في وقت أشتبك فيه كل شيء، المنطق باللامنطق بمفاهيم عديدة ذات معان متعددة، كل يراها من زاويته، اتضح من خلال التجربة، أن التخندق خلف مبررات التجديد والتحديث لا يقتصر مفهومه على بعده المكاني، بل كان يجب النظر لتجربة خيمت لعقود، وظلت تمثل استحكاماً داخلياً قاتلاً.

مشكلتنا ليست مع المواطن لأنّه الأساس بل مع الأحزاب غير القادرة على تأطير عملها. أحزاب الثنائية الشمولية السياسية، أحزاب المال والأعمال، أحزاب الكراسي والمقاعد الوثيرة.

المشكلة اليوم صارت مع أحزاب "ليس كلها" أصبحت هيئاتٍ كرتونية تتناحر على الكراسي والمصالح الضيقة والبحث عن المناصب وتوريثها، فهل حان الوقت لتغيير المعادلة؟ أم تشبيبها؟ وهل يقبل كبارها الذين لم يعودوا قادرين على إنتاج واقع صحي ملموس يحاكي المواطن العادي، التنحي عن المناصب لصالح الشباب الحالمين بالتغيير وبناء الأوطان؟.

هناك شرفاء في كل وطن، ولكل زمان رجاله، لكن حب الكراسي والمناصب أقوى من حب الوطن او خدمة البلاد والعباد، هذه مسلمة لا يمكن لأي كان ان يخالفها، بل هي تراث قديم جديد لا يمكن إنكار وجوده.

للأسف الشديد، هناك الكثير من الأحزاب التي أدخلت نفسها في نفق مظلم بسبب تشددها جهة اليمين أو جهة اليسار، فأصابتها عدوى المرض السياسي، والمشكلة عميقة الجذور يمتزج فيها السياسي بالاجتماعي، فلا الشعب قادر على صنع القرار ولا الأحزاب في مستوى تطلعات الشعب، فهل نحن بحاجة لأحزاب جديدة أم بحاجة لشعب جديد، يبحر في ذات التيار الذي تريده تلك الأحزاب.

ومع أني اؤمن بانه لا يجب تبخيس العمل الحزبي عموماً، مع الإشارة إلى وجود أحزاب سياسية قليلة جداً، ولا وزن لها على مستوى الحكومات، استطاعت إلى حد ما ضمان نوع من الديمقراطية الداخلية عبر نهج سياسة هيكلية، من خلال انتخاب الهياكل والمقرات، تحسب لها، استطاعت بوساطتها تأطير كم من القاعدة الجماهيرية، رغم ضآلتها.

يتكون مجلس النواب الأردني الحالي من 104 نائب ينتمون إلى 10 أحزاب سياسية من إجمالي 138 نائبًا، أي 76% من أعضاء المجلس، مما يعني ان هذا المجلس حزبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن يؤسف للحال الذي يعيشه المجلس في ظل هذه التجربة، حيث لا يوجد ما يشير الى واقع إيجابي مختلف، فالاحزاب المنضوية تحت القبة كأنها غير موجودة، فلم يلاحظ المواطن الأردني اي تغيير سواء كان على صعيد العمل البرامجي او على صعيد العمل النيابي الفردي، وما مكونات الأحزاب داخل القبة الا اجتهادات من هنا وهناك، بل ان هناك حرباً مخفية داخل البرلمان هدفها الإقصاء بالدرجة الأولى بدلاً من التكاتف والتعاون لأرضاء المواطن الذي انحسرت ثقته في كلا الطرفين الأحزاب الوليدة حديثاً في العمل النيابي والمجلس النيابي الذي يضم هذه التشكيلة من الحزبيين.

السؤال اليوم هو، هل ستتمكن الأحزاب حديثة النشأة من الحفاظ على استدامتها بمرور الوقت، وإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين ممثليها المنتخبين وقادتها؟، أم ان كل سيغني على ليلاه؟.

وإذا كانت جميع الأحزاب الأردنية التي شاركت في الإنتخابات وتلك التي وصلت الى مجلس النواب تتفق على مبدأ رفع مستوى المعيشة وحل مشكلة الفقر، فماذا فعلت حتى الآن ضمن هذه النقطة المحورية التي هي أساس لدى المواطن الأردني.

هناك أحزاب رفعت من وتيرة شعاراتها بإعطاء المواطنين فرصا متساوية لتحفيزهم على الوصول لأهدافهم المعيشية من دون تمييز أو محاباة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك عبر توزيع مكتسبات التنمية توزيعا عادلا على المواطنين كافة، ولكنها وجدت نفسها غير قادرة على تطبيق هذه الشعارات على أرض الواقع، وللأسف الشديد.

يقال ان هناك أحزاباً تواجه ضغوطاً ذاتية لمواكبة مسار التحديث، الا ان هذا القول غير صحيح، في مواجهة عدم قدرة هذه الأحزاب على إثبات قدراتها ومؤهلاتها للانخراط في أدوار على الساحة السياسية الأردنية، ما يعني انها هي من تفرض على نفسها ضغوطاً تدفعها لتقديم نفسها باعتبارها أحزاباً ناضجة وذات برامج متكاملة وقواعد راسخة وهياكل مؤسسية.

أن العديد من الأحزاب التي تعد نفسها فاعلة ونشطة في الساحة السياسية إما جديدة تنقصها الخبرة أو تقليدية تحتاج مراجعات جوهرية، فذلك يفرض عليها دراسة دقيقة لممارساتها ووعودها وبرامجها وخطابها، حتى لا يستمر انعكاس أخطاؤها على الممارسة الشعبية، ومن ثم على مسار التحديث بشكل عام.