرى من رجالات الدولة قد رسمت هذه المساحة الافتراضية ليدافع عنها الحزب الجديد ويبدأ مبكرا في هدر طاقته باتجاه التبرير.

الحزب الجديد وان اظهر تباينا في جولاته وتحديدا مع الاعلام اكثر مما اظهر تماسكا ينبغي عليه الا يقع اسيرا للانطباع المتكون سلفا وبفعل فاعل او بفعل مواقع رموزه السابقة والحالية والا يبدأ بالاجابة المسبقة عن اسئلة لم تطرح عليه او يطرحها ابطال التأزيم ومحترفي اشعال الحرائق السياسية في وجه اي جديد وتحديدا اسطوانة الوحدة الوطنية المشروخة الذين يلقونها في وجه كل جديد وهي بالمناسبة مساحة افتراضية تضيقق وتتسع بمقدار ما تقتضيه وتتطلبه رغبات المتحدث الفردية او الصالوناتية .

التيار الجديد يفترض ان يبحث عن تأصيل الحالة السياسية بتعدديتها وليس استئصال حالة سياسية قادمة او قائمة وعبر ادوات الدفع الذاتي والنمو التلقائي وليس عبر الاستفادة من هامش تقدمه الحكومة او غيرها من السلطات , لان الاردن المبني على الضم والقيادة المسنودة بالشرعية والمشروعية لا تتطلب حزبا لها بل لا يجوز ان يحسب عليها تيار بعينه فهي للجميع ولا يكون لها حزبا بعينه فدولة الفكرة لها مركزيستقطب كل الافكار ولا ينحاز لاي منها .