عندما يولي جلالة الملك عبد الله الثاني ثقته لرجل دولة، فإنها ليست مجرد تكريم تشريفي، بل هي تكليف ثقيل محمَّل بمسؤوليات عظيمة، تتطلب من صاحبها أن يكون على مستوى التحديات، وأن يقوم بالواجبات الملقاة على عاتقه بكل اقتدار.

ودولة الدكتور جعفر حسان، بخبرته العميقة ونهجه الصارم في الإدارة، يدرك أن هذه المرحلة لا تحتمل المجاملات ولا تقبل التهاون، بل تحتاج إلى غربلة حقيقية تعيد ترتيب المشهد الحكومي وفق معايير دقيقة.

دولة الرئيس ليس من أولئك الذين يسايرون أو يتساهلون في التنفيذ، بل هو رجل عملي لا تنطلي عليه الشعارات، ولا يشغله الإعلام. يؤمن بأن الإنجاز الحقيقي يُقاس بمدى تحقيق الأهداف الوطنية، لا بعدد التصريحات التي تملأ عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

خلال الفترة الماضية، قام دولته بمراقبة الأداء بعناية وتقييم نتائج العمل الحكومي استنادًا إلى معايير واضحة. يُقيّم الأمور بناءً على النتائج الفعلية، ويعتمد في تقييم المسؤولين على إنجازات وزاراتهم، وليس على حضورهم الإعلامي.

من هنا، فإن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد تعديل شكلي، بل ستتطلب إصلاحًا حقيقيًا. ولن يبقى في مواقع المسؤولية إلا من يدرك أن الوظيفة العامة ليست امتيازًا شخصيًا أو وسيلة للوجاهة العشائرية أو الحزبية، بل هي مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب أداء استثنائيًا ووعيًا عميقًا بمتطلبات المرحلة، بعيدًا عن المصالح الشخصية الضيقة. ومن لا يمتلك إنجازات فعلية سيكون خارج نطاق عملية التغيير.

إن بعض من أقسموا اليمين أمام جلالة الملك، ما إن تسلّموا مهامهم، حتى حولوا مؤسساتهم إلى مزارع شخصية، يوظفون فيها من يوالونهم، ويحيطون أنفسهم بدوائر تخدم مصالحهم أكثر مما تخدم الوطن.

والأسوأ من ذلك أنهم يروّجون لأنفسهم إعلاميًا، في محاولة لصناعة صورة المسؤول الفاعل، بينما تتراجع مؤسساتهم في الأداء وتغرق في مستنقع الفوضى.

اليمين الدستورية ليست مجرد كلمات تُنطَق في مراسم رسمية، بل هي عقد شرف بين المسؤول والدولة، والتزام بتطبيق القوانين بعدالة، والعمل بإخلاص، واتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة، لا في المصلحة الشخصية.

دولة الرئيس يعلم يقينًا أن الثقة الملكية التي منحها إياه جلالة الملك هي مسؤولية جسيمة، تتطلب إرادة قوية وعزيمة صادقة لتحقيق التغيير المنشود. ومع إيمانه العميق بهذه المسؤولية، فإنه أهلٌ لها وقادر على الوفاء بها بكفاءة وحكمة.

وأخيرًا، قد ينزعج بعض المسؤولين من هذا المقال، ولذلك لا ينزعج إلا من ينطبق عليهم المثل الشعبي: "المسؤول اللي على راسه بطحة يتحسس عليها".