تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة كان محدودا على الاقتصاد الأردني ، و فوائد هذه المناطق تلاشت أو في طريقها لأن تتلاشى فمتى يعلن عن وفاتها ؟.
بفعل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا حولت معظم تجارة الأردن مع أميركا الى الاتفاقية كما أن المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة تحولوا إلى التصدير للسوق الأميركي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة .
منذ إنطلاقتها بموجب اتفاقية ضمت الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل , جرى الترويج للمناطق الحرة المؤهلة QIZ باعتبارها ثمرة من ثمار السلام ستحقق فوائد للإقتصاد الأردني في مقدمتها توفير فرص عمل , لكن الحقيقة أنها جلبت عمالة أجنبية رخيصة ( 75.4% من إجمالي عدد العاملين وعددهم 39565 عاملا ) , لم تحل في محل العمالة الأردنية (24.6% من إجمالي عدد العاملين ) فحسب بل إنها خفضت أجورها الى الحد الأدني تحت ذريعة نقل المهارات , تمهيدا للإحلال , لكن حصص العمالة الأردنية بقيت على حالها وكذلك أجورها فيما تنامت العمالة الوافدة وكثرت مشاكلها .
فكرة الكويز فكرة بدأت مؤقتة , لكن المستفيدين منها أطالوا في عمرها المفترض أن يكون إنتهى بإستكمال إتفاقية التجارة الحرة , صحيح أن الصناعات التي أقيمت بموجبها أسهمت في إيجاد موطيء في أكبر أسواق العالم , لكن الصحيح هو أنه كان على هذه الصناعات أن تشق طريقها بثقة الى تلك الأسواق كصناعة وطنية خالصة بعد أن تستفيد من مزيا مؤقتة تتيحها الكويز , لكن حتى اللحظة فإن عوائدها وعمالتها وخبراتها ما تزال بعيدة عن الإقتصاد الوطني .
.صحيح أن هذه المناطق ضاعفت الصادرات الأردنية الى تلك الأسواق أضعافا مضاعفة لكنها لا تقيد على قائمة الصادرات الوطنية الصافية لأن فيها مدخلا غير أردني وبالتالي لا يرى البعض أنها تشكل قيمة مضافة للاقتصاد لكنها باليد الأخرى أسهمت في توفير ألاف فرص العمل من الأردنيين وإن كانت الشكوى من تدني الأجور فيها ظلت مثلبة لا تسجل لمصلحتها , لكنها أتاحت تدريبا ذا قيمة مستفيدة بذلك من العمالة الأجنبية المدربة التي جلبتها المصانع فيها غير أنها لم تستكمل برامج الإحلال كما أنها لم تسهم في تحسين مستوى الدخل بل إن تدني أجور العمالة الوافدة فيها ظل سلاحا بيد إدارات المصانع يحول دون الإستجابة لتحسين أوضاع العمالة المحلية . .
ما تزال مشاريع تلك المناطق تتمسك بالاستمرار مستبعدة أي تأثير لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مع أن التجارة الحرة ستتيح ميزة دخول جميع السلع إلي السوق الأمريكية بدون ضرائب أو رسوم جمركية وبدون اشتراط ان تستورد من إسرائيل نسبة معينة من مدخلاتها.. وقد كان الهدف من المناطق المؤهلة هو فتح الأسواق الأميركية أمام منتجات أردنية الى سوق ضخم، وهو ما تحقق بموجب إتفاقية التجارة الحرة , ما يعني أن شمس ال QIZ أفلت أوأنها كادت !.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي