تشير اخر الأرقام الرسمية وصول نسبه البطالة في الأردن الى ٢١٪، وترتفع الى حوالي ٥٠٪ في فئة الشباب وحديثي التخرج. وفي ظل هذه الأرقام، يبرز القطاع العام كأكبر مشغل للقوى العاملة، إذ يوظف نحو نصف القوى العاملة في الأردن، مما يؤدي إلى تضخم فاتورة الأجور الحكومية، محدودية فرص التوظيف، وضعف النمو الاقتصادي
منذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، كانت وظائف القطاع العام هي الخيار المفضل بسبب الاستقرار، الضمان الاجتماعي، والرواتب الثابتة، وفي المقابل، يوفر القطاع الخاص فرصًا وظيفية أكبر، رواتب أعلى، وتطورًا مهنيًا أسرع، الا ان الكثير من الموظفين يترددون في الانتقال إليه بسبب المخاوف من عدم الاستقرار، وعدم وضوح الفرص المتاحة، والتمسك بالنمط الاجتماعي السائد. ولكن بالنظر الى تفاقم ارقام البطالة والعجز المالي الحكومي، فان النقاش حول تشكيل الحافز لدى الأردنيين للانتقال من القطاع العام للخاص أصبح ضرورة وطنيه ملحه لخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً واستدامة، والسؤال الجوهري هو:
كيف نجعل الانتقال إلى القطاع الخاص أسهل وأكثر جاذبية؟

للمساعدة في استيعاب المزيد من الخريجين الجدد في مؤسسات القطاع العام، تهدف الفكرة إلى دعم الموظفين الحكوميين الشباب الذين قضوا بالفعل عدة سنوات في القطاع العام الى الانتقال للعمل في القطاع الخاص. فهؤلاء لديهم خبرة وظيفية ومهارات مهنية وأمان مالي، مما يجعلهم مرشحين أقوياء للانتقال إلى القطاع الخاص، لكنهم غالبًا ما يترددون لعدة أسباب أهمها:

• الخوف من عدم الاستقرار، فالوظائف الحكومية تبدو لهم أكثر أمانًا.

• عدم وضوح الفرص المتاحة، فموظفي القطاع العام لا يعرفون الفوائد الحقيقية للقطاع الخاص.

• الاعتياد على النمط والعرف السائد حيث يُنظر إلى العمل الحكومي على أنه المسار الطبيعي، مما يجعل فكرة التحول إلى القطاع الخاص تبدو غير مألوفة أو محفوفة بالمخاطر.

لمساعدة الموظفين الحكوميين على تجاوز هذه العوائق، يمكن ابتكار وتنفيذ "سياسات بسيطة" مبنيه على "البصائر السلوكية" لتحفز انتقالهم إلى القطاع الخاص. فبالرجوع الي نظريات "الاقتصاد السلوكي" التي تؤكد بان الطبيعة البشرية تميل الى الابتعاد عن المخاطر (Risk Averse)، فإن إعادة تشكيل طريقة عرض الخيارات وتحفيز القرارات المهنية يمكن أن يكون مفتاحًا لنجاح هذه الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، التأكيد على المنفعة الفائتة (Forgone Benefit) نتيجة الاستمرار في العمل في القطاع الحكومي بدل من الخاص من خلال تزويد موظفي القطاع العام من الفئة المستهدفة بتقارير شخصية تقارن التطور الوظيفي والرواتب والترقيات، الذي من شانه تعزيز الحافز لديهم للإقدام على خطوه الانتقال الى القطاع الخاص.

بالتزامن مع سياسة التحفيز، سيتم إطلاق حملات إعلامية تعرض قصصًا حقيقية لأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية والمهنية الذين انتقلوا بنجاح من الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص مما يجعل الانتقال يبدو أكثر طبيعية وأقل خطورة. ومع مرور الوقت وانتقال المزيد من الموظفين الحكوميين إلى القطاع الخاص، سيصبح هذا التغيير هو العرف السائد والقاعدة الاجتماعية الجديدة. ولن يُنظر بعد ذلك إلى العمل في الشركات الخاصة على أنه خيار محفوف بالمخاطر، بل كفرصة واعدة ومجزية.

دعم هذا التحول من شأنه أن يساهم في تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق سوق عمل أكثر ديناميكية وتوازناً. التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن مع السياسات الصحيحة المبنية على النظريات السلوكية، يمكن بناء ثقافة عمل جديدة تعتمد على القطاع الخاص مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير المهني في الأردن

دعم هذا التحول من شأنه أن يساهم في تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق عمل أكثر ديناميكية وتوازنًا، ومع أن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، إلا أن تبني سياسات مبنية على البصائر السلوكية يمكن أن يخلق ثقافة عمل جديدة تدعم الابتكار والتنافسية في القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير المهني في الأردن

إن تعزيز حوافز الانتقال إلى القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة "سوق العمل الأردني". ومن خلال السياسات الصحيحة المبنية على أسس علمية وسلوكية، يمكن تمكين الموظفين الحكوميين من اتخاذ قرارات مهنية أكثر جرأة، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وإنتاجية، قائم على التنافسية والابتكار.