بعد أربعة ايام يلتئم قادة الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر، وقد تنضم اليهم فلسطين، قمة في الرياض لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر.

وفي الوقت الذي لاقى فيه مخطط دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات، الأمر الذي حدا بالملك عبدالله الثاني الى السفر للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والوقوف على مدى جدية طروحاته تلك، وإظهار عدم الموافقة عليها، ورفضها بشكل قاطع.

ويبدو ان الزعماء العرب الخمسة سيسعون في الرياض للتوصل إلى رد على خطة ترمب بشأن غزة، قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 فبراير/ شباط الحالي، إذ من المنتظر ان تشدد على عدم إخراج الغزيين من غزة، ورفض التهجير.

وعلى ضوء التطورات المتسارعة في ما يتعلق بقطاع غزة، وكما أعلن الملك عبدالله الثاني من واشنطن فإن لدى القاهرة، خطةً لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، على أن تبدأ من رفح والجنوب وتنتهي بشمال القطاع، وتنفذ على مرحلتين لإزالة الركام وبناء تجمعات سكنية.

ولعل فرص تمرير المقترح المصري لإعادة إعمار غزة تفوق فرص تمرير مقترح ترمب الغير معقول وغير مقبول، وهذا ما ستسهده قمة الرياض التي ستركز على دراسة المقترح المصري من كل جوانبه، إذ ان هناك بوادر إيجابية حول قبول كل من السعودية وقطر والإمارات لدعم هذا المقترح وبالتالي دعم إعادة الإعمار.

ولعل اهم ما يمكن مناقشته خلال اجتماع الرياض إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيادة دول بمجلس التعاون، بحيث تفتح الآفاق لانضمام دول الإتحاد الأوروبي فيما بعد حصول المقترح على الموافقة من قبل جميع الأطراف، وهو ما قد يحدث، إذا ما وضع دونالد ترامب العصا في الدولاب.

المقترح المصري، الذي سيناقش في قمة الرياض يتضمن أيضاً تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة من دون مشاركة حركة حماس، "حماس أعلنت أنها لن تشارك في ذلك في الوقت الحالي"، وستناقش تعاوناً دولياً في إعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين، ولهذا تم تأجيل زيارة الرئيس المصري لواشنطن إلى ما بعد القمة العربية الطارئة، حتى يتاح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقديم تصور يحظى بدعم عربي كامل رداً على خطة ترامب تهجير الغزيين وسرقة أرضهم.

قمة الرياض تستهدف بناء موقف عربي موحد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصاً وأن المواقف العربية واضحةً وصريحة في هذا الشأن، وكل دولة أعلنت رفضها، لكن كان لا بد من صياغة موقف موحَّد على أعلى مستوى من خلال هذه القمة.

وينتظر ايضاً من القمة التأكيد على ثوابت الموقف العربي، إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدِ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض لفرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وتأتي القمة في ظل ظروف خطيرة تهدد الأمن القومي العربي، خصوصاً وأن الشارع العربي ينتظر مواقف حاسمة، تدفع إسرائيل إلى مراجعة مواقفها، وهي بمثابة فرصة تاريخية لإثبات أن العرب قادرون على مواجهة تحد حقيقي يهدد أمنهم بشكل حقيقي وجاد، في ظل تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل لتنفيذ مخطط التهجير.

إذاً فالمنتظر من هذه القمة، "وهو الأهم" هو خروج رفض واضح وصريح لتصفية القضية، ولمخطط التهجير الذي لا يمكن للولايات المتحدة تنفيذه دون موافقة الدول العربية، لا سيما أن ترمب طالب القاهرة وعمان باستقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وعلينا ان لا ننسى الموقف الذي سجله الملك عبدالله الثاني في واشنطن عندما رفض الحديث عن رؤية واحدة، مركزاً على الرؤية العربية، عندما قال للرئيس الامريكي، بالمعنى المطلق، انا لست وحدي، إنما انا أقف في دائرة عربية علي ان لا اتجاوزها، وهو بذلك يعيد للقضية الفلسطينية عروبتها، ويؤكد على ان القرار العربي هو الأقوى في ظل ما حدث ويحدث.