مع اقتراب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية (مُمثّلة في حماس أساساً) وإسرائيل تقترب ضرورة بلورة ما سُمي "اليوم التالي" في غزة، ومن الواضح أنّ كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تصر على ضرورة إنهاء حكم حماس للقطاع وتجريده من السلاح بطريقة أو بأخرى، وحيث أن حماس أعلنت أكثر من مرة أنها مُنفتحة على موضوع التخلي عن السلطة (وحتى عن السلاح كما قال موسى أبو مرزوق مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة)، بل ووافقت على أن يتم حكم القطاع عن طريق "لجنة تكنوقراط"، أو "لجنة مساندة" فلسطينية غير فصائلية فإن السؤال الحاسم الذي يظل قائماً هو: هل يمكن أن تتخلى المقاومة الفلسطينية عن سلاحها؟ هل يمكن لها -كما تريد إسرائيل والولايات المتحدة- أن تُسلّم سلاحها، وأن يخرج قادتُها من القطاع وبخاصة أن إسرائيل لم تستطع أن تنجز ذلك طوال 15 شهراً من الهجوم المُدمّر؟.

إنّ من الجلي تماماً أنّ المقاومة الفلسطينية سوف ترفض المطالب الإسرائيلية والأمريكية لأنّ ذلك استسلام من قِبَلها واقعياً وفعلياً، وإذا حدث ذلك فإنّ السؤال المشروع الذي سوف يطرحه الشعب الفلسطيني وغيره على المقاومة هو: إذنْ لماذا كان السابع من اكتوبر؟ والواقع أن قبول المطالب الإسرائيلية والأمريكية سوف يمثل طعناً حقيقياً في "مشروعية" المقاومة وفي "جدواها" لنيل حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير.

ولكن.. ومن الجهة الأخرى هل تستطيع المقاومة العودة إلى الاشتباك مع إسرائيل وتحمل تبعات حرب كتلك التي خاضتها لمدة (471) يوماً؟ إنّ ذلك يبدو صعباً وذلك للاعتبارات الآتية:

أولاً: أنّ المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى التقاط الأنفاس وإعادة تنظيم نفسها بعد تلقيها ضربات مُوجعة من قبل الإسرائيليين وبخاصة أنها تعتمد على نفسها في تصنيع الأسلحة، وإعادة تدويرها، وفي ضوء ما حدث "لحزب الله" في لبنان.

ثانياً: معاناة الحاضنة الشعبية للمقاومة حيث مرّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمحنة حقيقية صمد خلالها صموداً أسطورياً ولكنه تحمّل كل ويلات القتل (ما يقارب 50,000) شهيد والتدمير (أكثر من 80% من المساكن وبقية البنية التحتية)، والتهجير (لأكثر من مرة داخل القطاع)، وذلك فضلاً عن التجويع والتعطيش وغيرهما من أشكال التنكيل. إنّ هذه المعاناة سوف تجعل المقاومة تفكر أكثر من مرة في العودة إلى الحرب.

ثالثاً: التوافق العربي على معارضة فكرة تهجير أهالي القطاع من أرضهم، والاستعداد لإعادة الإعمار، ومن الطبيعي أن هذا لن يكون بغير "حل ما" يستثني الحرب بالضرورة، فالعرب الآن يريدون أن يئدوا فكرة التهجير التي جاء بها "ترامب" وتبناها على الفور اليمين الإسرائيلي، وهم في سبيل ذلك ولإنقاذ الفلسطينيين الذين عانوا ما عانوا يرون أن من الضرورة بمكان في هذا الظرف البدء بالإعمار ووضع كل ما عدا ذلك جانباً وبخاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية.

رابعاً: الموقف الدولي الذي بات يتفهم الموقف الفلسطيني ويتعاطف معه كما بدا واضحاً من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات العالمية، ومن المظاهرات الضخمة التي عمّت عواصم العالم ومدنه الكبرى، ولكنه في ذات الوقت ما زال يتذكر أن حماس هي التي بادرت بالهجوم (بدون أن يدقّق في الأسباب والخلفيات) وهو لا يتقبل على أية حال العودة إلى المواجهة السابقة بالشكل الذي كانت عليه.

خامساً: الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يتسم بالانقسام، وغني عن القول أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تقودها فتح لم تكن مؤيدة للعمل المسلح ضد إسرائيل. صحيح أنها لم تُدن "رسمياً" معركة "طوفان الأقصى" في السابع من اكتوبر ولكنها أبدت تحفظها عليه مراراً وتكراراً، وهي كما تقول دائماً مع المقاربة السياسية وليس مع المقاربة العسكرية.

خلاصة القول إن المقاومة الفلسطينية (وقوامها حماس وفي قطاع غزة تحديداً) أمام بدائل شائكة بالفعل فلا هي متقبلة لفكرة نزع سلاحها وخروج قياداتها (وهذا أمر منطقي ومفهوم) ولا هي قادرة على العودة إلى الاشتباك الفعلي المسلح بالنظر إلى المعطيات والاعتبارات التي أشرنا إليها آنفاً.

إنّ الحل الوحيد الممكن هو اجتراح حل يُبقي على المقاومة في مواقعها مع سلاحها (إبقاء السيف في غمده) ولكن بدون استخدام ومن خلال هدنة يتم الاتفاق عليها بانتظار متغيرات جديدة تخلق وضعاً مختلفاً وهذا ليس غريباً في عالم السياسة حيث هناك دائماً ظروف محلية وإقليمية ودولية متغيرة تخلق أوضاعاً جديدة بديناميات قد تكون إيجابية وتصب في صالح القضية.

ولعل الواقع يقول بأن المستقبل هو: إما أن يتجه العالم إلى "حل الدولتين" الذي يترتب عليه إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وإما أن تتجدد المقاومة بكافة أشكالها ومنها الشكل المسلح حيث إن درس التاريخ هو: ما دام هناك احتلال هناك مقاومة وإنْ كانت هذه المقاومة قد تأخذ أشكالاً متعددة بمرجعيات مختلفة حسب الظروف والأحوال.