في الساعات الأخيرة استجدت تفاصيل جديدة حول وضع خالد شاهين في لندن، وهي تفاصيل بقيت سراً مكتوماً ويعرفها مسؤولون في عمان.

الاطباء في لندن قالوا لخالد شاهين ان عمليته الجراحية الاولى المقررة من بين اربع عمليات نسبة المخاطرة فيها على حياته سبعون بالمائة؛ لانخفاض نسبة الاوكسجين في الدم وهذا الرأي تم بالتوافق بين اطباء في لندن والولايات المتحدة.

العملية الاولى تم تأجيلها حتى يخسر شاهين من وزنه ما لايقل عن عشرة كيلوغرامات؛ من اجل اجراء عملية للغدة الدرقية التي تضغط على الصدر والعنق، وقد ارسل شاهين تقارير طبية جديدة بهذا الامر الى عمان الرسمية وعن ثلاثة عمليات اخرى.

شاهين الذي التقى وزير الخارجية السيد ناصر جودة في لندن قبل فترة، والذي كان يمر في العاصمة البريطانية وعرف شاهين عن وجوده وطلب ان يقابل الوزير والتقاه وشرح له وضعه الصحي وانه ملتزم بالعودة في نهاية المطاف ولن يفر الى غير رجعة.

هذا يفسر النبرة الهادئة في تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت في مؤتمره الصحفي امس ازاء ملف شاهين، اذ اشار ضمنياً الى تلقي الاردن تقارير طبية جديدة حول وضعه، وان كل القصة تتعلق بمكان تلقي العلاج وليس المبدأ!.

الرئيس يقول ان لخالد شاهين قصة بموضوع البقاء في لندن، اذ يقول ان إلغاء تأشيرته الى الولايات المتحدة هو ما اجبره على البقاء في لندن، وتلقي العلاج فيها، فالقصة على ما يفهم ان العلاج في بريطانيا والولايات المتحدة بنفس المستوى والمهم ان الحكومة سمحت بخروجه الى لندن او واشنطن لا فرق.

البخيت قال في مؤتمره الصحفي ان السفارة الاردنية في لندن على تواصل مع شاهين، وان الدولة أكبر من أي أحد، بمعنى قدرتها على احضاره في اي وقت وان هيئة مكافحة الفساد اشارت في تقريرها الى عدم تورط مسؤولين بخروج شاهين.

اذا كان الحال هكذا، فلماذا أقيل وزيران؟!

وهذا يفتح الباب لمداواة جروح من اقيلوا على خلفية هذه القضية؛ لأن الوزيرين المستقيلين في هذه الحالة ذهبا ضحية وضع سياسي وليس بسبب خطأ او فساد.

بهذه النبرة يعيد البخيت حشر القضية في مربعها الفني، بخاصة أن السيد عادل القضاة ايضاً يرقد في مستشفى خاص في عمان منذ اكثر من ثلاثة شهور لمعاناته من وضع صحي صعب للغاية وبقية المحكومين في «سلحوب».

يميل الرئيس البخيت في مؤتمره الصحفي الى تسكين القضية، ويقول ان امامنا قضايا في الاردن اهم من قضية شاهين وتداعياتها، والذي يقرأ التصريحات جيدا يفهم ان هناك رغبة واضحة بإغلاق كل الملف وتداعياته التي أثقلت رأس الحكومة.

mtair@addustour.com.jo
الدستور