حين تصبح الشكوى بيد المشتكى عليه.. ويُجعل الجلاد قاضياً.. فهنا لا حديث عن عدل أو إنصاف.. بل عن استهزاء بالمبادئ.. وتواطؤ يرسّخ الظلم.. تحت مظلة الإجراءات الشكلية..

فالمهنية حين تُنتزع من أصحاب القرار.. تتحول إلى سلاح في يد الفاسدين.. يدفنون الشكاوى في أدراجهم.. ويُغلقون الأبواب بوجوه أصحاب الحق.. ثم يسألون بكل وقاحة.. لماذا تخطيتمونا.. وخاطبتم من هم أعلى منا.. وبكل غباء يحاولون فهم أسباب تراجع الإنتاج.. والولاء والانتماء لمؤسساتهم..

أما ذلك المسؤول الأعلى.. أكان وزيراً.. أو رئيس مجلس إدارة.. أو حتى رئيسا للوزراء.. الذي سلّم الضحية لجلاده.. متذرعاً ببيروقراطية جوفاء.. فليس سوى شريك في الجريمة.. فبدل أن ينصف موظفه.. ويعاقب مديره غير المهني.. يختبئ خلف صلاحياته التي تنازل عنها.. حين تُطلب منه العدالة.. ويُظهر سطوته حين يتعلق الأمر بشيء على مزاجه.. فكيف يُنتظر الإنصاف ممن لا يرى في منصبه.. إلا فرصة للهروب من المسؤولية؟!..

هذه قصة من قصص بلاد الواق واق.. التي حدثني عنها والدي عليه رحمة الله.. وللحديث تتمة بإذن الله..