في الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك عبد الله الثاني الى شعبه الاردني بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي الاحد الماضي ، اضاء جلالته على المشهد الاصلاحي الوطني الذي تصدرت عناوينه ومفرداته مخرجات لجنة الحوار الوطني ، بما هي اطر وقواعد بناء لهذا المشروع السياسي الديمقراطي الذي يعول عليه كثيرا في تحقيق تنمية سياسية شاملة ونقلة اصلاحية تاريخية ، ترجمة لتلاقي الارادة السياسية والارادة الشعبية على اهمية هذا التوجه الاصلاحي الوطني وجديته، انطلاقا من ارضية سياسية وانتخابية وحزبية مجسدة في قانون الانتخاب وقانون الاحزاب ووثيقة السياسات العامة ( الديباجة ) ، التي جاءت تتويجا نوعيا لجهود لجنة الحوار الوطني التي ضمت في عضويتها شخصيات وطنية ممثلة لكافة الاطياف والقوى والتيارات والتوجهات الفكرية والسياسية الاردنية ، بما يشبه ورشة عمل وطنية شهدت على مساحة زمنية مكثفة طرح العديد من الاراء والافكار التي تم تداولها عبر نقاشات وحوارات مستفيضة ، امكن معها التوافق على المخرجات الوطنية التي ستنطلق منها عملية الاصلاح . انسجاما مع الرؤية الاصلاحية الملكية لاردن المستقبل التي اعلن عنها جلالة الملك في خطابه عندما ذكر « اننا سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والاحزاب ، بحيث تكون ممثلة لطموح الاردنيين ، وتضمن انجاز قانون انتخاب عصري يقود الى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الاردنيين ، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم .. وينبغي لهذا القانون ان يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ، وضمن آلية تقود الى برلمان بتمثيل حزبي فاعل ، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على اساس الاغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الاحزاب « .

ان جلالة الملك الذي اوضح لاعضاء لجنة الحوار عند تشكيلها بانه الضامن لمخرجات اللجنة ، يؤكد اهمية تنفيذ مخرجات عملية الحوار وتوجيه الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية القادمة على اساس القوانين السياسية التوافقية الناتجة عن الحوار، ما يعني التعاطي معها كآليات وادوات سياسية وطنية كفيلة بتحقيق عملية الاصلاح المنشودة وترجمة الرؤية الملكية الى واقع سياسي وديمقراطي ملموس . ان الاردن الذي اخذ على عاتقه ترسيخ النهج الاصلاحي لتعزيز بناء الدولة الاردنية ، انما اراد لعملية البناء ان تقوم على اسس وقواعد مؤسسية مدروسة ومتينة يمكن معها مواجهة التطورات والتحديات الراهنة والمستقبلية بكل ثقة واقتدار . رافضا التعاطي اللحظي او الطارىء القائم على الفزعة ورد الفعل ان تحكم سياساته وتوجهاته في مواجهة الاحداث والتطورات التي تعصف بالمنطقة . وما احتلال موضوع الاصلاح الاهمية والاولوية على الاجندة الملكية ، الا الدليل على الاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية لهذا الموضوع الحيوي. انسجاما مع قول جلالة الملك ، باننا اصحاب مسيرة طويلة مع الاصلاح الذي كان على الدوام في مقدمة اولوياتنا .