احتجاجات وإغلاقات وشد وجذب بين الحكومة وأصحاب محال بيع "الشاورما" التي أصبح التسمم بتناولها مرارا وتكرارا نقطة تسجل ضد الحكومة لا لصالحها، خصوصا وأن حالات تسمم شهدتها مناطق أخرى في المملكة.
طالعتنا صحفنا المحلية اليوم السبت الموافق 18 / 8/ 2007 بأخبار تصدرت صفحاتها الأولى حول احتجاجات جابت شوارع البقعة "ضحية الشاورما" الأخيرة، من مواطنين تمسكوا بحقهم في رعاية صحية سليمة، وطالبوا بكشف السبب الرئيسي لوفاة الشاب بلال التلاوي، الذي توفي عقب تناوله شاورما "مسممة" في البقعة التي أصيب فيها 242 مواطنا بتسمم هذه المادة الغذائية.وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تنتقد فيه نقابة أصحاب المطاعم قرار الحكومة بإغلاق كافة محال "شاورما الدجاج" التي يعتاش منها زهاء ستة آلاف عامل، وتقدر خسائرها اليومية بـ 100 ألف دينار.

في ظل ذلك كله، يبقى المواطن هو "الضحية" مستهلكا كان أو عاملا في أحد محال بيع الشاورما، نتيجة إغلاقها بسبب "حالات تسمم فردية"، فالعامل يخسر "عمله" والمواطن يخسر "صحته"، بينما تؤكد الحكومة أهمية هذا القرار للحفاظ على صحة المواطنين.

وبالرغم من ذلك كله، فإن القرار الحكومي يثير عدة أسئلة واستفسارات حول مبرراته؟ في ظل وجود أجهزة رقابية صحية عاملة ضمن أمانة عمان الكبرى، و وزارة الصحة، ومؤسسة الغذاء والدواء!.

"الخطأ والإهمال" يجب أن يعالج، ولكن بأساليب مقنعة ومنطقية لا تلحق الضرر بالمواطن كان مستهلكا، أو عاملا، أو صاحب مطعم "لبيع الشاورما" التي هجرها عدد كبير من الأردنيين اليوم لصالح مواد غذائية أخرى.

كما يثير ذلك تساؤلات أخرى، عن الإجراء التي ستتخذه الحكومة حال شهد المواطنون "تسممات" أخرى بهذه المواد الغذائية، وهل سنشهد إغلاقات لكافة محال بيع المواد الغذائية "حتى لا يجد المواطن ما يأكله"؟!.
على الحكومة تشديد الرقابة الغذائية ورفع سويتها، لا إغلاق محال يعتاش منها عمال ربما ترزح غالبيتهم تحت وطأة الفاقة والبطالة، وبذلك يتحقق الحفاظ على صحة المواطن ولقمة عيشه في آن.