أصبح عدد فروع البنوك العربية والأجنبية التي دخلت الى السوق تسعة , تقتسم الى جانب 15 مصرفا أردنيا تجاريا وأربعة إسلامية كعكة الودائع المحلية التي تجاوزت عشرين مليار دينار .

يفترض بفروع البنوك العربية والأجنبية أن تضيف أدوات مالية جديدة الى السوق وأن ترفع وتيرة المنافسة في سوق مصرفي يعتمد بشكل كبير على قروض التجزئة , فهل حدث ذلك ؟.

لا ننكر أن دخول الفروع الأجنبية حاجة اقتصادية في سوق لا ينبغي له أن يضع قيودا على دخول أو تاسيس بنوك جديدة , فكيف يتسع المجال لدخول مثل فروع البنوك الأجنبية والعربية ولا يتسع لتأسيس بنوك أردنية .

القيمة المضافة للاستثمار في البنوك لا تماثل تلك التي تتحقق من قطاعات أخرى , مثل الصناعة أو السياحة , بالرغم من أن هناك من يرى أن مجرد توفير القطاع المصرفي لنحو 16 ألف فرصة عمل هو بحد ذاته قيمة مضافة .

صحيح أن المساهمات الخارجية في البنوك يحسب على أنه تدفقات إستثمارية خارجية , لكن كما هو معروف فإن مهمة رأس المال في البنوك مهمة ضامنة , لا يستهلك طالما يتم تشغيل أموال المودعين , خلافا لرساميل الشركات الصناعية التي تستهلك في الإنشاء والتشغيل لذلك فإن التوسع في جلب مساهمات خارجية الى البنوك لا يعادل جلب ذات المال الى قطاعات الصناعة وغيرها من المشاريع الإنتاجية .

مبررات الجري خلف الإستثمار الخارجي الى البنوك كما تسوقها بعض إدارات البنوك هي عجز المساهمين الأساسيين والقطاع الخاص من المهتمين عن توفير مال لازم لرفع رؤوس الأموال , لكن مثل هذا المبرر يسقط عندما نعرف أن لدى البنك المركزي طلبات كثيرة لتأسيس بنوك برساميل تبدأ بمئة مليون دينار وهو السقف المطلوب أن تبلغه البنوك .

البنوك الأردنية لا تعاني نقص السيولة بل أن توفر مال لا يواجه طلبات إقراض شكل حتى وقت قريب مشكلة عانت البنوك منها كثيرا لكن المشكلة تكمن في المنافسة الحقيقية والتي تبدو أنها موجودة ظاهريا , لكنها ضعيفة أمام حاجات التمويل التي تتزايد وتتنوع في ظل الإستمرار في رفع درجة المخاطر ويبدو ذلك بوضوح في الإستمرار بالتمسك بسقوف مرتفعة لأسعار الفائدة .

يسجل للبنوك قيادتها بحصافة للنشاط الإقتصادي , وإن كانت سهولة تملك الأفراد للشقق السكنية وللسيارات في فترة ما تسجل كعلامة لمثل هذه القيادة الا أنها تسجل في ذات الوقت لمصلحة تحفيز الإستهلاك على حساب تمويل المشاريع الإنتاجية ومن بينها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كانت تصنف حتى وقت قريب في خانة الأكثر مخاطر , (13% من إجمالي التسهيلات ) .

بنظرة عامة , قد يبدو السماح بتأسيس بنوك جديدة لكن كبيرة مجرد إضافة للزحام الموجود (26 مصرفا ) لكنه بتدقيق أكبر , سيغدو حاجة إقتصادية , فالبنوك التي نتحدث عن كثرتها لا تريد أن تندمج في مؤسسات كبيرة لأسباب طال الحديث عنها , مع إتفاقنا على أن مصرفين أو ثلاثة تستحوذ على ثلثي السوق .

qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)