كثيرة هي قرارات الرئيس التي أعجبتني منذ توليه مهامه، والتي تتسم بالجرأة والحيادية والمصلحة العليا والشمولية، وكلها تصب في مسار حزمة الإصلاحات التي وجه اليها جلالة الملك، ولعلنا نتناول هنا الإصلاحات الإدارية التي هي محور الإصلاحات بمجملها إذ لولاها لن يكون هناك إصلاح سياسي ولا اقتصادي، باعتبار أن العنصر البشري هو محرك التغيير وقائده.

ويأتي القرار الأخير بضبط سفر المسؤولين إلى حدودها الدنيا بعد أن انحرفت عن مسارها وأصبحت مسرحا للتنفيع وتحسين الأوضاع ومكافأة المقربين وإقصاء الغير، فلا غرابة أن نسمع مسؤولا ينادي على (مقرب) فيقول له: (حضر حالك هالاسبوعين مرتبلك سفرة ع كيف كيفك بس لا تجيب سيرة)، والأغرب أن أغلب أبو بعض (المسافرين ) لا علاقة لهم بموضوع المؤتمر الذي سيحضرون، وقد يكونون حضروا ذات الموضوع مرات ومرات، ولم يضيفوا شيئا لمهاراتهم ولم ينعكس ذلك على بيئة عملهم، ولم ينقلوا المعرفة والمهارة إلى المرؤوسين أو الزملاء، بل وتجاوز الأمر ذلك إلى أنه يتم الاشتراط على من يتم ارساله لحضور مؤتمر في بلد ما أن لا يخبر أحدا من زملائه عن سبب سفره بل عليه أن يخبرهم أن ذاهب لأداء عمرة أو في اجازة خاصة، وهذا طبعا لأن السفر لا يستند في الغالب إلى معايير ومراعاة لخدمة المؤسسة.

ومن مفاسد غياب المعايير في المشاركة في المؤتمرات الخارجية، إضافة للتكاليف المالية التي تثقل كاهل المؤسسات:

* خلق حالة من غياب العدالة وانتشار الحسد والغيرة والكراهية بين زملاء العمل.
* ضعف الولاء للمؤسسة وبالتالي للوطن لشعور بعض الموظفين بالاقصاء والتهميش.
* إضاعة الفرصة على أصحاب الاختصاص لتمتينهم وتمكينهم وظيفيا لتنسيب المقربين من غير أصحاب الاختصاص.
* عدم إتاحة الفرصة لكافة الموظفين لإبراز إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة.
* قتل الإبداع والدافعية والشغف لدى فئة من الموظفين الذين يعيشون غياب العدالة

لقد أخبرني أحد المرافقين لمسؤول ارسل لحضور مؤتمر خارجي أن هذا المسؤول وعلى مدار أيام المؤتمر الثلاثة لم يغادر الفندق ولم يعرف عن المؤتمر شيئا، ولما عاد لم يسأله أحد وكأن شيئا لم يكن.

فشكرا دولة الرئيس.. والله يرعاكم.