تدخلت مصر بثقلها لتمرير اتفاقية أوسلو، وفي مشهد درامي، اصطحب الرئيس المصري حسني مبارك ياسر عرفات إلى قطاع غزة، بل وسعت مصر إلى توقيع اتفاق غزة – أريحا بالتزامن مع ذكرى ميلاد الرئيس محمد حسني مبارك في الرابع من أيار 1994، وبقيت غزة مرتبطة عضويًا وسياسيًا مع مصر التي تشكل بوابتها تجاه العالم، واستقر ملف غزة على مكتب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان لسنوات.

ثم حدثت الثورة، وأدخلت غزة إلى التراشق السياسي الداخلي في مصر، ودارت اتهامات كثيرة لحركة حماس في أحداث السجون التي شهدتها ثورة يناير 2011، وللأسف لم يدرك كثيرون أنه لا يصح أن توضع حركة حماس في أي درجة من الندية مع الدولة المصرية، ولكن تحريضًا واسعًا أتى ثماره وأصبحت بوابة غزة المصرية شبه مغلقة لمعظم الوقت، الأمر الذي أدى إلى تضييق سبل العيش على الفلسطينيين، وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى تراكم الغضب داخل القطاع ليخرج بالصورة التي حدثت في أكتوبر 2023، وعملية طوفان الأقصى.

صحيح أن مصر أخذت موقفًا ممتازًا في 2021 الأمر الذي دفع الغزيين إلى تعليق صور الرئيس السيسي في شوارع رئيسية من القطاع، إلا أن المقاربة الأمنية تغلبت على الأولوية السياسية وحتى العسكرية، ولم يدرك المصريون ضرورة أن يكونوا مدخلًا لفرصة الحياة الطبيعية في القطاع الذي كان خاضعًا للإدارة المصرية حتى حرب 1967.

عندما تحدث الملك عن ضرورة وجود تصور مصري وخطة من الضروري تقديمها من جانب القاهرة، فهو لا يلقي بالكرة إلى ساحة الأشقاء المصريين ولكنه يسمي الأشياء بأسمائها، ببساطة، مصر هي المسؤولة عن المشاركة الفعلية في مستقبل القطاع، ودور العرب هو مساندتها، أما بالنسبة للأردن، فالملف الذي يتصدى له هو الضفة الغربية، وخياراته تجاهها واضحة، وكما يقف ضد مقترح تهجير الغزيين، فإنه يتوقع أن يقف بجانبه العرب في مواجهة تهجير أهالي الضفة.

القصة ليست في أن تنتفض أي دولة عربية بمجرد أن يتم التلويح باسمها كمحطة محتملة لاستقبال أهل غزة، مثلما حدث مع المغرب التي أطلقت البيانات بعد أشير لها في هذا السياق، ولكن المشكلة الجذرية هي ضد التهجير بشكل عام، الخشن والمباشر أو الناعم وغير المباشر، فالأصل ألا تتحدث مصر عن مشكلة استقبال المهجرين من ناحية تقنية، ولكن في رفض مبدأ التهجير ككل، والدفع بثقلها لتكون في طليعة مشروع تأسيس حياة كريمة للفلسطينيين على أرضهم، كما كانت هي اليد التي أخذتهم إلى اتفاقية غزة – أريحا.

ما علينا في الأردن في هذه المرحلة هو أن نتوجه بالنقد الفعلي والحقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تلقت كثير من الملاحظات وألقتها وراء ظهرها، وكانت في كل مرة تدفع باستقلالية القرار الفلسطيني، وتتحسس من أي نصيحة، ومنها نصيحة وجهها الملك قبل أحداث أكتوبر بأسابيع قليلة، ولم تفعل السلطة حيالها أي شيء، على العكس من ذلك، عادت بنفس النغمة القديمة، وأصرت على تأكيد ملاحظات كثيرة لدول عربية حول قدرة السلطة على مواجهة الفساد الداخلي.