* التحديات التي تواجه الحياة السياسية في الأردن

يواجه الاردن عددا من التحديات في مسيرته السياسية و على راسها :

• التحديات الاقتصادية : تعد الأزمة الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه الحياة السياسية في الأردن ، حيث يعاني الأردن من ارتفاع معدلات الدين العام ، وتفاقم العجز المالي، وضعف النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى ذلك، يعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية كبيرة ، خاصة في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة ، التي وصلت إلى مستويات مقلقة ، خاصة بين الشباب.

• تأثير البطالة على الاستقرار السياسي: البطالة ، وخصوصًا بين الشباب ، تُعد من القضايا التي تشكل تهديدًا لاستقرار الحياة السياسية في الاردن ، فمع تزايد عدد العاطلين عن العمل ، يزداد الشعور بالإحباط وعدم الرضا بين المواطنين ، مما يؤدي إلى تفشي الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات وفي هذا السياق، يُلاحظ أن العديد من الحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة كانت تعبيرًا عن غضب الشباب تجاه الأوضاع الاقتصادية.

• ردود الفعل السياسية: تسعى الحكومة الأردنية إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية مثل برامج صندوق النقد الدولي ، وبرامج التخاصية ، ولكن هذه الإصلاحات غالبًا ما تواجه اعتراضات شعبية بسبب تأثيرها السلبي على الطبقات الوسطى والفقيرة.

• قضايا الفساد السياسي: يُعد الفساد من التحديات الكبرى التي تواجه الحياة السياسية في الأردن حيث انتشرت العديد من قضايا الفساد في السنوات الأخيرة ، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو على مستوى بعض الشخصيات السياسية ، وقد أثرت هذه القضايا بشكل سلبي على مصداقية الحكومة في نظر المواطنين وأثارت الكثير من الغضب العام.

• كيفية تعامل الحكومة مع الفساد: الحكومة الأردنية قد اتخذت عدة خطوات لمكافحة الفساد ، مثل إنشاء هيئات لمكافحة الفساد ، وتحديث التشريعات الخاصة بالشفافية والمساءلة ، ومع ذلك لا يزال هناك شعور بأن الفساد لا يُعاقب بشكل كافٍ ، مما يعزز من القلق العام حول قدرة الدولة على تحقيق إصلاحات حقيقية.

• التحديات في محاربة الفساد: على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في محاربة الفساد ، و أبرزها تقاعس بعض المؤسسات عن القيام بدورها في التحقيق ، أو ضعف نتائج المحاكمات. ، وعلى ذلك فان الثقة مازلت ضعيفه في الحكومات المتعاقبة، والهوة تتسع اكثر واكثرفي ظل حكومات مسلوبة الاراده تاره وتارة اخرى مهزومه سياسيا منذ ولادتها ، وحتى ان الفريق الوزاري غير متناغم وغير متجانس سياسيا ، وكما يقال في الشارع الاردني ان كثير من الوزراء لا يعرفون اسما القرى الاردنية و لاحتى يعرف تاريخ الاردن ، وهناك ازمة في الهوية عند كثير منهم .

• الاستقرار السياسي والأمني: الاستقرار السياسي الداخلي: يعتبر الأردن من البلدان التي تتمتع بقدر معقول من الاستقرار السياسي مقارنة بالكثير من الدول في المنطقة ، ومع ذلك ، يواجه الأردن تحديات سياسية داخلية تشمل المطالب بالإصلاح السياسي وتحقيق المزيد من الحريات السياسية ، يتطلب الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي في الأردن تبني إصلاحات تشريعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار،و بالرغم من ان الاردن قام بكثير من الاصلاحات السياسية و الاقتصادية الا انها لا تلبي طموح الشعب الاردني .

• التحديات الإقليمية: يواجه الأردن أيضًا تحديات خارجية بسبب النزاعات الإقليمية في المنطقة ، مثل الحرب السورية ، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي و الحرب على غزة ولبنان، وصراعات أخرى تؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي.

o تأثير الأزمة السورية: النزاع السوري كان له تأثير مباشر على الأمن والاستقرار في الأردن، حيث استقبلت المملكة أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين ، و هذا التحدي يعزز الضغط على الموارد الوطنية ، بما في ذلك التعليم والصحة ، مما يؤثر على حياة المواطنين الاردنيين .

o التأثير الفلسطيني: القضية الفلسطينية تظل عنصرًا مهمًا في السياسة الأردنية ، حيث يدعم الأردن بشكل مستمر حقوق الفلسطينيين ، لكنه يواجه تحديات في ظل التطورات السياسية في المنطقة وتغير مواقف بعض القوى الكبرى.

o كيفية الحفاظ على الاستقرار: الحفاظ على الاستقرار السياسي ، الأردن يسعى إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتطوير أدوات الحوار الوطني ، كما يُعزز من دور المؤسسات الأمنية في الحفاظ على الأمن الداخلي، ويُسعى لتطوير علاقات الأردن مع القوى الكبرى في المنطقة والعالم لتجنب التأثيرات السلبية للنزاعات الإقليمية.

وفي الختام فان التحديات الاقتصادية، و الفساد، والاستقرار السياسي والأمني تمثل أبرز القضايا التي تواجه الحياة السياسية في الأردن، لكن من خلال التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية و السياسية وتحسين الشفافية والمساءلة ، إضافة إلى السعي لتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في ظل التحديات الإقليمية ، يمكن أن يلعب الاردن دور مهما في المستقبل على المستوى الإقليمي والدولي، ومن المعلوم ان الضمانة الاساسية لتطوير مفاعيل الحياة السياسية في الاردن هي مؤسسة العرش الهاشمي ، ويعتبر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الامير حسين هما الضامن الثابت على استمرار وتطوير الحياة السياسية في الاردن و بالشكل الذي يلبي الطموح الوطني.

حمى الله الاردن من كل عدو ومن كل صديق جاهل .