في 20 يناير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، بهدف مراجعتها وضمان توافقها مع سياسات إدارته. وجاء في بيان البيت الأبيض أن القرار يستند إلى الحاجة إلى إعادة تقييم بعض برامج المساعدات، للتأكد من توافقها مع المصالح الأمريكية.

يُعتبر الأردن أحد أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية، وخاصة تلك المقدمة عبر (USAID)، وقد أدى قرار تعليق المساعدات إلى تأثيرات مباشرة في عدة مجالات، أبرزها:

1- توقف تنفيذ المشاريع التنموية:
أدى تعليق التمويل إلى عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتمد على الدعم الأمريكي، مما أثر سلبًا على خطط التنمية في المملكة.

2- تأثير مباشر على البلديات: تلقت بعض البلديات الأردنية، مثل بلدية الزرقاء، إشعارات بتجميد التمويل المخصص لمشاريعها، مثل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

3- تأثر القوى العاملة: يعتمد عدد كبير من الموظفين في الأردن على رواتب ممولة من برامج المساعدات، ومع تعليق التمويل، أصبح هؤلاء الموظفون يواجهون صعوبات مالية بسبب توقف دخلهم.

يمثل تعليق المساعدات الأمريكية تحديًا كبيرًا للأردن، حيث يؤثر على استمرارية المشاريع التنموية والقدرة على تمويل القطاعات الحيوية. ومع استمرار فترة التعليق، يظل التساؤل قائمًا حول كيفية تعويض هذا النقص في التمويل، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من إيجاد بدائل تمويلية مستدامة.

وفقًا لاتفاقية المساعدات الأمريكية للأردن للأعوام 2023-2029، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم مساعدات سنوية تبلغ حوالي 1.45 مليار دولار، تشمل دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا.

ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يتم تمويل مشاريع حيوية في مجالات مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. تعليق هذه المساعدات قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ العديد من المشاريع المخطط لها، مما يضع تحديات أمام النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.