لم يتم إدراج قانوني الانتخابات والأحزاب المقترحين من قبل لجنة الحوار الوطني على جدول أعمال الدورة الأستثنائية لمجلس النواب والتي تستمر لمدة شهرين، وهذا يعني أنه في أفضل الأحوال سيتم إدراج القانونين في الجلسة العادية القادمة في شهر تشرين الثاني، اي أن السياق التشريعي للإصلاح السياسي في الأردن سيتأخر لمدة خمسة اشهر إضافية إلا إذا تم إصدار القانونين بشكل مؤقت في الفترة ما بين انتهاء الدورة الأستثنائية وبدء الدورة العادية.

لن يحدث هذا طبعا إلا في حال تم اتخاذ قرار بحل مجلس النواب بعد الدورة الأستثنائية، وهو خيار وارد دستوريا وسياسيا ولكن من المهم لمسار الإصلاح في الأردن أن لا يتم التوصية به لأنه لن يكون من المنطقي إطلاق الإصلاح السياسي عبر قوانين مؤقتة بل يجب أن تكون قوانين دائمة مقرة دستوريا من قبل مجلس الامة.

عدم إدراج قانوني الانتخاب والأحزاب ربما أطال في عمر مجلس النواب حتى نهاية الدورة العادية الثانية في آذار 2012 وهذا هو أحد أهم الاسباب التي جعلت المجلس غير متحمس لطلب القانونين مقابل حماسة منقطعة النظير لإدراج ملف الكازينو في الدورة الاستثنائية.

ملف الكازينو سيكون الفرصة الكبرى للنواب لاستعادة جزء من شعبيتهم وتخزينها في رصيد مهم قبل الانتخابات القادمة الحتمية، ولهذا سيكون الهجوم ساخنا على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء. هذا الملف مفتوح على كل الاحتمالات نتيجة الحالة النادرة في وضع رئيس وزراء عامل في موضع الاتهام بسبب مخالفة ارتكبت في رئاسته السابقة، وسيكون من المثير معرفة الطريقة التي تتعامل بها الحكومة ومجلس النواب مع هذا الملف.

ليس ملف الكازينو وحده ما سيجعل الجسات ساخنة، حيث أن استقالة وزير الإعلام سلطت الضوء على قانوني المطبوعات والعقوبات وأوضحت عدم رضا الوزير عنهمها وتناقضهما مع الاستراتيجية الوطنية للإعلام التي تم إقرارها مؤخرا وتم التوصل إليها بناء على توجيه ملكي لتعزيز حرية الإعلام. سيكون النواب مسؤولين ايضا عن كيفية إصدار هذين القانونين أو ردهما حيث أن آخر ما يحتاج له النواب حاليا هو إقرار قوانين مقيدة للحريات العامة خاصة أنهم سيحتاجون إلى ثقة وسائل الإعلام أثناء مناقشة الكازينو.

ما نتمنى على السادة النواب القيام به هو تأجيل مناقشة تقرير قضية الكازينو بأجوائها المسمومة والسلبية إلى ما بعد الإنتهاء من إقرار القوانين ذات الأولوية وخاصة نقابة المعلمين لأن المصلحة العامة للبلاد والمواطنين تقتضي الانتهاء من القوانين الأهم وعدم تركها عرضة للمقايضة والصراع والمساومات والتأجيل، ولنا في قانون الطاقة المتجددة والذي بقي مجمدا في أروقة المجلس لسنتين مثال على كيفية تعطيل قطاع حيوي وهام لأسباب غير منطقية.

الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الأردن بحاجة إلى خطوات ملموسة وسريعة لتعزيز مناخ الحريات العامة والإصلاح السياسي وخاصة في مجال التشريعات ومهما كانت مكافحة الفساد وكشف اسراره شأنا حيويا فإن الأولوية تبقى للقوانين الإصلاحية التي نأمل أن يتم نقاشها وإقرارها في جو من الثقة والتعاون الإيجابي.

batirw@yahoo.com

الدستور