كاتب هذا العمود سبق وان اقترح ان يطرح الأردن مبادرة لجذب الراغبين في الإقامة للمتقاعدين حول العالم بمنحهم تسهيلات في الإقامة والتملك.

هذه الفكرة عملت بها دول كثيرة وهاهي الولايات المتحدة تفكر في منح الإقامة الذهبية مقابل مبلغ من المال وكانت إمارة دبي قد نفذت هذه الفكرة مجانًا واستقطبت المشاهير من حوّل العالم.

دور الأردن كبير في استقبال اللاجئين من دول الجوار، لكن آن الأوان لان يكون الأردن وجهة مفضلة لغير هذه الفئة أي للراغبين في قضاء فترة التقاعد وللراغبين في الإقامة بحثا عن الحرية الاجتماعية والأمن المجتمعي والحياة المناسبة وبدلا من أن يكون موئلا للاجئين يصبح المكان المفضل للباحثين عن الحياة الآمنة والهادئة.

مؤخراً قررت الحكومة إلغاء شرط إيداع عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، وتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من قيمة الوديعة البنكية لمن لا يمتلك عقارا من الأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية في المملكة.

وأعتقد ان الأمر بحاجة لقرار لاحق بتخفيض حجم الوديعة مقابل الجنسية واستبدالها بإقامة مشروع ما او استثمار هذه الأموال بدلا من تجميدها في حساب بنكي قصرا.

ما زلت أعتقد أن شروط منح الجنسية للمستثمر معقدة وفيها تجميد للمال لفترات طويلة مع أن ضخها في السوق خيار أفضل.

وما زلت أعتقد أيضا أن منح الإقامة للمستثمر وأسرته أفضل من منح الجنسية وهو ما يفضله المستثمر بدليل الإقبال الضعيف على طلب الجنسية بينما المغريات في دول أخرى أكبر وأسهل.

أما قضية منح الإقامة فهي قصة أخرى؛ إذ كيف ما نزال نمنح الإقامة للمستثمر دون بعض أفراد أسرته؟! وحتى منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار، أي ما يعادل 280 ألف دولار مع الاحتفاظ بالعقار مدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أورهنه فيها مبالغة.

المستثمرون يريدون إقامات لهم ولأسرهم، وطالبو الجنسية منهم يلجأون إلى ذلك لأسباب عديدة، لكن عددهم محدود.

دول كثيرة حولنا وفي العالم كانت حتى وقت قريب تتشدد في مجرد منح تأشيرة زيارة لبعض الجنسيات لكنها اليوم بدأت في الإعلان عن عروض سخية لاجتذابهم ليس فقط للزيارة بل للإقامة.

توجه الدول منح الجنسية للمستثمرين تزايد بفضل المنافسة فيما بينها على الفوز بالاستثمارات وبدل تراجع هذه العروض تصاعدت، فقبل10 سنوات كانت 7 دول في العالم تمنح جنسيتها لاعتبارات استثمارية، وصل عددها اليوم إلى 20 دولة، ويتوقع الخبراء أن يصبح العدد 40 دولة خلال الأعوام القليلة المقبلة. كل هذه العروض التي توفر مزايا وامتيازات كبيرة فقط لاستقطاب أموال أكبر من الأثرياء، للمساعدة في انعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.

الرأي