ربما تكون هناك حسنة لتسمية مساعد مدير عام الضمان الدكتور الخلايلة كقائم بأعمال المدير العام للضمان ، والحسنة هنا ، هو ان الرجل من داخل المؤسسة ويفترض به أن يكون مطلع على جميع الجوانب الأدارية وما يتخللها من إيجابيات وسلبيات ،وهذا ما سيساعده على أتخاذ القرارات التي تعظم الأيجابيات وتعمل على معالجة السلبيات.

الأدارة الجديدة سواء أسندت بشكل دائم للدكتور الخلايلة أم تم تسمية مدير عام جديد من خارج المؤسسة ، عليهم أتخاذ قرارات جريئة بإعادة النظر بالاجراءات المتبعة ومنذ سنوات بإدارة كافة الأعمال والمهمات المطلوبة من المؤسسة ، وعلى رأس هذه الأولويات ، إعادة النظر بالحاجة الفعلية لتشكيل مجموعة كبيرة من اللجان يتم تكليفها بإنجاز أعمال لم تعد مجدية من أجل الغاية التي تشكلت من أجلها، ويمكن الاستغناء عن هذه اللجان من خلال تحديث وتطوير برمجيات المؤسسة ، وهذا لا يحدث ما لم نفهم بعمق ووضوح رسالة وأهداف الضمان الاجتماعي .، وأهم ما يجب أن نفهمه هو أن مؤسسة الضمان ليست مؤسسة رقابية معنية بالجوانب القانونية التي تحكم ترخيص المنشئات وشكل وطبيعة ورواتب الكوادر التي تعمل بها .

لم يعد مقبولاً من لجان التفتيش أن تقوم بالكشف على المنشئات للتأكد مثلاً من المسميات الوظيفية للعاملين بالمنشأة وإذا ما كانت هذه المسميات تستأهل الرواتب التي كانوا يتقاضونها ويدفعون اشتراكاتهم على أساسها ، وعند التقاعد يقال لهم أن مسمياتكم الوظيفبة ورواتبكم أكبر من حجم المنشأة التي كنتم تعملون بها ، ويتم على أثره إعادة أحتساب الرواتب بما يتوافق مع حجم المنشأة من وجهة نظر لجان التفتيش ودون اي معايير واضحة .

وهنا أسوق مثال من الواقع وكيف ألحقت لجان التفتيش الظلم بالعديد من المنشئات الصغيرة ،ومنها منشأة عائلية "مقهى صغير" حيث قام صاحب المنشأة بتسمية زوجته وزوجة شقيقه كعاملتين بالمقهى ، الأولى بمسمى إدارة المقهى والثانية بمسمى مديرة مشتريات ، وكان يدفع اشتراكاتهم للضمان بشكل منتظم، وكان في كل عام يرفع رواتبهم ضمن الحدود المسموح بها ودون قفزات غير مبررة ، وعند نهاية خدمتهم وبلوغهم سن التقاعد ، تقدموا بطلب التقاعد ، وكان آخر راتب وصلوا إليه في نهاية خدمتهم بلغ لأحداهن 900 دينار والأخرى 650 دينار ، فلما ذهبت لجان التفتيش للمقهى قرروا أن المقهى لا تحتمل مثل هذه الرواتب والمسميات وتم خسف رواتبهم لحدود الحد الأدنى للرواتب وتم صرف رواتب تقاعدية لهم على هذا الأساس .

والسؤال هنا والذي يدحض ما اتخذته لجان التفتيش من قرار ، ماذا لو اشتركت السيدتين بالضمان ومنذ البداية على نظام الاشتراك الاختياري ، ودفعوا اشتراكتهم على هذا الأساس مع زيادة سنوية معتمدة من مؤسسة الضمان ، وبلغت رواتبهم في نهاية اشتراكاتهم وعند تحقيقهم لشروط التقاعد ، نفس قيمة الرواتب التي بلغوها أثناء عملهم بالمقهى ، فهل ستتدخل لجان التفتيش عندها وترفض رواتبهم من خلال اشتراكهم الاختياري ، بالتأكيد لن تتدخل ، وسيتم صرف رواتب كاملة لهم وفق أحكام وتعليمات رواتب التقاعد الاختياري.

والسؤال الآخر هنا ، ما دور مؤسسة الضمان ولجانها أن تتدخل بالمسميات الوظيفية بأي منشأة ، مؤسسة الضمان معنية فقط بالاشتراكات التي تصلها من المنشأة عن العاملين بها دون التدخل بالمسميات الوظيفية ،حتى لو كان هذا المسمى ،المدير التنفيذي المسؤول عن وكالة ناسا الفضائية .

مما سبق نرى عبثية أداء بعض اللجان والتي تلحق الأذى بالمشتركين دون وجه حق ، وعليه يجب الاستغناء عن مثل هذه اللجان الهادرة للوقت والحقوق ، والاستعاضة عنها بالبرمجيات المتطورة و المبنية على فهم ودراية لدور ومهمات مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وللحديث بقية.