[ 1/3]
قرأت قبل عدة أيام الخبر الصحفي والمتضمن تشكيل لجنة نيابية لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. بكل تأكيد، أنه قرار هام وقد جاء في وقته المناسب بعد مرور قرابة الأربعة شهور على بدء الدورة البرلمانية الحالية، التي تشهد وجود (41) مقعدًا نيابيًا في مجلس النواب الحالي على أساس حزبي. بالطبع، أن التعديل المنتظر ليس هو الأول.

فقد تم إجراء تعديل سابق على النظام الداخلي لمجلس النواب قبل سنتين تقريبا وتحديدًا في نيسان من العام 2013م. من الأهمية أن نتوقف على بعض تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب قبل سنتين. في ذلك التعديل، تم تمكين النساء على أساس وجود امرأة واحدة بالحد الأدنى ضمن المكتب الدائم لمجلس النواب المكون من خمسة أعضاء. كما تم زيادة عدد اللجان النيابية إلى عشرين لجنة مع تعديل مسميات بعض اللجان النيابية. كما شملت التعديلات حينها تسهيل إجراءات استقالة عضو مجلس النواب من المجلس، حيث تعتبر استقالته نافذة بمجرد إيداعها في ديوان المجلس. علاوة على ذلك، فقد تضمن النظام الداخلي تعديلًا هامًا وهو خصم جزء من مكافأة عضو مجلس النواب الشهرية إذا غاب عن جلسة المجلس النيابي دون عذر يذكر. في التوقف على التعديلات التي تمت في العام 2013م، نجد أنها قد طبقت، باستثناء أننا لم نسمع عن نائب قدم استقالته من المجلس. كما لم نسمع عن خصومات من المكافآت المالية لأعضاء مجلس النواب من الذين يتغيبون عن حضور إحدى جلسات مجلس النواب بدون عذر. أي أن تلك المادة في النظام الداخلي كانت ولا تزال حبرًا على ورق. ودليل ذلك أن المتابع لجلسات مجلس النواب اليوم يدرك أن النصاب مكتمل لكن دون اتخاذ أي إجراء تجاه النواب الذين يتغيبون عن جلسات المجلس بدون عذر.

[2/3 ]
نعود إلى المقترحات التي نسمعها بما يخص التعديل الجديد على النظام الداخلي لمجلس النواب. وهي مقترحات تستند في المجمل على فكرة تمكين الكتل الحزبية في مجلس النواب من أجل الارتقاء بالعمل النيابي. في هذا المقام لنا ملاحظة، ولدينا مقترحات. الملاحظة الإيجابية تأتي من حيث أن اللجنة النيابية المشكلة سارت باتجاه تعزيز نهج الشراكة، حيث تم مراعاة أن تكون اللجنة تتضمن وجود ممثلين عن الكتل النيابية الستة في المجلس وخاصة وجود ممثل عن نواب كتلة نواب العمل الإسلامي في هذه اللجنة. انتقل إلى التعديلات التي تخص تمكين الكتل الحزبية، وهذه لن أتحدث فيها، ذلك أن السادة النواب هم أدرى بكل تأكيد بالتعديلات المطلوبة بحكم عملهم النيابي. لكن نحن الذين ننظر من بعيد، فربما يوجد لدى بعضنا بعض المقترحات الأخرى والمستمدة من متابعة العمل النيابي. من هنا أود هنا تسليط الضوء على النقاط التالية مقترحًا أن تكون في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب. وهي :

أولًا: أن تكون مسميات اللجان النيابية مشابهة لمسميات اللجان المقابلة في مجلس الأعيان. فمن يقرأ أسماء اللجان في مجلسي النواب والأعيان يدرك أن هنالك لجان تمارس ذات الدور لكن يوجد تباين في اسمائها .مما يقتضي توحد المسميات ما دام أنها تقوم بذات المهمات .

ثانيًا: أن يتم تحديد الحد الأعلى لعدد الأسئلة التي يحق للنائب طرحها خلال الدورة البرلمانية، والتي يمارس من خلالها النائب الدور الرقابي على أعمال الحكومة. مبرر هذا الاقتراح أن الشهور الماضية منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية شهدت قيام السادة النواب بتقديم أرقام فلكية من عدد الأسئلة النيابية إلى الحكومة، وهذا رقم غير معقول بكل تأكيد. وقد سبق لي أن كتبت مقالة سابقة في الموضوع.

ثالثًا: أن يصدر تقرير شهري عن الأمانة العامة لمجلس النواب ينشر إعلاميا يتضمن قيام المكتب الدائم لمجلس النواب بخصم جزء من المكافآت المالية الشهرية لعدد من النواب الذين يتغيبون عن حضور جلسات مجلس النواب بدون عذر مقبول.

[ 3/3]
ختامًا، هناك سرعة ملحوظة من قبل مجلس النواب نحو إجراء تعديل على النظام الداخلي له من أجل تمكين الكتل الحزبية. لكن هذه التوجه النيابي يصطدم مع توجه معاكس كثر ويُكثر الحديث فيه، وهو تعديل قانون الانتخابات من جديد من أجل إلغاء الكوتا الحزبية في ظل نتائجها غير المريحة خلال قرابة الأربعة شهور الماضية. من هنا فربما أن الأفضل هو تأجيل إقرار تعديلات النظام الداخلي إلى بداية الدورة القادمة. الى ذلك الوقت تتضح الأمور أكثر مما مضى لأسباب متعددة. من حيث استمرار مجلس النواب الحالي . أو نكون أمام مجلس جديد وفق انتخابات جديدة تجرى نهاية هذا العام يسبق ذلك تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم إلغاء الكوتا الحزبية ؟.