* لعبة المصالح بين إسرائيل وإيران وتداعياتها على العالم العربي

تشهد منطقة الشرق الأوسط توترًا مستمرًا، تغذّيه المصالح المتضاربة لإسرائيل وإيران، حيث تسعى كل منهما إلى توظيف الفوضى لتعزيز نفوذها الإقليمي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ، ففي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على إبقاء حالة عدم الاستقرار لمنع تشكيل تحالفات عربية او اقليمية قد تشكّل تهديدًا لموقعها العسكري والسياسي، تستغل إيران الأزمات الإقليمية لتوسيع رقعة نفوذها وصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، ما يجعل المنطقة بأكملها ساحة مفتوحة لصراعات لا تهدأ يحقق أهدافها ومصالحها.

رغم إدراك الطرفين أن المواجهة المباشرة قد لا تخدم مصالحهما على المدى البعيد، إلا أن استمرار التصعيد يمنحهما أدوات ضغط استراتيجية، فإسرائيل تستخدم حالة الفوضى لتبرير عملياتها العسكرية، سواء في الضفة الغربية أو في سوريا، ولإعادة رسم معادلات الردع بعد الهزات المتتالية التي تعرضت لها استراتيجيتها الأمنية، خصوصًا بعد هجمات السابع من أكتوبر ، وفي المقابل، تعمد إيران إلى تأجيج الصراعات الإقليمية للحفاظ على أوراق تفاوضية قوية، سواء في ملفها النووي أو في مواجهتها للضغوط الغربية، من خلال استمرار دعم أذرعها العسكرية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة، لضمان بقاء المنطقة في حالة توتر دائم ، وإبقاء المنطقة مفتوحة الصراعات بعيدة عن إطارها الجغرافي .

تجد الدول العربية نفسها في قلب هذه المعادلة المعقدة، حيث تتحرك للحفاظ على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وسط بيئة إقليمية متغيرة.

مصر، التي تنظر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة كتهديد مباشر لاستقرارها، تدير الأزمة بحساسية شديدة، في ظل تداعياتها الأمنية والإنسانية على سيناء، بينما تحاول في الوقت ذاته الحفاظ على دورها كوسيط دبلوماسي ذو نفوذ لاستمرار التهدئة لمنع تحولها إلى طرف مباشر في المواجهة ، ورغم التوتر المتزايد، تدرك القاهرة أن أي تحرك غير محسوب ضد التجاوزات الاسرائيلية قد يعرضها لضغوط إقليمية ودولية معقدة ، يجعله يتحرك مع الأردن والسعودية في خطوات مشتركة ذات بعد سياسي وعسكري، خاصة مع تعنت إسرائيل في ملف معبر رفح وسعيها لفرض واقع جديد على الأرض ، اضافة إلى حدودها البرية من خلال سيناء الذي يجبرها على أعادة استراتيجيتها العسكرية ضد اي احتمالات متوقعة ، وكان اضطلاعها في خلّق رؤية لوضع خطة لإعمار غزة وتقديمها كبديل لعملية التهجير الاثر الكبير في وضع حد لهذه القرارات المرفوضة إلتي تفاجأت بها دول الاقليم والعالم اجمع .

السعودية، التي تضع نصب أعينها مشاريعها التنموية الطموحة مثل “رؤية 2030”، فتسعى إلى تجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرارها الداخلي أو يعرقل خططها الاستراتيجية ، تدرك الرياض أن النفوذ الإيراني في اليمن والعراق وسوريا ولبنان يشكل تهديدًا مباشرًا، وتسعى إلى تقويضه دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، بينما تمارس ضغوطًا دبلوماسية لكبح التوسع الإسرائيلي، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في الضفة وغزة وجنوب لبنان وأخيراً في سوريا ، اضافة ان السعودية تقوم بدور محوري عالمي فيما بخص التوافق الروسي - الاوكراني مما يعزز موقعها الفاعل الدولي الذي سينسحب إلى الدور القوي للولوج في حل النزاع الاقليمي من خلال العمل المشترك مع الاردن ومصر ، ورغم حرصها على ضبط التحرك ، إلا أن السعودية تظل لاعبًا رئيسيًا في رسم ملامح التوازن الإقليمي، سواء عبر اتصالاها وعملها المشترك مع مصر والأردن او مع امريكا ، ومن خلال تعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري في المنطقة.

الأردن، الذي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، يجد نفسه في مواجهة تهديدات متعددة، سواء من التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحركاتها المشبوهة في الجنوب السوري أو من محاولات إيران لإعادة التموضع في جنوب سورياً، وبينما يتمسك بدوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ، فإنه يدرك في الوقت ذاته أن التصعيد العسكري مع إسرائيل قد يحمل تبعات خطيرة على المنطقة ، خاصة في ظل حساسية موقعه الجغرافي، وما تحركه القوي في بسط الأمن في سوريا من خلال دول الجوار الحدودي السوري الذي وحد من خلاله المواقف لوقف التمدد الاسرائيلي ورفضه ورفض التدخل في سوريا والتأكيد على وحدة أراضيه ، لهذا، يتحرك بخطوات ثابتة نحو تعزير امنه القومي وفرض رؤيته للحل السياسي الذي يلاقي دعماً إقليميا ودولياً ، مع التركيز على تعزيز قدراته الدفاعية والتنسيق الأمني مع مصر والسعودية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي اختراقات قد تؤثر على امن الأقليم ككل ، فالأردن بوابة الاستقرار الإقليمي الذي إذا ما اختل فإن تأثيره سينسحب على دول المنطقة وخاصة دول الخليج والسعودية تحديداً ، وسوريا التي هي وليدة بداية الاستقرار والتي تسعى كل من اسرائيل وايران إلى انهياره باي شكل وإبقاءه ملتهباً .

الدول الثلاث أُمتحنت من قبل محاولة اسرائيل ومن وراءها امريكا في فرض واقع التهجير للشعب الفلسطيني من غزة إلى خارجها فوقفت ضد عمليات التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة والذي تم إجهاضه وإفشاله الذي اجبر الادارة الامريكية على التراجع عن هذا القرار وهي بذلك تكون قد وضعت نفسها في كقوى فاعله دولياً لها دورها البارز في بسط رؤاها السياسية وفرض الحلول الممكنة للصراع العربي الاسرائيلي والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة ، ودعمها لعملية الخطة المصرية لإعادة الإعمار في القطاع .

وسط هذه التفاعلات، تبرز تركيا كلاعب إقليمي له وزنه، حيث تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة عبر أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية، وهو ما يشكّل عامل قلق لإسرائيل وإيران على حد سواء ، فرغم الاختلاف في الأجندات، إلا أن كلا الطرفين يرى في النفوذ التركي تهديدًا لمصالحه، سواء من خلال التقارب التركي-العربي ، أو من خلال الدور التركي في الملف الفلسطيني.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو المنطقة محكومة بمعادلات توازن معقدة ، حيث تتقاطع المصالح الإسرائيلية والإيرانية عند نقطة واحدة ، منع الاستقرار ، وبينما تواصل كل منهما استراتيجياتها التصعيدية لتحقيق مكاسب قصيرة وبعيدة الأمد، فإن تداعيات هذا الصراع تمتد إلى الدول العربية، التي تجد نفسها أمام تحديات متزايدة، تفرض عليها تطوير آليات جديدة لحماية مصالحها، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الإقليمية أو من خلال تبني استراتيجيات دفاعية أكثر فاعلية ، ومع غياب أي أفق لحلول سياسية شاملة، يبدو أن الشرق الأوسط سيظل عالقًا في دائرة التوتر، حيث يبقى الاستقرار رهينة لمعادلات القوة والمصالح المتشابكة التي تحكم المشهد الإقليمي.