تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصاً يسيء لأحد رجال الأمن العام أثناء تأدية واجبه، وهو سلوك مشين لا يمت للأخلاق أو القيم الوطنية بصلة، بل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون؛ فالإساءة لرجال الأمن أو لأي مؤسسة وطنية يعد اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون، ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على مكانة مؤسساتنا وأفرادها الذين يعملون بلا كلل من أجل أمن المجتمع وسلامته.

رجال الأمن العام هم درع الوطن وسيفه، ومهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، ولذلك فإن أي إساءة إليهم تعني إساءة مباشرة للوطن ومؤسساته، والقوانين الأردنية تجرّم أي شكل من أشكال الإساءة إلى رجال الأمن أثناء تأدية عملهم، سواء كان ذلك بالتعدي اللفظي، أو التشهير، أو السخرية، أو نشر محتوى يسيء إليهم عبر المنصات الرقمية، وهذا النوع من الأفعال، كما حدث في الواقعة الأخيرة، لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، بل يستوجب عقوبات قانونية رادعة لمنع تكراره.

الاساءة لرجال الأمن العام، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد جريمة يعاقب عليها القانون وهو ما يجب أن يكون لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية والتقليل من احترامها، كما أن القانون يُحمل المسؤولية لكل من يشارك في نشر أو إعادة تداول المحتوى المسيء، مما يعني أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مطالبون بالتحلي بالمسؤولية والوعي قبل مشاركة أي محتوى قد يكون مخالفاً للقانون.

المجتمع الأردني معروف باحترامه العميق لمؤسسته الأمنية وتقديره لدور رجال الأمن العام في حفظ الأمن والاستقرار، وقد ظهر هذا بوضوح في حجم الاستنكار الواسع الذي لاقته الحادثة الأخيرة، حيث رفض المواطنون مثل هذه السلوكيات المسيئة، مؤكدين أن من يقوم بها لا يمثل قيم المجتمع الأردني وبالتالي فإن هذا الرفض المجتمعي يشكل رادعا مهما لأي شخص يفكر في تكرارها.

وإلى جانب القانون، يلعب الإعلام دوراً رئيسياً في التوعية بمخاطر هذه التصرفات والعواقب القانونية المترتبة عليها، كما أن مؤسسات التعليم والمجتمع المدني مطالبة بتعزيز قيم الاحترام والانضباط لدى الأجيال الشابة، لمنع انتشار ثقافة الاساءة أو التقليل من قيمة المؤسسات الوطنية؛ فاحترام رجال الأمن ليس خياراً، بل هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق كل فرد في المجتمع، لضمان بقاء الأمن والاستقرار راسخين في وطننا الحبيب.