لا يخلوا بلد في العالم من فئة من المشككين بمواقفه من بين أبنائه. يشمل ذلك أكثر البلدان ثروة أو قوة أو ديموقراطية. لا تتورع هذه الفئة عن القيام بدورها التشكيكي حتى في أخطر الظروف التي يتعرض لها بلدهم. وأكثر عناصر هذه الفئة أفراداً او مكونات أولئك الذين يتلقون الأوامر من جهات خارجية غير صديقة ولا تضمر خيراً لبلدهم. فذلك أسوأ ما قد يرتكبه شخص بحق بلده وشعبه ومصالحه العليا لقاء تحقيق مصالح شخصية خاصة لا أكثر.

في بلد كالأردن يقع في منطقة ذات مخاطر سياسية وأمنية عالية، وتعاني من ارتفاع إحتمالات التدخلات الخارجية ومخاطر إنفجار أعمال العنف والصراع المسلح واللجوء منذ عقود طويلة، لا يمكن تصنيف دور المشككين بمصداقية مواقف الدولة ونظامها السياسي وقيادتها سواء من الداخل أو بتوجيهات من الخارج تحت باب الخطأ والإنحراف خاصة في الظرف الحالي الإستثنائي، وإنما هو خطيئة وفعل شائن يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية كاملة الأركان.

غاض هؤلاء المشككين فرح الأردنيين الكبير بمناسبات ملكية تحولت الإحتفالات الوطنية الشعبية الكبرى بها إلى بيعات شعبية جديدة تُجير لشرعية الحكم. بيعة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية التي تمثلت بأبهى صورها في زيارات جلالة الملك لمحافظات المملكة والترحيب غير المسبوق لجلالته، وبيعة زواج سمو ولي العهد، وبيعة ما بعد لقاء ترامب الأخير الذي أعلن فيه جلالة الملك الموقف الأردني المبدأي الثابت تجاه فلسطين الدولة وحق الشعب الفلسطيني الثابت في نيل إستقلاله وتقرير مصيره والرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الأردن بشعبه الوفي ووحدة جبهته الداخلية، وقيادته الملكية الوطنية القومية المتميزة بحكمتها وإخلاصها وتنورها وحضورها الإقليمي والدولي اللافت والمميز، وبمؤسساته الراسخة سياسياً ودبلوماسياً ودفاعياً ممثلاً بمؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن سوف يبقى كما كان دوماً عصياً على التشكيك والمشككين في الداخل ومن الخارج.

البوصلة الأردنية واضحة : الأردن الصامد والقوي، ومصالح الأردن العليا فوق كل إعتبار، وحقوق شعب فلسطين غير قابلة للتنازل، وبقايا المشككين إلى زوال مع كل موقف أردني وطني وقومي مشرف، ومع صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري على أرضه وإصراره على إقامة دولته وتمسكه بحقوقه كاملة غير منقوصة.