وفقًا للتسريبات التي وردت عن الاجتماع الذي عُقد بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يبدو أن الإدارة الأمريكية طرحت فكرة أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع: إعادة توطين سكان قطاع غزة في الأردن ومصر.

لكن الأردن، بقيادته الهاشمية، لم يترك مجالًا للتأويل. كان الردّ واضحًا وحاسمًا: لا لتغيير التركيبة السكانية، لا للتهجير القسري، ولا لفرض حلول خارج إطار الشرعية الدولية.
المقترح الأمريكي بشأن غزة وإعادة التوطين.

•أشارت التقارير إلى أن ترامب عرض مقترحًا لإعادة توطين سكان قطاع غزة في الأردن ومصر، وهو ما قوبل برفض شديد من الجانبين.
•المصادر تُشير إلى أن إدارة ترامب لوّحت باستخدام الضغط المالي، مثل تقليص المساعدات الأمريكية، لإقناع الأردن ومصر بالموافقة على الفكرة.
•احتمالية صحة التسريبات: 85%، نظرًا لتكرار تصريحات أمريكية حول نقل الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.


موقف الأردن وردّ الملك

•جلالة الملك أكد رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للفلسطينيين أو تهجيرهم قسرًا.
•

الأردن شدد على موقفه الثابت من حل الدولتين ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض.

•
احتمالية دقة هذا الموقف: 95%، لأن السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير منذ عقود، والملك سبق وأن حذر علنًا من مشاريع التهجير.
الضغط الأمريكي: ورقة محترقة؟

تشير التقارير إلى أن واشنطن لوّحت باستخدام الضغط المالي، بما في ذلك تقليص المساعدات الأمريكية، لإجبار الأردن ومصر على القبول بالمقترح. لكن السؤال الأهم: هل تمتلك الولايات المتحدة القدرة على فرض مثل هذه الضغوط دون أن ترتد عليها؟



1. المساعدات ليست ورقة رابحة

رغم أن الأردن يتلقى 1.45 مليار دولار سنويًا كمساعدات أمريكية، إلا أن علاقته بواشنطن تتجاوز المساعدات المالية، فهي شراكة استراتيجية قائمة على المصالح الأمنية والإقليمية. أي تقليص كبير للمساعدات سيؤدي إلى تداعيات إقليمية لا ترغب بها الولايات المتحدة نفسها.

2. الكونغرس ليس في جيب أحد

اتخاذ قرار بخفض المساعدات أو فرض عقوبات على الأردن ليس مجرد قرار رئاسي، بل يتطلب موافقة الكونغرس، حيث يتمتع الأردن بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

3. البدائل موجودة

الأردن لم يكن يومًا رهينة للمساعدات الأمريكية، إذ لديه شراكات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، الصين، ودول الخليج، مما يقلل من أي تأثير محتمل للضغوط الأمريكية.
النتائج والتوقعات المستقبلية

•الاجتماع لم يحقق أي اختراقات، لكنه كشف عن وجود ضغط أمريكي على بعض الدول العربية للقبول بصفقات غير معلنة.
•
من المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تحركات دبلوماسية أردنية مكثفة، خاصة مع الدول الأوروبية والعربية، لتعزيز الموقف الرافض للتهجير.

•احتمالية استمرار الضغوط الأمريكية: 75%، نظرًا لأن هذه الأفكار تتماشى مع رؤية بعض مستشاري ترامب المقربين.
هل يتغير موقف الأردن؟

الأردن واجه ضغوطًا مماثلة خلال “صفقة القرن” ولم يغيّر موقفه، بل صعّد من تحركاته الدبلوماسية ونجح في حشد موقف دولي رافض لها. اليوم، السيناريو يتكرر، ومن غير المتوقع أن تؤدي أي ضغوط أمريكية إلى تغيير الثوابت الأردنية.

بالأرقام:

•احتمال نجاح خطة التوطين القسري: 20%، بسبب الرفض الإقليمي والدولي.

•احتمال استمرار الضغوط الأمريكية: 75%، لكنها ستبقى محدودة التأثير.

•احتمال تحرك دبلوماسي أردني-أوروبي مشترك لاحتواء الموقف: 80%.

•احتمال أن تؤدي الضغوط المالية إلى تغيير موقف الأردن: 10%، لأن ثوابته السياسية راسخة.

هل التصعيد المالي والسياسي مؤثر؟

نعم، لكن تأثيره على الأردن ليس بنفس الدرجة التي قد تتوقعها الولايات المتحدة، وذلك للأسباب التالية:
من ناحية الولايات المتحدة:

•هل يمكن لأمريكا فرض تصعيد مالي؟ نعم، لكنها ستواجه قيودًا سياسية، إذ إن أي خفض كبير للمساعدات قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية غير مرغوبة.

•هل سيكون سهلًا اتخاذه؟ لا، لأن أي عقوبات أو تقليص كبير في المساعدات يحتاج إلى موافقة الكونغرس، وليس فقط قرارًا رئاسيًا، خصوصًا أن الأردن يتمتع بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بسبب دوره في الاستقرار الإقليمي.

•ما مدى تأثيره على الأردن؟ قد يكون له أثر اقتصادي محدود على المدى القصير، لكنه لن يكون كافيًا لتغيير الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، لأن الأردن لديه بدائل إقليمية ودولية.

من ناحية الأردن:
•هل يمكن للأردن تحمّل التصعيد المالي؟

oالأردن يعتمد على المساعدات الأمريكية (حوالي 1.45 مليار دولار سنويًا)، لكنها ليست المصدر الوحيد للتمويل، إذ يمكن تعويضها جزئيًا عبر دعم أوروبي وخليجي.

oالأردن لديه شراكات اقتصادية مع دول أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والصين ودول الخليج، مما يقلل من تأثير أي ضغوط أمريكية مباشرة.

oالأردن سبق وأن واجه ظروفًا مالية صعبة دون أن يغير مواقفه الاستراتيجية، كما في موقفه من “صفقة القرن” سابقًا.

•هل يمكن للأردن تحمّل التصعيد السياسي؟

oواشنطن بحاجة إلى الأردن كحليف استراتيجي في المنطقة، خاصة في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

oأي تدهور في العلاقة قد يضر بالمصالح الأمريكية نفسها، مما يعني أن التصعيد السياسي سيكون محدودًا.

oالأردن لديه دعم دبلوماسي من دول عربية وأوروبية، مما يمنحه هامشًا للمناورة.

النتيجة:

•احتمالية أن يكون التصعيد المالي مؤثرًا بشدة على الأردن: 40%، نظرًا لأن هناك بدائل متاحة.

•احتمالية أن تغيّر الضغوط المالية والسياسية موقف الأردن من القضية الفلسطينية: 10%، لأن الموقف الأردني ثابت تاريخيًا.

•احتمالية أن تستخدم أمريكا التصعيد كأداة ضغط دون تنفيذ حقيقي: 60%، لأن العقوبات المالية والسياسية قد تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.
إذًا، ماذا بعد؟

المعركة الدبلوماسية لم تنتهِ، بل ربما تبدأ مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث تحاول واشنطن إعادة طرح الفكرة بصيغ مختلفة، مستخدمة الحوافز الاقتصادية تارة، والتلميح بالتصعيد تارة أخرى. لكن الأردن، كما كان دائمًا، ليس بلدًا يقايض استقراره أو قضاياه الوطنية مقابل وعود زائفة.

الخلاصة:

بينما يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مالية وسياسية على الأردن، إلا أن التأثير سيكون محدودًا، ولن يكون سهلًا تمرير قرارات عقابية كبيرة. الأردن لديه بدائل ويمكنه المناورة دبلوماسيًا، لذا من المستبعد أن تغيّر هذه الضغوط موقفه من القضية الفلسطينية أو ملف التوطين.

في النهاية، إذا كانت بعض القوى تعتقد أن بإمكانها هندسة الجغرافيا والديموغرافيا بقرارات فوقية، فإن التاريخ أثبت مرارًا أن الأردن لا يخضع للابتزاز، وأن مواقفه ليست للبيع.