النصف المعيّن يمثل تحالف اصحاب المصالح ويملك مع "الامين" قوة القرار منفردابعد اخذ ورد افرج مجلس الوزراء عن قائمة النصف المعين من اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى. قرار الحكومة بهذا الشأن كان يصدر دائما عن الرئاسة الا ان جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي انتهت من دون اعلان التشكيلة وتعبيرا عن عدم رضا الحكومة عليها تم ارسالها في اليوم التالي الى "الامانة" التي تولت اعلانها في وسائل الاعلام.

اعلان التشكيلة تأخر لاسبوع بسبب خلافات بين الحكومة واطراف رسمية اخرى على قائمة الاسماء المرشحة, وحسب اوساط مطلعة على مشاورات التشكيل فان "الرئاسة" لم تتمكن من ترشيح اسماء من طرفها وانفرد طرف واحد في فرض التشكيلة ورغم محاولات عديدة لتعديل القائمة الا انها خرجت بالصورة النهائية بشكل لا يتفق ورؤية الحكومة.

التشكيلة الجديدة مثيرة للجدل حقا والاعتراض الحكومي عليها له ما يبرره لعدة اسباب:

من الناحية الشكلية تعكس التشكيلة التنوع العماني الثري لكنها لا تراعي التنوع الاجتماعي بابعاده الاقتصادية والسياسية وتقتصر على شخصيات تمثل تحالف اصحاب المصالح. وخطورة مثل هذه التشكيلة انها تأتي في مرحلة تشهد فيها عمان تحولات عميقة في بنيتها ستحدد مستقبلها ويخشى الكثيرون ان تحالف اصحاب المصالح سيكرس ولايته ونفوذه الاقتصادي لرسم ملامح العاصمة المستقبلية وفق مصالحه.. ويلتقي هذا التحالف في رؤيته لعمان "الاغنياء" مع رؤية "الامين" ونائبه القادمين من وسط النخبة ذاتها ليشكلا معا قوة قرار تصعب فرملتها.

ثانيا: تفتقر التشكيلة لشخصيات اعتبارية عمانية وهي كثيرة بالمناسبة ارتبط اسمها وحضورها وسنوات عملها بتاريخ المدينة وحلت مكان هؤلاء "قيادات طارئة" البعض منهم امضى ويمضي معظم اوقاته في الخارج, لكن لهؤلاء مطامع في عمان بعد ان اصبحت مدينة ثمينة جاذبة للاستثمار. وما فشل تحالف "الاقتصاديين الجدد" في تحقيقه عبر الحكومات السابقة قد يتمكنون من انجازه في "الامانة".

ثالثا: وتتعاظم المخاوف من دور وتوجهات الفريق الحاكم للامانة اكثر اذا ما اخذنا في عين الاعتبار ظروف وامكانات "النصف المنتخب" الذي وصل الى موقعه في ظروف انتخابية ملتبسة تجعله اسيرا لها خاصة وان عددا لا بأس به من المنتخبين لا يمثل التركيبة الاجتماعية والسكانية لمناطق الامانة.

خلاصة القول, ان مجلس امانة عمان الكبرى بشقيه المعين والمنتخب لا يعكس في تركيبته روح عمان بشقيها الفقير والغني فالانتخابات البلدية ونفوذ المتنفذين افرزا في المحصلة قيادات طارئة لعمان.